معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم گفت: تعاملات و قراردادهاي بين المللي دانش بنيان بايد به انتقال دانش فني، انتقال فناوري و تحقيق و توسعه به داخل کشور منجر شود.
وايمکس نيوز - وحيد احمدي، معاون پژوهشي و فناوري وزارت علوم در مراسم انعقاد تفاهم نامه بين دانشگاه پيام نور و وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سياست ما در وزارت علوم سياست دانشگاه کار آفرين است؛ ما بايد حوزه تقاضا را به دانشگاها مرتبط کنيم.
وي با بيان اينکه فضاي پسا تحريم فرصت خوبي جهت گسترش تعاملات صنعت و دانشگاه است، گفت: دانشگاه و صنعت بايد از ظرفيتي بوجود آمده نهايت سود را ببرند و در اين راستا موضوع شراکت دو دستگاه مد نظر قرار بگيرد. اميدواريم در روزها و هفته هاي جاري شاهد انعقاد قراردادهاي بزرگ بين المللي در بسياري از صنايع همچون ناوگان هوايي و خودروسازي باشيم .
معاون پژوهشي وزارت علوم با بيان اينکه اگر ارتباطات بين المللي ما بر مبناي دانش بنيان و ارتباط تنگاتنگ با دانشگاه ها نباشد، قطعا دچار خسارت خواهيم شد، ادامه داد: بنابراين، اين تعاملات و قراردادها بايد به انتقال دانش فني، انتقال فناوري و تحقيق و توسعه به داخل کشور و استفاده از فضاي سرمايه گذاري هاي خارجي منجر شود.
وي تصريح کرد: اگر از اين ظرفيت ها و فضاي فراهم شده با هوشمندي استفاده کنيم، صنعت ما پيشرفت خواهد کرد و تجربيات تلخ گذشته را تکرار نخواهيم کرد.
احمدي گفت: صنعت در ايران، سابقه زيادي در منطقه دارد، اما شاکله آن برپايه استفاده از توانمندي هاي دانشگاهي نبوده است و در صورت تداوم اين روند، تحقيقات دانشگاه ها بدون استفاده مي ماند و کتابخانه اي خواهد شد که در اين راستا صنعت ما نيز بهره مناسبي از اين تحقيقات نخواهد برد.
وي جمعيت چهار ميليون و 800 هزار نفري دانشجويان و حدود 70 تا 100 هزار نفر عضو هيات علمي را از سرمايه هاي بزرگ و ارزشمند کشور برشمرد و گفت: چنانچه از اين سرمايه به خوبي استفاده کنيم و ارتباطات موجود نيز به درستي حفظ شود، هم صنعت ما قدرتمند مي شود و هم علم ما موثر و با ضريب نفوذ بالا در جامعه خواهد بود؛ در اين صورت تعاملات علمي و توسعه صنعتي و اقتصادي ما در مسير درست قرار مي گيرد.
در ادامه علي اصغر توفيق، معاون پژوهشي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکيد براينکه تعاملات صنعت و دانشگاه بايد به سمت شراکت برود زيرا به نفع هر دو طرف است، گفت: در سالهاي گذشته با توجه به محدويت مالي در بخش پژوهش و فناوري نتوانستيم به اهدافمان دست يابيم، اميدواريم در سال 95 اين محدوديت ها جبران شود.
وي افزود: قانون رفع موانع توليد و قانون معافيت مالياتي در اجرايي شدن ارتباط صنعت و دانشگاه کمک شاياني خواهد کرد.
منبع : مهر