فروش دوباره شارژهاي مصرف نشده تلفن‌همراه که عملي مجرمانه بحساب‌مي‌آيد به يکي از روش‌هاي کسب درآمد براي برخي متخلفان و شرکت‌هاي پي‌اس‌پي تبديل شده‌است.

وايمکس نيوز- در کشور ما وجود خلأهاي قانوني و ضعف نظارت، زمينه بروز تخلفات و مفاسد ريز و درشتي را فراهم آورده‌است. برخي از اين تخلفات آنچنان پيچيده و در عين حال ساده انجام مي‌گيرند که پس از اگاهي از آن‌ها تعجب همه ما را به دنبال دارد و البته اين پرسش که چرا مسئولان بسترهاي وقوع اين مفاسد را نمي‌گيرند؟

يک نمونه از اين موارد، تخلفي است که در فروش شارژ تلفن‌همراه رخ مي‌دهد و درآمد سرشاري را براي خلافکاران به ارمغان مي‌آورد.

ماجرا از اين قرار است که ساز و کار فروش شارژ تلفن‌همراه از طريق درگاه‌هاي پرداخت مانند دستگاه‌هاي کارتخوان يا دستگاه‌هاي خودپرداز به اين صورت است که شرکت‌هاي واسطي اين شارژها را به صورت بسته‌اي يا اصطلاحا "بالک" از اپراتورهاي تلفن‌همراه مي‌خرند و در اختيار فروشندگاني که عمده‌ترين آن‌ها شرکت‌هاي پي‌اس‌پي هستند، قرارمي‌دهند.

شرکت‌هاي پي‌اس‌پي هم اين بسته‌ها را روي سامانه خود بارگذاري مي‌کنند تا به تدريج به مصرف‌کنندگان نهايي فروخته شود. شرکت‌هاي پي‌اس‌پي از محل فروش اين شارژها به دو صورت منتفع مي‌شوند؛ اول اينکه شارژ را با تخفيف از شرکت‌هاي واسط خريداري کرده‌اند به بهايي معادل خود اعتبار خريداري شده به مصرف‌کننده مي ‌فروشند. به عنوان مثال شرکت پي‌اس‌پي يک شارژ 5 هزار توماني را با 2 درصد تخفيف 4900 تومان مي‌خرد ولي به قيمت 5000 تومان مي‌فروشد. اين اختلاف قيمت گاهي تا 200 تومان هم مي‌رسد و در تيراژ بالا، درآمد قابل ملاحظه‌اي را براي شرکت‌هاي پي‌اس‌پي به ارمغان مي‌آورد.

علاوه بر اين شرکت‌هاي پي‌اس‌پي بابت ارائه خدمات فروش شارژ از شاپرک کارمزد نيز دريافت مي‌کنند. طبق گزارش شاپرک در آذرماه گذشته در مجموع 18,33 درصد از تعداد تراکنش‌هاي انجام شده مربوط به خريد شارژ و پرداخت قبض بوده‌است که حدود 3,35 درصد از کل مبلغ تراکنش‌ها را شامل مي‌شود. برآوردها نشان‌مي‌دهد سال گذشته حدود 400 ميليارد تومان از 2 هزار ميليارد تومان کارمزد دريافتي شرکت‌هاي پي‌اس‌پي بابت فروش شارژ تلفن‌همراه بوده‌است.

موضوع اصلي اين گزارش اما فروش شارژ و درآمد آن نيست بلکه فسادي است که به صورت بالقوه در شيوه فروش شارژ تلفن‌همراه از اين طريق وجود دارد. برخي از تخلفاتي که هر از چند گاهي پليس فتا يا ساير نهادهاي قضائي و انتظامي از وقوع يا کشف آن‌ها در حوزه پرداخت الکترونيک و اپراتورهاي تلفن‌همراه خبرمي‌دهند ناشي از همين بستر مناسب وقوع تخلف است.

