اصولاً بحث افزايش تعرفه به اين دليل مطرح شد که عنوان شد چون بخش تلفن ثابت درآمدزايي کافي ندارد، توسعه آن امکان پذير نيست. با اين فرض وزارت ارتباطات قبول کرد که برنامه توسعه مخابرات ارائه شود تا متناسب با برنامه توسعه، در صورتي که براي تامين منابع مالي لازم باشد، تعرفه افزايش يابد.  به اين دليل بود که افزايش تعرفه به ارائه طرح توسعه منوط شده است.

 

براساس مصوبه 184 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات که در اسفند 92 ابلاغ شد شرکت مخابرات موظف بود تا 31 شهريور 93 همکدسازي را به پايان برساند و برنامه سرمايه‌گذاري و توسعه کمي و کيفي شبکه‌اش را ارائه کند. اما تا آن تاريخ برنامه‌اي ارائه نشد و پس از پايان اجراي هم کدسازي تلفن ثابت در آذرماه 93، از شرکت مخابرات درخواست شد که اين کار را انجام دهد. در تعاملات با شرکت مخابرات، نسخه اوليه‌اي را در بهمن 93 ارائه کردند که در جلسات حضوري و  مکاتبات به دنبال آن بوديم که به صورت روشن و شفاف، جزئيات طرح توسعه ارائه شود و مهمتر از آن براي اينکه مطمئن شويم اين طرح توسعه اجرا مي شود درخواست کرده بوديم اين طرح در مراجع قانوني شرکت مخابرات از جمله هيات مديره و مجمع عمومي مصوب شود تا پس از آن بتوان به آن استناد و بر آن نظارت کرد. از آنجايي که هدف اصلي اين است که مردم خدمات مناسبتري دريافت کنند، بايد مطمئن شويم بواسطه طرح، مردم خدمات بهتري دريافت مي‌کنند و طبعاً وقتي خدمات بهتري عرضه شود مردم هم آمادگي دارند هزينه آن را بپردازند.

 نکته ديگر اينکه بر اساس روشهاي استاندارد تعيين تعرفه، يکي از پارامترهاي موثر، بهبود بهره‌وري شرکتهاست. لذا لازم است وضعيت ساختاري و اداره شرکتها نيز بهتر شود و برخي از هزينه‌ها کاهش پيدا کند. يعني قرار نيست همه هزينه شرکتها از مردم دريافت شود، به همين دليل از سوي وزارت ارتباطات از شرکت مخابرات خواسته شده بود از نظر ساختاري هم بهينه‌سازي انجام دهد و برنامه مربوط به اصلاحات ساختاري هم ارائه شود.

 

