رگولاتوری وحلقه هایی که در زنجیره ارزش پروانه FCP مفقود مانده اند

وایمکس نیوز- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به پنج گروه از فراهم آوران شبکه و خدمات اینترنتی که بیش از هزار شرکت کوچک و چند شرکت متوسط و معدودی شرکت بزرگ را شامل می شود، از هم اکنون تا خرداد 1394 مهلت داده، به هم افزایی و تشکیل چند تعاونی یا کنسرسیوم بزرگ رو بیاورند، تا هریک از آنها بتواند به دریافت پروانه جدیدFCP  (مختصر شده ی اصطلاح من درآوردیِ  Fixed Communications Provider) نایل شود، به شرط آن که هریک، بیست میلیارد تومان ابتدا به ساکن، به دولت بپردازد. گیرنده پروانه جدیدFCP  همچنین موظف است، به توسعه شبکه در خارج از مراکز استان های کشور پرداخته و هر سال حداقل 20 هزار خط و اشتراک جدید در خارج از مراکز استان ها دایر کند، و در قبال این سرمایه گذاری و توسعه شبکه، تنبیه شود و سالانه سه درصد از درآمد خود را به دولت بدهد.
پنج گروه مخاطب این مقررات جدید عبارتند از: شرکت‌های ارایه کننده خدماتADSL ؛ شرکت‌های فراهم آور شبکه عمومی تلفن ثابت (PSTN)؛ شرکت‌های ارائه کننده خدمات تلفن اینترنتی (VoIP)؛ شرکت‌های فراهم آور خدمات اینترنت (ISP)؛ و شرکت های توزیع کننده پهنای باند نوری (ISDP) که البته حضور شرکت‌های فراهم آور شبکه عمومی تلفن ثابت (PSTN) در میان مخاطبان، بسیار تأمل انگیز تر از کل مقررات پروانه جدید است.
 دریافت کنندگان پروانهFCP  موظف اند علاوه بر پرداخت سالانه 3درصد از درآمد خود به دولت، برای ارایه محتوا، بروند از مقررات گذاران محتوا و مراجع ذیربط، مجوزهای مربوط را نیز جداگانه تهیه کنند که این نیز محدودیتی بزرگ در حد ریسک، برای موفقیت دارندگان آتی پروانهFCP  است.
نیت و مقصود سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پاک و خیر است: تجمیع چند صد شرکت فاقد هرگونه پروانه و بیش از هزار شرکت دارای پروانه VoIP، PAP، ISP و ISDP به علاوه یک هولدینگ دارای پروانه "عقاب گون" PSTN که واگذاری آن، از خطاهای ده سال پیش این سازمان در دوران مهرورزی و آبادگری دولت نهم بود. البته کاستن از شمار پروانه های این بخش و محدودسازی صدها شرکت قانونی و غیرقانونی به چند شرکت دارای پروانه فعالیت، هدفی قابل قبول است، اما نه به هر وسیله و هر قیمت.
مدیران سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره این مقررات جدید به "روشنگری" پرداخته و می گویند پروانه FCP را به NetCo ها می دهد و پروانه فراهم آوری خدمات اینترنت را به ServCo ها ! اما، تعبیر و تشبیه شرکت های متقاضی پروانه های جدید به NetCo و ServCo البته قیاس مع الفارق، بیانی کدر و استفاده نابجا از همیافت های مختص فناوری های پیشرفته مبتنی بر "همگرایی ثابت و سیار" در "شبکه های نسل آتی" و بازارهای توسعه یافته است که کاربرد آن در مورد بازار کنونی ما درست نیست.
اگر بنا بر سوء استفاده از اصطلاحات تخصصی باشد، ده سال پیش هم می شد به ISDPها گفت NetCo و به ISPها گفت ServCo . اما اصطلاحات سه گانه ی NetCo ، ServCo و SalesCo مبنای فناورانه خودشان را دارند و به هر شرکتی اطلاق نمی شوند.