همان‌گونه که گفته شد وقوع اين تخلف در شيوه فروش شارژ ريشه دارد؛ بررسي‌هاي آماري نشان‌مي‌دهد برخي از آن دسته شارژهاي فروخته شده توسط پي‌اس‌پي‌ها که به شارژهاي "پين" معروف هستند و خريداران با استفاده از دستگاه‌هاي کارتخوان يا دستگاه‌هاي خودپرداز خريداري مي‌کنند، به علل مختلفي مصرف نمي‌شوند. به عنوان مثال يک خريدار چندين شارژ تلفن‌همراه از يک کارتخوان خريداري مي‌کند و به علت فراموشي، گم کردن يا... يکي از آن شارژها را مصرف نمي‌کند. در اين حالت، آن شارژ در سامانه شرکت‌ پي‌اس‌پي که شارژ از طريق کارتخوان مربوط به آن فروخته‌شده، جزو شارژهاي فروش رفته بحساب‌مي‌آيد در حالي که در سامانه اپراتورهاي تلفن‌همراه اين شارژ مصرف نشده‌است.

اپراتورهاي تلفن‌همراه معمولا در مقاطع زماني يک سال تا يک سال و نيم، شارژهاي مصرف‌نشده را ابطال مي‌کنند. به عنوان مثال يکي از اپراتورهاي کشور بتازگي شارژهاي مصرف‌نشده شهريور ماه سال 93 را ابطال کرده‌است.

تخلف کجا و چطور اتفاق مي‌افتد؟

نگاهي به برخي مواردي که توسط پليس فتا تا به حال کشف شده‌است، نشان‌مي‌دهد متخلفان با تشکيل يک تيم، ابتدا تلاش مي‌کنند به شرکت‌هاي پي‌اس‌پي نفوذ کنند و اطلاعات شارژهاي فروخته‌شده توسط آن شرکت را بدست آورند. اين اطلاعات را مي‌توان به طرق مختلف بدست‌آورد؛ از زد و بند با مسئولان شرکت گرفته تا اغواي کارکنان بخش‌هايي که به اين اطلاعات دسترسي دارند.

کار اما با دريافت اين اطلاعات تمام نمي‌شود، سوءاستفاده از اين اطلاعات به نفوذ در اپراتورهاي تلفن‌همراه هم نيازدارد. متخلفان بعد از اينکه اطلاعات شارژهاي فروخته شده را از پي‌اس‌پي بدست‌آوردند، اين اطلاعات را در اختيار عامل خود در اپراتور قرار مي‌دهند تا با تطبيق آن‌ها با شارژهاي مصرف نشده، فهرستي از آن دسته شارژهاي فروخته‌شده‌اي که توسط خريداران استفاده نشده‌، بدست‌‌آيد.

در اين مرحله متخلفان باز هم به سراغ همان شرکت‌ پي‌اس‌پي مي‌روند و پيشنهاد مي‌دهند با فروش دوباره همان شارژهاي مصرف نشده در درآمد حاصل از فروش، شريک شوند.

شرکت پي‌اس‌پي هم از اين معامله کاملا سود مي‌برد چرا که اين بار براي شارژي که قرار است به مشتري بفروشد، پولي به اپراتور پرداخت نکرده و هر درآمدي از محل فروش اين شارژها بدست‌آورد کاملا سود است بنابراين قاعدتا حاضر است بخشي از اين سود را با متخلفان شريک شود.

تقريبا تمام مديران شرکت‌هاي پي‌اس‌پي تجربه‌هاي متعددي از مراجعه اين قبيل تيم‌هاي متخلف و دريافت پيشنهاد براي ارائه اطلاعات و دريافت شارژهاي فروخته شده در گذشته دارند و مي‌گويند درصد پيشنهادي آنها براي شراکت در درآمد بين 30 تا 50 درصد است.

بخشي از اخباري که درباره تخلف کارکنان شرکت‌هاي پي‌اس‌پي منتشر مي‌شود هم در واقع خبر کشف همين مدل تخلف است که توسط فرد يا افرادي از کارکنان پي‌اس‌پي‌ها انجام شده‌است.

چه بايد کرد؟

از آنجايي که بستر اصلي وقوع چنين تخلفي، فروش شارژ به صورت پين است، کارشناسان حوزه پرداخت تأکيد دارند راه اصلي جلوگيري از وقوع اين تخلف، توقف فروش شارژ پين و تمرکز بر روش فروش مستقيم است. در روش مستقيم، متقاضي، شارژ مورد نياز خود را مستقيم از اپراتور و با استفاده از گوشي تلفن‌همراهش خريداري مي‌کند و اعتبار خريداري شده هم مستقيم روي خط خريداري فعال مي‌شود.

منبع: ميزان