بررسي تحليل درآمدي در هشت استاني که در نيمه اول 93 در شرکت مخابرات هم کد شده بود نشان مي‌داد درآمد اين شرکت آنقدر که بر اساس مصوبه 184  انتظار مي‌رفت ، افزايش پيدا نکرده است که دلايل مختلفي داشت. از جمله تغيير حجم ترافيک شبکه ثابت به سمت تلفن همراه- در واقع تغيير فرهنگ مصرف مردم- بود که يکي از دلايل آن تعريف بسته‌هاي مختلف بر روي تلفن همراه به صورت داخل شبکه‌اي بود و با توجه به اينکه بسياري از مردم سيم‌کارت‌هاي همه اپراتورها را دارند، مکالمات از شبکه ثابت به سمت تلفن همراه کاهش پيدا کرد و در واقع بخش عمده‌اي از کاهش درآمد شرکت مخابرات ناشي از اين تغيير رفتار مشترکان بود که اين موضوع با افزايش تعرفه قابل حل نيست. دليل ديگر امکاناتي است که بر روي شبکه تلفن همراه در دسترس مشترکين است و آنها را به استفاده از آن ترغيب مي کند که اگر شبکه ثابت با تکنولوژي روز توسعه مي يافت، بعضي از امکانات روي آن فراهم مي شد و مشترکين بيشتر به استفاده از آن ترغيب مي شدند. لذا  اعتقاد داريم که افزايش تعرفه راه حل چندان موثري براي جبران کاهش درآمد مخابرات نيست. بهتر است به جاي تغيير تعرفه به روشهاي جديد ايجاد درآمد توجه شود و راههائي پيدا شود که ترافيک شبکه کاهش پيدا نکرده و از شبکه به صورت بهينه استفاده شود. ضمنا بايد توجه داشت که قابليت شبکه ثابت شرکت مخابرات محدود به ارائه سرويس مکالمه به مردم نيست و مي‌تواند انواع سرويس ها را به ديگر اپراتورها ارائه کند. شايد بهتر باشد شرکت مخابرات بيشتر به کسب درآمد از ديگر اپراتورها تکيه کند. اينها موضوعاتي است که بايد بعنوان اصلاح و بهبود ساختار اين شرکت اتفاق بيفتد. ضمن آنکه در برخي بخشهاي تعرفه، اصلاً کششي براي افزايش وجود ندارد. به عنوان مثال در تعرفه بين استاني که دقيقه‌اي 33 تومان است معتقديم افزايش آن به نفع مخابرات نيست چرا که همين الان بسته‌هائي در تلفن همراه ارائه مي‌شود که ارزانتر از تلفن ثابت بين استاني است و به محض افزايش اين تعرفه، کل ترافيک بين استاني به تلفن همراه منتقل مي‌شود و مجدداً باعث کاهش درآمد در بخش تلفن ثابت مي‌شود.* در واقع از ديدگاه شما افزايش تعرفه راهکار منطقي نيست و اين افزايش درآمد بايد از طريق واگذاري زيرساخت‌ها و استفاده از پتانسيل‌هاي ديگري کسب شود؟مخابرات، شرکت بزرگي است و همه اپراتورهاي ديگر به شبکه آن متکي هستند و اين يک فرصت درآمدزائي براي مخابرات است که به جاي اينکه درآمدش را به بخش تلفن ثابت متکي کند به استفاده از ظرفيت ساير بخشها مانند عمده‌فروشي به ساير اپراتورها متکي کند، در آن بخشها مخابرات درآمد و بازدهي بالاتري خواهد داشت چون در آن بخشها، اين شرکت نسبت به بقيه اپراتورها، مزيت نسبي انحصاري دارد. ولي در تلفن ثابت ما به حدي رسيديم که افزايش تعرفه خيلي کارائي ندارد. البته ادعا نمي‌کنيم که در همه بخشها اينطور است و  افزايش تعرفه‌ها در برخي بخشها مي‌تواند موثر باشد ولي اين راهکار مشکل را بصورت ريشه‌اي حل نمي‌کند و مشکل بايد بصورت ريشه‌اي در قالب اصلاح ساختارها و ارائه سرويسهاي جديد ارزش افزوده بر روي شبکه فعلي حل شود، البته براي اين کار بايستي شبکه توسعه يافته و بروز شود.

اين را هم در نظر بگيريم که شرکت مخابرات متشکل است از شبکه تلفن ثابت، تلفن همراه و شبکه ارتباطات داده و در بحث درآمدزايي بايد مجموع اينها را در نظر بگيريم. ما نمي‌توانيم از نظر سوددهي يا ضرردهي فقط يک بخش کوچک را در نظر بگيريم. بايد مخابرات را از نظر ساختاري در قالب مجموعه منسجم در نظر بگيريم که بخش ثابت از بخش همراه يا انتقال داده مجزا نيست. در حال حاضر نيز شبکه ثابت به شبکه همراه سرويس ارائه مي‌کند و دليلي ندارد که از درآمد بخش همراه سهمي نداشته باشد. اگر شرکت مخابرات سهم بيشتري از درآمد خود را بر اساس سرويسهاي ارزش افزوده و خدمات انتقال يا نگهداري براي ساير اپراتورها بنا کند، وابستگي خود را به تعرفه و رفتار ترافيکي کاهش مي دهد و  مي تواند رضايت مشترکان را هم بيشتر کند و براي شرکت بزرگي مثل مخابرات دارايي اصلي مشترکان رضايتمند است.

