به گفته مديرکل دفتر حقوقي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، براساس بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي يکي از وظايف شوراي رقابت تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت است که تاکنون دستورالعمل ياد شده براي اعمال وظايف قانوني به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ابلاغ نشده است که همچنان اين سازمان منتظر ابلاغ دستورالعمل تصويب شده از سوي شوراي رقابت است.
وايمکس نيوز - حسن مهدوي با بيان اين مطلب گفت: براساس مصوبه هيات محترم وزيران و مطابق بند 4 ماده 6 اساسنامه اين سازمان تدوين و تنظيم مقررات، آيين‌نامه‌ها، جدول تعرفه‌ها و نرخ‌هاي کليه خدمات در بخش‌هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات تعيين کف و يا سقف آنها براي تصويب در کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات از وظايف سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است.
وي افزود: اين بند به منظور حصول اطمينان از رقابت سالم و تداوم ارايه خدمات در رشد کيفي آنها در چارچوب قوانين و مقررات پيش‌بيني شده و به تصويب شوراي نگهبان رسيده است.
مهدوي با اشاره به بند ط ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه بيان کرد: براساس اين قانون به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده شده است با تصويب کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مبالغي به عنوان حق امتياز، خسارت و جريمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌هاي صادره اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل واريز کند.
مديرکل دفتر حقوقي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اشاره کرده و گفت: براساس بند ج ماده 5 اين قانون تعيين سياست نرخ‌گذاري بر کليه خدمات در بخش‌هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌هاي کليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات کشور يکي از وظايف کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است.