وزير اسبق مخابرات با بيان اين‌ که زيرساخت‌هاي لازم براي تحقق دولت الکترونيکي در کشور وجود دارد، لازمه‌ي اين حرکت را آموزش دادن به شهروندان و به‌ روز کردن مقررات و ضوابط اداري در کشور دانست.

وايمکس نيوز- سيدمحمد غرضي با بيان ضرورت ايجاد دولت الکترونيکي در کشور، اظهار کرد: هر دولتي اگر تا 10 سال آينده بتواند دولت الکترونيکي را محقق کند و شفافيت را نيز در اين حيطه ايجاد کند، مي‌تواند در حوزه مخابرات و ارتباطات موفق شود و گرنه اقدام مفيد قابل توجهي انجام نخواهد داد.

وي با بيان اين‌ که زيرساخت‌هاي لازم در کشور در حوزه مخابراتي و ارتباطاتي به نحو مطلوبي وجود دارد، گفت: زيرساخت‌هاي تحقق دولت الکترونيکي در کشور وجود دارد، اما محتاج ايجاد نرم‌ افزارهاي فکري، آموزشي و قانوني براي عملي شدن است. تحقق دولت الکترونيکي ناظر به اين است که مردم حوائج خود را از طريق سيستم‌هاي اينترنتي و موبايلي برطرف کنند که اگر اين مهم انجام پذيرد، به لحاظ اقتصادي بسيار به نفع کشور تمام مي‌شود.

وزير اسبق مخابرات با تاکيد بر اين که اداره امور کشور در آينده بدون تحقق دولت الکترونيکي عملي نخواهد بود، تصريح کرد: زيرساخت‌هاي اين مساله در طول ساليان گذشته و از طريق اقدامات دولت‌هاي پيشين محقق شده است. همين طور در حال حاضر نيز براي مثال همين گوشي‌هاي موبايل اندرويدي، خود يک زيرساخت قوي براي نهايي شدن دولت الکترونيک است. نکته‌اي که در اينجا بسيار مي‌تواند راهگشا باشد مساله‌ي آموزش است که اگر ما بتوانيم مردم را به برطرف کردن نيازهاي اداري و خدماتي شان از طريق اينترنت عادت بدهيم، مي‌توانيم در آينده به تحقق دولت الکترونيکي اميدوار باشيم.

غرضي با اشاره به خيل عظيم دانشجويان فارغ التحصيل در رشته‌هاي مربوط به فناوري اطلاعات و مخابرات، ادامه داد: همين تربيت نيروهاي متخصص در اين حوزه به علاوه حجم عظيم توليدات حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات باعث به وجود آمدن بازاري عظيم شده است که اگر مورد توجه قرار بگيرد، مي‌تواند در حل مشکل اشتغال نيز کارگشا باشد.

رييس اسبق سازمان نظام مهندسي کشور با ثروت ملي خواندن تلاش‌هاي نظام جمهوري اسلامي در حوزه مخابرات و فناوري اطلاعات، اضافه کرد: اما مهم‌ترين اصل اين است که تمامي مقررات، ضوابط و بخشنامه‌ها در همه حوزه‌ها و مخصوصا حوزه ارتباطات به روز شود تا اين سيستم در بلند مدت بتواند فعال باشد. در مجلس شوراي اسلامي به جاي حجم عظيم جدل‌هاي لفظي و سياسي بايد به مقايسه‌ي قوانين کشورهاي مختلف و تجربه آنها در حوزه تحقق دولت الکترونيکي بپردازند.

وي در پايان گفت: سيستم اداري کشور نيازمند ضوابط و مقررات جديد است تا بتواند مطابق با نيازها و ملزومات روز دنيا حرکت کند که در اين راستا بايد قوانين و مقررات ديگر کشورها را براي ايجاد سازوکارهاي قانوني و مقرراتي براي رسيدن به دولت الکترونيکي را مقايسه کرده و ببينند کشورهاي ديگر در اين زمينه چه اقدامات موفقي داشته‌اند و در نهايت آنها را الگوبرداري کنند.

منبع: ايسنا