لذا، نیت و مقصود مشاوران و تصمیم گیران این سازمان، هر چه باشد (و من البته در پاک و خیر بودن نیت ایشان شک ندارم) پیامد مقدر آن، تحولی سازنده برای اعتلای بخش صنعت خدمات و بازار آتی سرویس های ارتباطات و اینترنت کشور نیست. این مقررات جدید را باید اشتباه تاریخی دیگری ارزیابی کرد که در بهترین حالت به اعوجاج بیشتر بخش می انجامد. کارکرد این مقررات جدید، بازی بُرد و باخت هم نیست، بازی هردوسر باخت است. دولت با گردآوری چند صد میلیارد تومان از ناحیه حق صدور پروانه به اضافه اخذ سه درصد درآمد سالانه از دارندگان پروانه، در نهایت خدمات را برای کاربران، گران می کند و خود نیز سودی نمی برد، زیرا با بهمنی از معضلات و مشکلات جدید رو به رو می شود که حل و رفع آنها حتی با هزینه کرد چند برابر حق امتیازها و سهم های مذکور، ممکن نمی شود.
نبود عزم ملی برای اعتلای بخش فاوا
عزم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای ایجاد تحولی اساسی در وضعیت نامتقارن بخش فاوا، و کوشش برای وزنه سازی در برابر هولدینگ مخابرات ایران، به قصد دوقطبی یا چندقطبی کردن بخش از طریق ایجاد Duopoly/Oligopoly، ستودنی است، اما تنها عزم سازمانی برای رسیدن به چنین هدف بزرگی کافی نیست.
رعایت اصل «تبعیض مثبت»
تبعیض مثبت، به معنای سخت گرفتن بر اُلیگـُپـُل ها، انحصارهای چندگانه و شرکت های بزرگ مسلط بر بازار، و آسان گرفتن بر شرکت های کوچک و متوسط، از راه ها و سازوکارهای کنترل بازارهای نامتقارن است.
در مقررات جدید پروانه FCP، اصل تبعیض مثبت، رعایت نشده است و لذا این نگرانی وجود دارد که برخلاف نیت مشاوران سازمان تنظیم مقررات، شرکت های کوچک و متوسط، بجای هم افزایی، بلعیده شوند.
شکی نیست که وضعیت نامتقارن کنونی بازیگران بخش صنعت خدمات و بازار فعلی سرویس های ارتباطات و اینترنت کشور، بیش از حد ضدرقابتی است. این بخش مهم برای توسعه پایدار کشور، دیر یا زود باید با دوراندیشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مداخله ریشه ای مراجع سیاست گذار بخش، شورای عالی فضای مجازی و شورای رقابت، سالم سازی شود.
این مراجع نباید و نمی توانند یک سویه فکر و یک طرفه عمل کنند و در فرایند تدوین خط مشی و مقررات گذاری، وجود انحصار قانونی شرکت ارتباطات زیرساخت و تسلط هولدینگ عظیم مخابرات ایران بر و در تمام بازارهای مخابراتی و اینترنتی کشور را نادیده بگیرند. با وجود این دو قدرت بزرگ در بازار مخابرات و اینترنت کشور، هیچ قدرت سومی که بتواند با دو قدرت فوق رقابت کند، نمی تواند در این بازار پا بگیرد. 
ضرورت تعریف و تدوین برنامه های USO حتی برای شهرهای بزرگ
برای تحقق توسعه در خارج از مراکز استان ها، وزارت ارتباطات باید ده ها برنامه محلی تعهد ارائه خدمات عام (USO) و صدها برنامه تعهد ایجاد دسترسی عام (UAO) را روستا به روستا، بخش به بخش، شهرستان به شهرستان و استان به استان تعریف و تدوین و اجرا کند. برای تأمین مالی این برنامه ها نیز دولت باید صندوق USO/ UAO ایجاد کند، عوارض USO/ UAO از دارندگان انحصار و تسلط در بازار مخابرات و اینترنت بگیرد و سهم دولت در شرکت های دارای پروانه فعالیت را گرد آورد و خرج برنامه های USO/UAO کند، نه این که تحقق آن را به دارندگان پروانه FCP تحمیل نماید.
