وزارت ارتباطات ضمن حمایت از توان داخلی در جهت تامین نیاز کشور،شیوه نامه ای را تدوین کرده است که ضمن آن شروط ضروری برای ایجاد روابط تجاری با شرکت های بین المللی را بیان داشته است.

وایمکس نیوز - وزارت ارتباطات به جهت تامین نیاز بخش ICT و به جهت تامین نیاز از تولیدکنندگان توانمند ، شیوه نامه ی "حمایت از توان داخلی در پس از برجام" را تدوین کرده است.عمیدیان ، با اشاره این مطلب ، افزود : شیوه نامه مذکور با هدف چگونگی حمایت از توان تولیدی، مدیریتی و مالی شرکت های فعال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و برای تایید نهایی به ستاد اقتصاد مقاومتی ارسال شده است.

وی در گفت و گو با ایرنا گفت: برآورد نیاز پنج سال آینده داخل به تجهیزات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، بررسی مجموع توان تولید داخل و تعیین شرکت های دارنده مجوز تولید استاندارد در این شیوه نامه مورد توجه قرار گرفته است.

عمیدیان تولید مشترک با سرمایه گذاران و صاحبان نشان تجاری خارجی را یکی از شروط همکاری شرکت های داخلی با آنان دانست و یادآور شد: در صورتی تولید مشترک و قسمتی از بازار ایران را یک صاحب نشان تجاری خارجی می تواند بگیرد که همراه با تولیدکننده داخلی تولید کند و علاوه بر تامین بازار داخلی تضمین بازار خارجی برای تولید کننده ایرانی داشته باشد .
رئیس سازمان رگولاتوری، انتقال تکنولوژی و همکاری در بخش تحقیق و توسعه را از دیگر شروط همکاری مشترک با سرمایه گذاران خارجی برشمرد و گفت: اکنون تمام فناوری مورد استفاده در این بخش «های تک» (پیشرفته) و دانش محور است و توان علمی در بخش سخت افزار و نرم افزار نیز شناسایی شده، بنابراین اگر کسی قرار است به بازار ورود کند باید با رعایت این شاخص ها باشد.
وی گفت: سرمایه گذاران خارجی متقاضی حضور در ایران باید تولید مشترک، انتقال تکنولوژی و تحقیق و توسعه در ایران انجام دهند و با گسترش توان تولیدکنندگان داخلی علاوه بر تامین نیاز بازار داخل تضمین کنند که با استفاده از نیروی انسانی داخل کشور سهمی از بازار منطقه را خواهند گرفت.
عمیدیان به برخی گمانه زنی ها مبنی بر ورود شرکت فرانسوی اورنج (ORANGE) در بازار تلفن همراه ایران اشاره کرد و بیان داشت: اگر این شرکت فرانسوی بخواهد سهمی از بازار تلفن همراه کشور داشته باشد باید ضمن انتقال تکنولوژی، توان مدیریتی و مالی خود را نیز در کشور به خدمت بگیرد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سرمایه گذاران خارجی اگر بدون رعایت این ضوابط اقدام کنند و منجر به آسیب رسیدن به تولیدکنندگان توانمند داخلی شوند با آنان برخورد خواهد شد.