يک مقام مسوول در سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان با اشاره به افزايش 40 درصدي تعرفه خدمات پستي گفت: در بحث افزايش تعرفه هاي پستي بخشنامه دولت مغفول واقع شده و رعايت نشده است.

وايمکس نيوز -  مديرعامل شرکت پست در تاريخ 5 ارديبهشت ماه افزايش 40 درصدي تعرفه خدمات پستي را که از سال 83 تاکنون افزايش نيافته بود ابلاغ کرد که مطابق اين مصوبه که از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز تاييد شده است شرکت پست از اين پس 40 درصد قيمت تمام شده خدمات پستي را از مشتري دريافت خواهد کرد اما مديرکل دفتر خدمات زيربنايي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان معتقد است که اين مصوبه مراحل قانوني خود را براي اجرا طي نکرده است.

سيد جواد احمدي با بيان اينکه در بحث تغيير تعرفه هاي پستي مراحل قانوني طي نشده است، گفت: بحث افزايش تعرفه هاي پستي در تاريخ 12 اسفند 89 در کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به تصويب رسيد اما قبل از آن و در تاريخ 4 آبان 89 و 25 آبان 89 معاون اول رييس جمهوري بخشنامه اي به تمامي دستگاه هاي دولتي و عمومي صادر کرد که طبق آن، دستگاه ها موظف شدند هر افزايشي در نرخ تعرفه هاي خود را بعد از طي مراحل قانوني حتما با هماهنگي کارگروه کنترل بازار و سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان انجام دهند.
وي ادامه داد: در بحث تغيير تعرفه هاي پستي اين مراحل انجام نشده است به اين معني که پس از تصويب اين تعرفه ها از سوي کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، اين مصوبه ابلاغ و اجراي آن آغاز شده که اين غيرقانوني است.
احمدي با بيان اينکه از تاريخ 5 ارديبهشت 90 که اين مصوبه از سوي شرکت پست لازم الاجرا شده، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان موضوع را به ستاد هدفمندسازي يارانه ها و به معاون اول رييس جمهوري منعکس کرده است، گفت: اين موضوع از سوي معاون اول رييس جمهوري به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز منعکس شده و دکتر تقي پور نيز پاسخي در اين باره ارايه کرده اند که از نظر ما اين پاسخ جاي مناقشه دارد.
مديرکل دفتر خدمات زيربنايي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در مورد پاسخ وزير ارتباطات در اين رابطه گفت: طبق اظهارات وزير ارتباطات با توجه به آنکه شرکت پست قرار است به بخش خصوصي واگذار شود بايد به سوددهي برسد و زيان ده نباشد براين اساس بايد اين افزايش تعرفه ها صورت مي گرفت.
وي با بيان اينکه فعلا در مورد ميزان افزايش تعرفه ها بحثي نيست و اين موضوع در مرحله بعدي بايد مورد بررسي قرار گيرد، عنوان کرد: در بحث مصوبه افزايش تعرفه هاي پستي بخشنامه دولت مغفول واقع شده و رعايت نشده است.
اين مقام مسوول در سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان گفت: شرکت پست که هنوز دولتي است حتما بايد اين مسير را رعايت مي کرد در غير اين صورت چطور انتظار داريم بخش خصوصي مصوبات دولت را رعايت کند.
وي با بيان اينکه مصوبه تغيير قيمت پست در حال اجرا از سوي شرکت پست است، گفت: پيگيري هاي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان ادامه دارد و اميدواريم اين پيگيري ها به مرحله اي برسد که نظر کارگروه بازار در اين ارتباط لحاظ شود.
 

منبع: خبرگزاري مهر