 

هم کدسازي هزينه‌هائي براي اجرا داشت که يکبار انجام شده است. در اسفند سال 90 افزايش تعرفه‌اي براي شرکت مخابرات انجام شده بود که در مصوبه 184 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات نيز به رسميت شناخته شد، در واقع تعرفه‌هاي شرکت مخابرات با 14 درصد افزايش از پالس 7/44 ريال به 03/51 ريال تغيير يافت. در همان زمان عنوان شد که در هر استاني که هم کدسازي انجام شود 15 درصد ديگر به اين تعرفه اضافه شود يعني تعرفه پالس از  03/51 ريال به 71/58 ريال در استانهاي هم کد شده تغيير پيدا کرد که اين افزايش 15 درصدي اختصاصاً براي جبران هزينه‌هاي هم کدسازي پيش‌بيني و از اسفند سال 90 اجرائي شد. بنابراين بخشي از هزينه‌هاي هم کدي با افزايش تعرفه در اسفند سال 90 در استانهاي همکد شده جبران شد. بخش ديگر هم در زمان تغيير رويکرد تعرفه از پالس به دقيقه و حذف زون هاي بين استاني با افزايش آبونمان جبران شد. توضيح اينکه آبونمان از حدود 30 تومان به متوسط 760 تومان افزايش يافت که بخشي از آن براي جبران حذف حداقل کارکرد 100 پالس و حذف گرد کردن زمان مکالمات (ثانيه اي کردن) و بخشي براي جبران هزينه هاي همکدي بود.

ما در آن مقطع وضعيت درآمدي شرکت مخابرات را قبل از مصوبه 184 (تغيير پالس به دقيقه) و بعد از آن و بعد از هم کدي معادل‌سازي کرديم و با توجه به آمار ترافيکي که آن زمان خود شرکت مخابرات ارائه کرد،  شرکت مخابرات نبايد درآمدي را از دست مي‌داد. يعني با فرض اينکه روش تعرفه را تغيير داديم، همکدي را هم اجرا کرديم،  با آن آمار ترافيکي، درآمد مخابرات نه تنها نبايد کاهش پيدا مي‌کرد بلکه براساس دستورالعمل Price Cap ، حتي افزايش 15 درصدي هم پيش بيني شده بود. بايد تاکيد کنم که تمام محاسبات بر مبناي آمارهاي ترافيکي و درآمدي بود که توسط شرکت مخابرات ارائه شده بود البته متاسفانه به دليل عدم وجود زيرساخت IT روزآمد در بخش ثابت شرکت مخابرات،  کمبود اطلاعات دقيق و بروز،  مقداري خطا در محاسبات ايجاد مي کند که ايجاد اين زيرساخت يکي از ملزوماتي است که لازم است در طرح توسعه مخابرات ديده شود.

 

ما در تمام مراحل، اطلاعات ترافيکي شبکه را از خود مخابرات گرفتيم. ترکيب ترافيک، توزيع ترافيک بين شبکه‌ها و آمار درآمدي را از مخابرات دريافت کرده و بر آن مبنا محاسبات را انجام داديم و بصورت مشارکتي البته با کمي اختلاف نظر به جمع بندي رسيديم و حتي در کميسيون هم نمايندگان مخابرات حضور داشتند و حتي کميسيون بر اساس نظرشان تغييراتي هم در پيشنهاد اوليه ما داد.

 

از ابتداي اسفند سال 90 تعرفه‌هاي مخابرات تغيير کرده است و پالس 7/44 ريال به 03/51 ريال افزايش پيدا کرد. اين افزايش نهايتاً از سوي کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات از همان تاريخ به رسميت شناخته شد و با مصوبه 184، عملاً  از ابتداي اسفند سال 90 اين افزايش 15 درصدي تعرفه نسبت به قبل انجام شد و علاوه بر آن از ابتداي سال 93 نيز با تغيير روش تعرفه‌گذاري افزايش درآمد 15 درصدي براي مخابرات ديده شد که البته با تغيير رفتار ترافيکي کاربران اين افزايش درآمد، به طور کامل به آن شکلي که پيش‌بيني شده بود، محقق نشد. دليل اصلي اين است که وضعيت تعرفه ها به گونه اي شده است که شبکه موبايل با شبکه ثابت در حال رقابت است و اگر شبکه ثابت در طرح هاي توسعه خود خدمات ارزش افزوده اي ايجاد نکند که بتواند نسبت به شبکه هاي موبايل مزيت رقابتي ايجاد کند وضعيت از اين هم مي تواند بدتر شود. 