بجای اجرای برنامه های اساسیUSO/UAO، سازمان تنطیم مقررات، توسعه سالانه 20 هزار اشتراک در "خارج از مراکز استان ها" را از دارندگان آتی پروانه FCP درخواست می کند، بی توجه به این واقعیت که در مراکز استان ها، جانبازان و ناتوانان و معلولان بسیار، و در حاشیه شهرهای بزرگ نیز، اقشار آسیب پذیری هستند که استحقاق اخذ خدمات ارتباطی ارزان و مجانی یا حداقل "استطاعت پذیر" را دارند و دولت خدمت گذار برای توفیق دولت الکترونیکی خودش هم شده موظف است، فکری به حال آنها کند.   
ضرورت التفات به زنجیره ارزش صنعت مخابرات
وزارت ارتباطات نباید تنها دستِ بگیر از شرکت های کوچک و متوسط بخش داشته باشد، بلکه اول باید فضای فعالیت و رشد سریع را برای شرکت های کوچک و متوسط به وجود آورد، این فضا را سالم سازی و برای رقابت سالم آماده کند.
به عبارت دیگر، دست بخش خصوصی را باید پیش از ورودشان به بازار گرفت و در حین فعالیت در بازار، نیز هوای شان را داشت و دست آنها را برای رسیدن به استقلال و رقابت پذیر شدن به موقع رهاکرد.
بدین منظور، زنجیره ارزش صنعت فاوا (ICT Industry Value Chain) مبنای نظری تعیین سهم مراجع دولتی/حاکمیتی نسبت به سهم بخش خصوصی در برنامه ریزی برای توسعه پایدار بازار و خدمات ارتباطات و اینترنت است.
حلقه های این زنجیره ارزش، عبارتند از: 1) «تعیین خدمات و کاربردهای فاوا»، 2) «ایجاد زیرساخت ها»، 3) «ایجاد سائق ها و پیشرانه های تولید سخت افزار، نرم افزار و مضامین یا محتوا» و 4) «صنعتی سازی».
• سهم دولت/حاکمیت در تحقق حلقه اول («تعیین خدمات و کاربردهای فاوا»)، تنها صدور پروانه و مجوز فعالیت نیست بلکه تدوین پیوست فرهنگی، تخصیص منابع، تجدید نظر در قوانین موجود، کمک به اجرای پایلوت و کوشش برای سالم سازی محیط و حفظ رقابت سالم را شامل می شود؛ در صورتی که سهم بخش خصوصی در تکمیل فرایند تحقق این حلقه از زنجیره ارزش صنعت فاوا، آماده سازی برای راه اندازی خدمات است و در این مرحله، تنها به زمینه سازی خلاصه می شود!
• سهم دولت/حاکمیت در تحقق حلقه دوم(«ایجاد زیرساخت ها»)، تنها به تدوین خط مشی ها و راهبردهای توسعه محدود نمی شود بلکه فعالیت هایی چون استانداردسازی، جذب فناوری و بهره مندی از فناوری های نو، بازکردن بازار، خلق بازارهای بکر و سهم خواهی از بازار جهانی را شامل می شود. در صورتی که سهم بخش خصوصی در تحقق این حلقه از زنجیره ارزش صنعت فاوا، به تجاری سازی و  سرمایه گذاری در بخش خلاصه می شود!
• سهم دولت/حاکمیت در تحقق حلقه سوم («ایجاد سائق ها و پیشرانه های تولید سخت افزار، نرم افزار و مضامین یا محتوا»)، تنها تدوین نظام ضوابط فنی نیست بلکه جلوگیری از جاسوسی صنعتی، مسدودسازی راه های قاچاق و برپایی نمایشگاه ها را شامل می شود. در صورتی که سهم بخش خصوصی در تحقق این حلقه از زنجیره ارزش صنعت فاوا، ایجاد مبانی تولید محتوا، شبکه سازی و ارائه خدمات، افزایش رقابت پذیری، توسعه بازار، فراهم آوری راه حل های متنوع، ارائه کاربردها و تولید نرم افزارهای لازم و مضامین محتواهای جذاب است!
