معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در دیدار با مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به پروژه GNAF گفت: فراهم کردن شرایط احراز هویت از طریق مکان در تحقق عدالت نقش موثری دارد و شفاف‌سازی اطلاعات مکانی می‌تواند نقش موثری در زمینه امنیت و سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور داشته باشد.

وایمکس نیوز - شهریاری معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تاکید بر این مطلب افزود: خدمات بین دستگاهی G2G نباید برای مردم هزینه‌ای داشته باشد و لازم است از این طریق به سوی دولت الکترونیک گام برداریم.
 وی اظهار داشت:  فرآیندهای مالی شرکت پست هم راستا با الگوی توسعه‌ای و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

معاون قوه قضاییه با بیان این که تصویب اساسنامه شرکت ملی پست از سوی مجلس شورای اسلامی، اتفاق فرخنده‌ای بوده است خاطرنشان کرد: در جهت تقویت بخش خصوصی و تفکیک حاکمیت از امور تصدی‌گری باید برون‌سپاری بسیاری از فعالیت‌ها در دستور کار سازمان‌های دولتی قرار گیرد.

در ادامه این دیدار مهری به تشریح اقدامات و فعالیت های شرکت ملی پست به ویژه در حوزه تجارت الکترونیک پرداخت و تصریح کرد: پست ایران دارای 10 هزار دفتر ICTروستایی و 6 هزار دفتر پیشخوان شهری  است همچنین یک هزار و 600 کامیون، کامیونت و وانت در زمینه حمل و نقل مرسولات مشغول به فعالیت هستند که حدود هزار خودرو نیز با همکاری بخش خصوصی تامین شده است.

وی گفت:  95 درصد ابلاغیه‌های دادگستری به آدرس درست ارسال شده، آموزش موزعین برای توزیع هرچه بهتر این مرسولات از برنامه‌های شرکت ملی پست است.

مدیرعامل شرکت ملی در خصوص انجام خدمات نیابتی شرکت پست اظهار داشت: این خدمات که از سوی سازمان‌ها و شرکت ‌های دولتی و خصوصی به پست واگذار می‌شود سهم مهمی در اقتصاد ملی و ارتقای بهره‌وری کشور دارد و با توسعه بستر فناوری اطلاعات، امکان ارائه بسیاری از خدمات دستگاه‌ها فراهم خواهد شد.

مهری افزود:  هوشمندسازی خدمات پستی با جدیت ادامه دارد که یکی از نتایج آن رصد مرسولات از مرحله قبول تا توزیع است.

مدیر عامل شرکت پست در پایان  اظهار امیدواری کرد تا ارتباط تنگاتنگ بین دو دستگاه ادامه یابد و در جهت بهبود خدمات به مردم حرکت کند.