افزایش 13 درصدی اعتبارات برنامه‌ای، کاهش هفت درصدی اعتبار ردیف‌های متفرقه، افزایش 30درصدی درآمد دولت از فعالیت‌ها و افزایش 16درصدی سود ویژه شرکت‌های دولتی فعال از تغییرات لایحه بودجه سال 1396نسبت به سال 1395در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وایمکس نیوز- ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مؤثرترین فناوری در توسعه اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر به محل رقابت کشورها و میزانی برای سنجش توسعه‌یافتگی کشورها بدل شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نمای کلی اعتبارات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را در قالب گزارشی آورده و لایحه بودجه سال 1396  در این حوزه را بررسی کرده است.

تکالیف سنگین سند چشم‌انداز (جایگاه اول علم و فناوری منطقه)، برنامه پنجم توسعه (جایگاه دوم دولت الکترونیکی که محقق نشد) و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه با عنوان لزوم کسب جایگاه برتر منطقه در زمینه دولت الکترونیکی در کنار عقب‌ماندگی و فاصله بسیار زیاد حوزه فناوری اطلاعات کشور با اهداف سند چشم‌انداز و برنامه پنجم یکی از دلایل ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات است.

در جدول زیر وضعیت اعتبارات و برنامه‌های حوزه فناوری اطلاعات قابل مشاهده است.

میزان سهم اعتبارات فناوری اطلاعات از کل بودجه عمومی نشانگر میزان توجه به این حوزه نسبت به دیگر حوزه‌های کشور است. نمودار زیر سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات از بودجه عمومی را در شش سال اخیر نشان می‌دهد.

اعتبارات برنامه‌ای و ردیف‌های متفرقه

اعتبارات برنامه‌ای در لایحه بودجه سال 1396 نسبت به قانون بودجه سال 1395 افزایش 13 درصدی داشته و از رقم 31.019  میلیارد ریال به رقم 35.143  میلیارد ریال رسیده است. نمودار زیر میزان اعتبارات مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات در ردیف‌های برنامه‌ای بودجه از سال 1393 تا سال 1396 را به نمایش می‌گذارد.

اعتبار ردیف‌های متفرقه در لایحه بودجه سال 1396 نسبت به قانون بودجه سال 1395 کاهش هفت درصدی داشته و از رقم 89.640 میلیارد ریال به رقم 83.342 میلیارد ریال رسیده است. نمودار زیر میزان اعتبارات مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات در ردیف‌های متفرقه بودجه از سال1390  تا سال 1396 را به نمایش می‌گذارد.

درآمدهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

در لایحه بودجه سال1396 ، درآمد حاصل از فعالیت‌های مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات، حدود 93.685 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال 1395 رشد بیش از 30 درصدی را نشان می‌دهد.

همان‌طور که نمودار زیر نشان می‌دهد درآمد دولت از فعالیت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون بودجه سال1393 بالغ بر 51 هزار میلیارد ریال بود و در قانون بودجه سال 1394 با 36 درصد افزایش به رقم 69 هزار میلیارد ریال رسید، در قانون بودجه سال 1395 با 4 درصد افزایش به 72 میلیارد دلار رسید، اما در لایحه بودجه سال 1396شیب رشد درآمدی تند شده و به 30 درصد رسیده است.

تمدید طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای برنامه پنجم

اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در لایحه 1396 نسبت به قانون 1395 دچار کاهش 17 درصدی شده‌اند. تکالیف سنگینی که در قالب سند چشم‌انداز (جایگاه اول علم و فناوری منطقه) و برنامه پنجم توسعه (جایگاه دوم دولت الکترونیکی) که برای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور منظور شده است، در لایحه بودجه انجام آنها به سال‌هایی فراتر از افق برنامه پنجم توسعه موکول شده‌اند. زیرا تاریخ اتمام بسیاری از طرح‌های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه‌ای که بنا بود در سال 1394 به اتمام برسند به سال‌های پس از قانون برنامه پنجم توسعه و حتی تا پایان سال 1399 موکول شده‌اند.