• سهم دولت/حاکمیت در تحقق حلقه چهارم (صنعتی سازی)، تنها حمایت از بخش خصوصی در داخل  کشور نیست، بلکه در خارج از کشور نیز هست؛ در صورتی که سهم بخش خصوصی در تحقق این حلقه از زنجیره ارزش صنعت فاوا، سرمایه گذاری مجدد، ایجاد اشتغال، ایجاد خوشه های صنعتی، "سیلیکان ولیِ" مجازی و بنگاه گسترده (یا Extended Enterprise) را شامل می شود!
به این ترتیب، «استارت» حلقه های زنجیره ارزش صنعت فاوا را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا مقررات گذار بخش با صدور پروانه و مجوز فعالیت می زند، اما به این استارت اکتفا نمی کند و همزمان، به اقداماتی رو می آورد تا مطمئن شود، بخش خصوصی توانایی فعالیت کارآمد و بهره برداری اثربخش را احراز کرده است.

 
جمع بندی
در مورد مقررات پروانه جدید می توان گزاره هایی به شرح زیر بیان کرد:
1- تعداد پروانه های صادره را به چند پروانهFCP  و تعدادی پروانه ISP محدود کردن، به طور کلی درخواستی مثبت ارزیابی می شود، اما در پروانه شرکت مخابرات ایران تجدید نظر  نکردن، نقض غرض است.
2- مقررات جدید، فضای ضد رقابتی موجود را تشدید می کند.
3- این نگرانی وجود دارد که برخلاف نیت مشاوران سازمان تنظیم مقررات، شرکت های کوچک و متوسط، بجای هم افزایی، توسط اُلیگـُپـُل ها (انحصارهای چندگانه) بلعیده شوند.
4- پروانه های جدید، جامع و مجوزی برای بهره برداری از خدمات محتوامحور نیستند.
5- سازمان تنظیم مقررات، پارامتر حضور شورای عالی فضای مجازی را در حل و فصل مسایل اساسی، سیاست گذاری و مقررات گذاری فرابخشی در عرصه فاوا نادیده گرفته است.
6- تقسیم و تشبیه متقاضیان پروانه های جدید به NetCo و ServCo ، مقایسه مع الفارق است.
7- مقررات جدید به توصیه های اتحادیه بین المللی مخابرات مبنی بر اجرای برنامه های تعهد خدمات عام/دسترسی عام در توسعه های مخابراتی و اینترنتی، پاسخی ناقص و گنگ می دهد.
8- این مقررات، ابتدا به ساکن، منافع دولت و تأمین سهم سه درصدی اش از درآمد اُپراتورهای مخابرات و اینترنت را پیش می کشد.
9- دیدن منافع دولت و ندیدن منافع بخش خصوصی و کاربران باعث گرانی خدمات برای مصرف کننده نهایی می شود.
10-  مقررات مورد بحث، بجای آن که مشوقی برای توسعه دهندگان شبکه باشد، تحمیل کنند توسعه به آنها است.
11- مقررات جدید، با اخذ سهم 3 درصدی از در آمد سالانه دارندگان پروانه  FCP تنیه کننده کسانی است که بار دولت در توسعه شبکه دسترسی به شبکه ملی اطلاعات را به دوش می کشند.
12- عزم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ایجاد یکی از گزینه های چندقطبی سازی بازار: Duopoly ،Tripoly ، Quadropoly یا Oligopoly در بخش فاوای کشور تنها عزمی سازمانی است و برای رسیدن به چنین هدفی، عزم سازمانی کافی نیست و باید به عزمی ملی ارتقاء بیابد.
13- مقررات جدید، سهم دولت در تحقق حلقه های اولیه زنجیره ارزش صنعت خدمات مخابرات را نادیده می گیرد.
14- به این ترتیب، سهم بخش خصوصی در تحقق حلقه های نهایی زنجیره مذکور، نیز ادا نخواهد شد.
15-  این گونه مقررات، در عمل بر مشکلات موجود می افزاید و در نتیجه، محکوم به شکست است. 
منبع : عصر ارتباط