به هر حال رويکرد قبلي يک روش قديمي و بسيار پيچيده بود که بايد به روز مي‌شد و روش محاسبه پالس در زون‌هاي مختلف و ساعات مختلف شبانه‌روز، پيچيدگي خاصي داشت که با تغيير رويکرد، ساده‌سازي کرديم و زون‌ها را هم کم کرديم، چون دليلي نداشت که مناطق دورافتاده هزينه‌هاي بيشتري را در مقايسه با بقيه بپردازند به هر حال سياست اين بود که در کشور بايد تعادلي بين مناطق مختلف وجود داشته باشد. اين تغيير رويکرد به نفع مناطق دورافتاده و روستائي و محروم‌تر بود. بر اساس اين رويکرد وظيفه ما بود که در درجه اول براي مردم فکر کنيم اما از طرف ديگر منافع اپراتور را هم بايد در نظر مي‌گرفتيم که اين کار را هم کرديم تمام اين تغييرات را در بسته‌اي، طوري تنظيم کرديم که در مجموع درآمد مخابرات نه تنها کاهش پيدا نکند که حدود 15 درصد نيز افزايش پيدا کند. محاسبات بر مبناي آمار آن روز شرکت مخابرات بود اما به هيچ وجه در هيچ زماني نمي‌توانيم بگوئيم رفتار ترافيکي مردم به همين شکل امروز باقي مي‌ماند. دليل آن هم گسترش شبکه‌هاي موبايل و ورود اپليکيشن‌هاي جديد است و طبيعي است که نتوان رفتار ترافيکي مردم را به طور دقيق پيش‌بيني کرد. اگر در تغيير رويکرد، زون‌ها را حذف نمي‌کرديم، ممکن بود ترافيک استانهاي دورافتاده به سمت موبايل برود چون در جائي که تعرفه بين شهري آن دقيقه‌اي 90 تومان بود وقتي تعرفه موبايل کمتر از 60 تومان است کسي از تلفن ثابت استفاده نمي‌کند. گاهي اوقات تعرفه هم رفتار مشترکين را تغيير مي‌دهد اگر همان زون‌ها را حفظ مي‌کرديم شايد شرايط از اين هم بدتر مي‌شد. البته بازار حالت ديناميکي دارد و همه رفتار خود را متناسب با بازار تنظيم مي‌کنند. به هر حال بازارهاي رقيب براي شرکت مخابرات وجود دارد و اگر مخابرات چابکي کافي نداشته باشد نمي‌تواند در مقابل تغييرات سريع رقبا ايستادگي کند. چابکي با تغيير در ساختار اداره شرکت، طراحي بهتر شبکه،  بروز کردن عناصر شبکه و ايجاد زيرساخت IT مناسب بوجود مي آيد.

 

البته همانطور که مي دانيد معمولا خطوط تلفن غير اقتصادي در پروژه هاي USO توسط حاکميت ايجاد مي شود که هزينه هاي آنها به اپراتورها تحميل نمي شود. با اين حال خطوط تلفني وجود دارند که کارکرد آنها کم است و ممکن است سودآور نباشند. معمولا در شرکتهاي بزرگي با مقياس شرکت مخابرات، بصورت کلان برنامه ريزي مي شود و لزومي ندارد که براي تک تک مشترکان ريزبيني کنيم. بايد توجه داشت که يک تلفن با کارکرد پايين هم يک مشترک است و براي يک شرکت سرمايه محسوب مي شود و اگر از ديگر اپراتورها به آن تلفن هم زده شود مخابرات مي تواند از محل هزينه هاي اتصال متقابل در آمد کسب کند.  با اين حال افزايش آبونماني که در مصوبه 184 در نظر گرفته شده بود تا حدودي اين مشکل را کمتر کرد. موضوع ايجاد درآمد با ثبات براي بخش تلفن ثابت موضوعي است که بايد شرکت مخابرات روي آن کار کند و البته اگر اصلاح مقرراتي لازم باشد مي توانيم با هم روي آن کار کنيم.

در پايان تاکيد مي کنم از آنجايي که رفتار ترافيکي بسيار متغير است بهتر است براي ايجاد درآمد با ثبات در بخش تلفن ثابت، عمده درآمد مخابرات به مولفه هاي با ثبات تر متکي باشد. البته شرکت مخابرات با توجه به پروانه خود که سبد کاملي از سرويسها را دارد مي تواند با ترکيب سرويس هاي خود و ايجاد خدمات جديد، در صورت رعايت اصول رقابت سالم، درآمدهاي پايداري را ايجاد کند.