عدم رعايت کپي‌رايت علاوه بر مشکلاتي که براي توليدکنندگان نرم‌افزار، بازي‌هاي رايانه‌اي و ديگر محصولات حوزه فناوري اطلاعات هنگام صادرات آنها ايجاد مي‌کند، مانع از حضور پررنگ شرکت‌هاي معتبر خارجي در ايران نيز مي‌شود. با وجود اين به نظر مي‌رسد هنوز تدبيري براي پيوستن ايران به کنوانسيون جهاني حق نشر انديشيده نشده است
وايمکس نيوز- موضوع رعايت کپي رايت و عدم رعايت آن در کشور حرف امروز نيست و همواره مشکلاتي را نيز در پي داشته است؛ از جمله اينکه شرکت‌هاي معتبر خارجي تمايلي به ارائه نرم‌افزارهاي خود به صورت رسمي در کشور ما نداشته باشند و شرکت‌هاي ايراني نيز خود را از پيش شکست‌خورده بدانند و يا خطر ورود و سرمايه‌گذاري در اين حوزه را نپذيرند.
قانون کپي رايت براي کشورهاي توسعه‌يافته جهان گنگ و ناشناخته نيست. با وجود اين برخي کشورها با عدم رعايت آن حقوق توليدکنندگان را زير پا مي‌گذارند. ايران نيز از کشورهايي است که مشمول قوانين کپي رايت نمي‌شود، در نتيجه انواع توليدکنندگان کالاهاي مختلف از اين موضوع متضرر مي‌شوند. از زمان شکل‌گيري قوانين کپي رايت بالغ بر 80 سال مي‌گذرد و با اين حال هنوز هم ايران جزو کشورهايي است که در اين زمينه خنثي عمل مي‌کند.
يکي از اشتباهات رايج در حوزه قوانين کپي رايت نگرش غيربومي به اين نوع قوانين است. بسياري از افراد تصور مي‌کنند کپي رايت صرفا از قاچاق و تکثير محصولات توليد خارج از کشور ممانعت مي‌کند، در حالي که اين مسئله تا حد زيادي به شرکت‌هاي داخلي نيز ضربه مي‌زند. اين موضوع مدت‌هاست زمينه دلسردي بازي‌سازان داخلي را فراهم و مثل يک مانع ناپيدا، مسير رشد و توسعه صنعت بازي‌سازي بومي را مسدود کرده است.
در حال حاضر شرکت‌هاي نرم‌افزاري زيادي در کشور وجود دارند که اگرچه صلاحيت لازم براي توليد و نشر محصولات نرم‌افزاري را دارند، اما به دليل ارائه محصولات مشابه خارجي با قيمت بسيار پايين‌تر به دليل عدم رعايت کپي‌رايت، از اين شرکت‌ها حمايت کافي نمي‌شود و آنها قادر به ارائه خدمات و محصولات خود نخواهند بود؛ در صورتي که به گفته سلجوقي -عضو هيات عامل سازمان فناوري اطلاعات ايران- با حضور شرکت‌هاي خارجي قيمتي که افراد بايد براي گواهي محصولات آنها پرداخت کنند افزايش مي‌يابد و ارزش کار شرکت‌هاي ايراني مشخص مي‌شود.
کپي رايت، شرط ورود شرکت‌هاي معتبر نرم‌افزاري
ناصرعلي سعادت -رئيس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي- معتقد است شرکت‌هاي خارجي و برندهاي معتبري که نرم‌افزارهاي عمومي مي‌دهند، قطعا تا زماني که بحث مالکيت معنوي يا کپي‌رايت در ايران رعايت نشود ورود نمي‌کنند، زيرا از مسائل بااهميت براي افرادي که مي‌خواهند وارد صنعت شوند، کپي‌رايت داخلي است.
او همچنين با تاکيد بر عدم رعايت کپي‌رايت به عنوان مهمترين علل عدم رشد صنعت نرم‌افزار کشور و لطمه‌اي که صنعت نرم‌افزار داخل مي‌بيند، اظهار مي‌کند: هزينه اين لطمه بيشتر از اين است که بخواهيم نرم‌افزاري را بدزديم و کپي کنيم. اگر کپي‌رايت رعايت نشود، توليدکننده داخلي مي‌داند با توليد و صادرات نرم‌افزارش، کپي آن نيز همه جا عرضه مي‌شود. بنابراين تا وقتي کپي‌رايت اجرا نشود، سرمايه‌گذاري حاضر نيست امنيت پولش را به خطر بيندازد و در صنعت نرم‌افزار سرمايه‌گذاري کند.