بزرگترین طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای حوزه فاوا در اعتبارات برنامه‌ای طرح جامع مالیاتی است و پس از آن توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و تبدیل فناوری موجود پخش تصاویر صداوسیما به فناوری پیشرفته (آنالوگ به دیجیتال) قرار دارند. تحقق هر سه این طرح‌ها به پایان سال 1399 موکول شده است.

بودجه شرکت‌های دولتی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

سود ویژه شرکت‌های دولتی فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه سال 1396 نسبت به قانون سال1395 حدود 16 درصد افزایش یافته است. در میان این شرکت‌ها، سود ویژه هشت شرکت نسبت به سال گذشته کاهش و تنها سود دو شرکت یعنی ارتباطات زیرساخت و مرکز گسترش فناوری اطلاعات افزایش یافته است.

سود 14 شرکت دولتی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال1396 ، تقریباً پنج درصد از سود کل شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهند که این نسبت در سال گذشته که 4 درصد بود، یک درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بسیاری از شرکت‌های دولتی فعال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حوزه‌هایی فعالیت دارند که غیرحاکمیتی بوده و یا بخش خصوصی هم‌اکنون در آنها فعال است و به نوعی رقیب بخش خصوصی به حساب می‌آیند. واگذاری صحیح این شرکت‌ها به بخش خصوصی سبب کوچک شدن دولت و همچنین افزایش کارآیی و بهره‌وری در این شرکت‌ها خواهد شد.

شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در قانون بودجه سال گذشته در شمار شرکت‌های دارای مصوبه واگذاری قرار داشته است در لایحه بودجه سال جاری و با توجه به تصویب لایحه اساسنامه پست جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در شمار شرکت‌های دولتی قرار گرفته است.

بودجه و عملکرد بودجه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان‌های تابعه آن در قانون بودجه سال 1395 بالغ بر 52.420میلیون ریال پیش‌بینی شده است که طی هشت ماهه اول سال جاری تاکنون 47  درصد درآمدها محقق شده است و با توجه به الگوی تحقق درآمدهای وزارت ارتباطات در دو سال گذشته که در نیمه دوم سال اغلب درآمدها محقق شده‌اند، پیش‌بینی می‌شود که درآمدهای سال جاری وزارت ارتباطات تا بیش از 80 درصد محقق شوند.

در لایحه بودجه سال 1396، درآمد حاصل از فعالیت‌های مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیش از 68 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال 1395 رشد 30 درصدی را نشان می‌دهد

نزدیک به 93 درصد از درآمد این وزارتخانه مربوط به حوزه فعالیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.در سال 1393 نزدیک به 79 درصد (معادل 16.160 میلیارد ریال) از اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطاات و فناوری اطلاعات محقق شده بود. اما در سال 1394 تنها 50 درصد (معادل 14.691 میلیارد ریال) از اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محقق شده است.

در هشت‌ماهه اول سال 1395 بیش از 85 درصد تخصیص از اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بوده است. چنان‌که مشاهده می‌شود اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات در سال‌های اخیر همواره بالای 50 درصد محقق شده است. علاوه بر اینکه سابقه‌ای چندین ساله در برنامه‌های بودجه دارد.

نتیجه‌گیری

جمع اعتبارات ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه 1396 نسبت به قانون بودجه 1395 حدود 2 درصد کاهش داشته و به رقم 118.485 میلیارد ریال رسیده است. این رقم 3.2 درصد از جمع کل اعتبارات عمومی کشور است.

بیش از 70 درصد اعتبارات فاوای لایحه بودجه 1396 و قانون بودجه 1395 در قالب ردیف‌های متفرقه است و فاقد هرگونه برنامه، فعالیت وکمیت‌های پایه‌ای نظیر زمان شروع و پایان، نوع خروجی و … است که نظارت بر آنها را  سخت می‌کند. در راستای شفافیت بودجه‌ای، انتقال اعتبارات متفرقه به ردیف‌های برنامه‌ای متناظر مثبت خواهد بود. از آنجا که اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عموماً بالای 50 درصد محقق می‌شوند و سابقه چندساله دارند قابلیت برنامه‌ریزی و انتقال آنها به بخش اعتبارات برنامه‌ای کاملاً امکان‌پذیر است.

منبع: ایسنا