رئيس شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تهران ضمن اشاره به فعاليت اين شورا، راه‌هاي کاهش حجم شکايات و تخلفات را در حوزه فناوري اطلاعات معرفي کرد.

وايمکس نيوز- رئيس شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران با اشاره به اينکه شوراي انتظامي به عنوان مرجع حل اختلافات صنف، به شکايات و تخلفات درحوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات رسيدگي مي‌کند، گفت: براساس ماده 46 آئين‌نامه اجرايي ماده 17 قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي، شوراي انتظامي هر نظام استاني سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، مسئول رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي درخصوص تخلفات حرفه‌اي، انضباطي و انتظامي در حوزه فاوا است.

فروزنده دراين رابطه ادامه داد: شوراي انتظامي نه به عنوان يک دادگاه، بلکه به عنوان شوراي حل اختلاف صنفي فناوري اطلاعات، تمرکز خود را روي تخلفات صنفي قرار داده است. اغلب جلسات اين شورا، تلاش براي به سازش رساندن طرفين شکايت است.

رئيس شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تهران درخصوص آمار شکايات و تخلفات در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات گفت: بيشترين شکايات و تخلفات صورت گرفته در حوزه ICT به ترتيب در حوزه‌هاي نرم‌افزار، طراحي وب، ارائه خدمات پس از فروش صورت مي‌گيرد. همچنين شکايت در حوزه سخت افزار، کم‌فروشي اينترنت و عدم وصل به موقع سرويس اينترنت و عدم ارائه موافقت‌نامه سطح خدمات – SLA – در مراتب بعدي شکايات ارسال شده به شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي قرار دارد.

فروزنده با تاکيد بر راه‌هاي پيشگيري از وقوع شکايات و تخلفات در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات ادامه داد: در صورتي که اشخاص حقيقي و حقوقي در قراردادهاي کاري حوزه ICT، شوراي انتظامي سازمان را به عنوان داور و مرجع حل اختلاف لحاظ کنند، اين موضوع رسيدگي به شکايات احتمالي طرفين قرارداد را براي شوراي انتظامي تسريع و تسهيل مي‌کند.

او در اين رابطه ادامه داد: لزوم توجه فعالان به مواردي از جمله دقت به شرايط شکلي قراردادهاي کاري، جزئيات فرمت اين قراردادها، شناخت از سرويس‌دهنده و پيش‌بيني نياز شرکت‌ها پيش از انعقاد قرارداد، نکات مهمي هستند که اغلب در حوزه قراردادهاي فناوري اطلاعات مورد توجه قرار نمي‌گيرند و منجر به طرح شکايات مي‌شوند.

به گفته رئيس شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه اي تهران، اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌توانند پيش از توافق و يا انعقاد قراردادهاي کاري با شرکت‌هاي فناوري اطلاعات، عضويت و وضعيت اين شرکت‌ها را از طريق سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تهران استعلام و مورد بررسي قرار دهند تا با سوابق حرفه‌اي اين شرکت‌ها آشنا شوند.

فروزنده دراين خصوص ادامه داد: شرکت‌ها (اشخاص حقوقي) و مشاوران(اشخاص حقيقي)  براي عضويت در سازمان، بسياري از مسائل خود را در فرايند خوداظهاري روشن و شفاف مي‌کنند. بنابراين کد عضويت اين اشخاص در سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، مي‌تواند اطلاعات جامعي را براي شناخت سوابق بهتر طرفين قرارداد در اختيار متقاضيان قرار دهد.

او همچنين به لزوم ارائه يک درخواست براي پيشنهاد طرح از سوي کارفرمايان به ضميمه قراردادهاي فناوري اطلاعات اشاره کرد و تاکيد کرد: بسيار کم پيش مي‌آيد که مناقصه‌گذاران و يا شرکت‌هاي کارفرما در حوزه فناوري اطلاعات به همراه قراردادها، درخواست براي پيشنهاد طرح ( RFB ) دقيق براي راهنمايي بيشتر پيمان‌کاران عرضه کنند؛ ارائه اين طرح به همراه قراردادها باعث مي‌شود تا تعهدات سرويس‌دهندگان براي پيشبرد قرارداد کاملا مشخص باشد. ارائه يک RFB و تعهد طرفين به آن احتمال بروز شکايات و تخلفات را در اين حوزه بسيار کاهش مي‌دهد.

 او با اشاره به سير تکاملي شوراي انتظامي و آگاهي صنف نسبت به تخلفات و شکايات حوزه فناوري اطلاعات گفت: در ابتداي تشکيل شورا، بسياري از شکايات IT، فاقد هر گونه قرارداد و يا سند مکتوب و مستند بود به ويژه اينکه بندهاي مربوط به مرجع حل اختلاف و يا فسخ قرارداد معمولا درق راردادها وجود نداشت و اين موضوع کار را براي شوراي انتظامي بسيار سخت مي‌کرد.

فروزنده در اين خصوص ادامه داد: از آنجايي که رسيدگي شوراي انتظامي بر اساس مستندات شکايات است اين فرايند در گذشته براي شورا بسيار سخت بوده است اما خوشبختانه با اطلاع‌رساني‌هاي مستمر سازمان و شوراي انتظامي، اعضاي سازمان و فعالان اين حوزه با فرم‌هاي قراردادي و نحوه انعقاد آنها به منظور پيشگيري از وقوع شکايات و تخلفات در حوزه ICT آشنا شدند.

رئيس شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تهران با اشاره به حوزه رسيدگي اين شورا گفت: درحقيقت شوراي انتظامي تنها به پرونده‌هايي رسيدگي مي‌کند که مشتکي عنه (طرف مورد شکايت) در آن پرونده‌ها عضو سازمان است يا درحوزه IT فعاليت کند.

به گفته فروزنده در هر دستگاه قضايي و يا شبه‌قضايي، عدالت، اجراي قانون است و شوراي انتظامي  به دنبال حل اختلافات است قبل از اينکه به تخلف برسد؛ زماني که اين اختلافات با مصالحه حل شود، تخلفي وجود نخواهد داشت.

او درخصوص رسيدگي به شکايات غير اعضاي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تهران گفت: براي کساني که عضو سازمان نيستند قبل از اينکه تخلفي را شناسايي کنيم، سازمان زماني را به طرفين اختلاف مهلت مي‌دهد که عضو سازمان شوند تا ماهيت آنها شناخته شود؛ زيرا عضويت در سازمان نظام صنفي رايانه‌اي  الزامي است که قانون‌گذار پيش‌بيني کرده است.

منبع : ايسنا