اگرچه نصراللـه جهانگرد -رييس سازمان فناوري اطلاعات- در خصوص قوانين کپي‌رايت و رعايت آنها در ايران از فعاليت‌هاي کارشناسي روي موضوع کپي‌رايت محصولات ديجيتال و مولتي‌مديا و اجرايي شدن آن در صورت موافقت مجلس خبر داده بود، اما به نظر مي‌رسد اين موضوع همچنان هم در صنعت کشور محلي از اعراب ندارد.
شاهين طبري -رئيس کميسيون نرم‌افزار نظام صنفي رايانه‌اي- درباره قانون کپي‌رايت جاري در ايران مي‌گويد: کپي رايت در کشور ما به گونه‌اي است که براي مثال اگر کسي نرم‌افزار يک شرکت را کپي کند مي‌توان به دادگاه شکايت کرد؛ درصورتي که اگر يک شرکت خارجي نرم‌افزار ما را کپي کند، نمي‌توانيم معترض شويم، همان‌طور که ما نرم‌افزارهاي خارجي را کپي مي‌کنيم و آنها نمي‌توانند از ما شکايت کنند، چون ما جزو تعهد جهاني اين موضوع نيستيم و به همين دليل نرم‌افزارهاي ما امنيت ندارد.
وي با تاکيد بر تفکري که در ايران مانع از پيوستن به کپي‌رايت جهاني است اظهار مي‌کند: احساس قانون‌گذار و غالب در کشور اين است که ما در نرم‌افزار، هنر و صنعت سرگرمي مانند فيلم و موزيک که شامل کپي رايت مي‌شوند، چيز زيادي براي ارائه نداريم و يا همه تصور مي‌کنند همين ويندوزي که ارائه مي‌شود چندين ميليون دلار است و ارزش ندارد که ما بخواهيم به بازار جهاني بپيونديم، در صورتي که واقعا اين‌طور نيست.
ورشکستگي شرکت‌هاي نرم‌افزاري، ناشي از عدم رعايت کپي رايت
همچنين گلمر بحري از ديگر اعضاي هيات مديره سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تهران معتقد است غول‌هاي نرم‌افزاري به دليل اينکه در ايران کپي‌رايت وجود ندارد هيچ وقت در ايران حضور نداشتند. او مي‌گويد: بسياري از شرکت‌هاي نرم‌افزاري ما بارها به اين دليل ورشکسته شده‌اند. تا وقتي که کسي که برنامه‌اي را مي‌نويسد نتواند از نظر مادي و معنوي صاحب محصول باشد و از توزيع غيرقانوني آن شکايت کند، باعث ضربه زدن مي‌شود و بسياري از شرکت‌هاي نرم‌افزاري خارجي مخصوصا محصولات کاربردي هم به اين دليل تمايلي به ورود به ايران ندارند.
از طرفي جواد اميري -معاون نظارت و ارزشيابي بنياد ملي بازي‌هاي رايانه‌اي- نيز با بيان اينکه مشکلاتي در زمينه کپي رايت در کشور داريم و توليد و توزيع بازي‌هاي رايانه‌اي عملا توجيه اقتصادي براي شرکت‌هاي ناشر ندارد، مي‌گويد: مشکل عمده ما اين است که بازي‌هاي خارجي با بهترين کيفيت با نازل‌ترين قيمت در بازار توزيع مي‌شود اما بازي‌هاي ايراني با توجه به عدم رعايت کپي رايت عملا قدرت رقابت با بازي‌هاي خارجي را نخواهند داشت و در نتيجه ساخت و توليد و تکثير و توزيع آن توجيهي نداشته و عملا توليدکننده ايراني از پيش شکست‌خورده است.
مهرداد آشتياني -معاون پيشين حمايت بنياد ملي بازي‌هاي رايانه‌اي- نيز با بيان اينکه با رشد صنعت بازي‌هاي موبايلي در جهان و رشد دستگاه‌هاي همراه هوشمند در کشور، صنعت بازي‌هاي رايانه‌اي ايران هم به سمت بازي‌هاي موبايل گرايش پيدا کرده معتقد است: در حال حاضر درصد بالايي از توليدات ما روي موبايل است. در موبايل به دليل اينکه استورها يا فروشگاه‌هاي موبايل داخلي مثل کافه‌بازار و مايکت و ايران‌اپ خودشان کپي‌رايت را رعايت مي‌کنند و بازي‌هاي خارجي به صورت قانوني و با رقم‌هاي بين‌المللي در اين مارکت‌ها عرضه مي‌شوند، رقابت براي بازي‌سازهاي ايراني وضعيت بهتري دارد.
