رییس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت: استانداردی به شماره 13 هزار به نام مدیریت کیفیت ایرانی تصویب شده است که این استاندارد منطبق بر مدیریت ایرانی اسلامی در دهه فجر رونمایی خواهد شد.

وایمکس نیوز - نظام الدین برزگری روز گذشته در نشست خبری با موضوع امضای تفاهم نامه میان سازمان تنظیم مقررات و سازمان استاندارد گفت: در حال حاضر شرایطی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات کشور حاکم است و این سازمان وظیفه مقررات گذاری در حوزه ICT را بر عهده دارد که از نظر تدوین استاندارد و رگولاتوری مشابهت‌هایی با سازمان استاندارد ایران دارد.
وی ادامه داد: در تمامی کشورها از جمله ایران سازمان‌های استاندارد به صورت یک دستگاه حاکمیتی و نظارتی مسوولیت تدوین استانداردها را بر عهده دارند و در ایران سازمان استاندارد یک شورای عالی است که در راس آن رییس جمهور قرار دارد.
رییس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران افزود: رییس سازمان استاندارد به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و با تایید اعضای شورای عالی استاندارد با حکم رییس جمهور منصوب می‌شود.
برزگری گفت: در ماده 33 قانون سیاست‌های اصل 44 مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در سال 88 پیش بینی شد که در حال حاضر این مرکز ناظر بر فعالیت تمام مراکزی است که کار صدور و اعطای گواهی‌نامه را انجام می‌دهند و تمام نهادهایی که باید گواهی نامه صادر کنند را تحت نظارت دارد.
وی افزود: در همین رابطه استانداردی به شماره 13 هزار به نام مدیریت کیفیت ایرانی تصویب شده که در دهه فجر این استاندارد رو نمایی خواهد شد. این استاندارد منطبق با مدیریت ایرانی اسلامی رونمایی خواهد شد.
رییس سازمان استاندارد گفت: در زمینه واردات محصولات موبایل به داخل کشور استاندارد را حق شهروندی و یک مطالبه ملی می‌دانیم که مصرف کننده از سازمان استاندارد انتظار دارد هر چه راجع به سلامتی و ایمنی وی است را مد نظر داشته باشد.
برزگری ادامه داد: موبایل‌های وارداتی از لحاظ میزان تشعشعات باید مورد مطالعه قرار بگیرند که با تفاهم نامه مبادله شده سازمان استاندارد و سازمان تنظیم و مقررات این وظیفه مشترکا و به نحوه احسن انجام خواهد شد.
رییس سازمان استاندارد در خصوص رابطه سازمان استاندارد با دیگر سازمان‌ها توضیح داد: برای مثال در رابطه با تجهیزات تلویزیونی و گیرنده‌های دیجیتال با صدا و سیما همکاری داشته‌ایم و هم اکنون مرکز تک‌فا وابسته به سازمان صدا و سیما مسوولیت استاندارد سازی و آزمایش گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی را بر عهده دارد.
برزگری با اشاره به طرح ارتقای کیفیت خودرو و تولید صنعتی گفت: هر چند که این طرح به بهانه ارتقای کیفیت خودرو مطرح شد اما قانون جامعی در 4 ماده است که بسیاری از حوزه‌ها را در بر می‌گیرد.
وی ادامه داد: بر اساس این قانون تمامی کالاهای صنعتی وارده به کشور باید استاندارد لازم را داشته باشند؛ در این قانون از سازمان استاندارد خواسته شده که تمامی کالاهای تولیدی داخل را به تایید سازمان استاندارد برساند.
رییس سازمان استاندارد ادامه داد: در این قانون ممنوعیت توزیع نیز آماده است که بر اساس آن در صورت عدم اصلاح نقایص کالا این کالا نباید توزیع شود و حتی پس از توزیع نیز باید جمع آوری شود.
برزگری بیان کرد: با توجه به گستردگی حوزه استاندارد سازی و در برگیری رسمی حوزه از هر دستگاه دولتی و غیر دولتی بتواند بخشی از مسوولیت استاندارد سازی را بر عهده بگیرد استقبال می‌کنیم و رگولاتوری می‌تواند بر تدوین استانداردهای ICT و مشارکت در استانداردهای بین المللی همکاری پررنگی داشته باشد.
وی تاکید کرد: تمامی آزمایشگاه‌های سازمان تنظیم و مقررات که عمل آزمایش تجهیزات و نمونه‌ها در آنها صورت می‌گیرد مورد تایید سازمان استاندارد است و باقی آزمایشگاه‌های این سازمان نیز مورد تایید ما قرار خواهد گرفت.
رییس سازمان استاندارد در توضیح استاندارد ملی 13 هزار گفت: بر اساس قانون تمامی کالاهای صنعتی که وارد کشور می‌شود باید پس از تایید سازمان استاندارد ایران مبادرت به ثبت سفارش کالا کند و یا در آزمایشگاهای مورد تایید سازمان استاندارد در خارج از کشور آزمایش شوند.
برزگری عنوان کرد: در خصوص کالاهای وارداتی به کشور کار با وزارت بازرگانی نهایی شده و کدی به عنوان کد رهگیری برای کالا تعریف شده است؛ کالایی که این کد را نداشته باشد کالای قاچاق محسوب می‌شود.
بر اساس این گزارش برزگری در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با اجباری کردن استاندارد DB-H گفت: تا کنون 630 قلم استاندارد اجباری داشته‌ایم؛ در حال حاضر مرکز تک‌فا مسوولیت آزمایش و استاندارد سازی دستگاه‌ DB-H را بر عهده دارد که در صدد شناسایی آزمایشگاهی بیشتری برای این کالا هستیم تا این اقلام نیز تحت استاندارد اجباری قرار بگیرند.
رییس سازمان استاندارد ادامه داد: برای تمام کالاهایی که مشمول استاندارد صنعتی هستند الزاما استاندارد اجباری تعریف نشده است و اگر در مواردی برای یک کالایی استاندارد ملی نداشته باشیم می‌توانیم استاندارد جهانی را بپذیریم.
برزگر تاکید کرد: هر کالایی که استاندارد اجباری شود تولید و فروش آن بدون استاندارد ملی ایران ممنوع است و به وسیله طرح "طاحا " فهرست کالاها را مشخص می‌کنیم و تمام ادارات کل استاندارد در تمامی شهرهای کشور باید بر اساس فهرستی که به آنها داده شده است، کالاها را بر اساس استاندارد بررسی کنند.