اميرحسين فصيحي از فعالان حوزه بازي‌سازي نيز با بيان اينکه نبايد اجازه داده شود بازي‌هاي خارجي به صورت غيرقانوني دانلود شود، زيرا شرکت صاحب اثر اين اجازه را نداده است، اظهار مي‌کند: بازي‌سازي کامپيوتري در ايران به خاطر همين قضيه مرده است. اگر شرکتي در سال‌هاي گذشته يک بازي رايانه‌اي را پخش مي‌کرد امروز ديگر حاضر به کار نيست. در واقع تا وقتي کپي‌رايت در ايران رعايت نشود اين مساله راه‌حلي ندارد و مسائل را سخت‌تر مي‌کند.
همچنين حسن کريمي قدوسي -مديرعامل بنياد ملي بازي‌هاي رايانه‌اي- مشکل فروش بازي‌هاي کامپيوتري را عدم رعايت کپي‌رايت در ايران اعلام دانسته و مي‌گويد: تا زماني که کپي‌رايت رعايت نشود مثل حوزه نرم‌افزار، در حوزه فروش محصول به کاربر لطمه مي‌خوريم و به سمت محصول سفارشي مي‌رويم. بازي‌سازهاي موبايلي چون بازار موبايل در کشور موجود است مي‌توانند بازي‌هاي خود را بفروشند اما براي مارکت کامپيوتر تا زماني که عملا عضو قانون کپي‌رايت نيستيم هيچ قانون جدي براي برخورد با متخلفين کپي وجود ندارد.
بهبود اقتصاد با اجراي کپي رايت
ابوالحسن فيروزآبادي -دبير شوراي عالي فضاي مجازي- معتقد است بزرگ کردن اقتصاد بايد با اقداماتي مانند به رسميت شناختن مالکيت معنوي يا همان کپي رايت انجام شود. او مي‌گويد: قدرت ملي در شاخص‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فناوري تعيين مي‌شود اما در ايران چون مالکيت معنوي نداريم بخش بزرگي از دارايي‌هاي ما نرخ گذاري نمي‌شود. بنابراين اگر مالکيت معنوي يا کپي رايت به صورت قانوني در کشور اجرا شده و حکومت خود را موظف به حمايت از آن بداند باعث افزايش اندازه اقتصادي و در نهايت افزايش قدرت ما در دنيا مي‌شود.
خسرو کردميهن -رئيس ستاد مبارزه با بازي‌هاي غيرمجاز بنياد ملي بازي‌هاي رايانه‌اي- نيز عدم عضويت جمهوري اسلامي ايران در «کنوانسيون برن» و قانون کپي رايت را از بزرگ‌ترين مشکلات مي‌داند و مي‌گويد: نازل بودن قيمت بازي‌هاي غير مجاز در بازار يکي ديکر از آفات در جامعه است.
حق نشر، حق تکثير يا کپي رايت (Copyright) مجموعه‌اي از حقوق انحصاري است که به ناشر يا پديدآورنده يک اثر منحصربه‌فرد تعلق مي‌گيرد و حقوقي از قبيل نشر، تکثير و الگوبرداري از اثر را شامل مي‌شود. دارندگان حق تکثير براي کنترل تکثير و ديگر بهره‌برداري‌ها از آثار خود براي زمان مشخصي حقوق قانوني و انحصاري دارند و بعد از آن اثر وارد مالکيت عمومي مي‌شود.
محافظت در مقابل استفاده هر کشور از محصولات به قوانين ملي آن کشور بستگي دارد. با اين وجود بيشتر کشورها براي آثار خارجي تحت شرايط خاص، محافظت‌هايي فراهم مي‌کنند. دو کنوانسيون مهم بين‌المللي در زمينه حق نشر وجود دارند، يکي کنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري و ديگري کنوانسيون جهاني حق نشر (Universal Copyright Convention) است. با اين همه، کشورهايي وجود دارند که براي کارهاي خارجي، محافظت حق نشر کمي ارائه مي‌دهند و يا اصلاً ارائه نمي‌دهند که ايران نيز جزو اين کشورها محسوب مي‌شود و مشکلاتي را نيز متحمل مي‌شود.
منبع: ايسنا