دولت الکترونيک يکي از آن مقوله‌هايي است که علاوه بر کاهش هزينه‌هاي جاري و پرسنلي جوامع به تغيير شکل و ساختار حاکميت و دولت نيز مي‌انجامد. امري که در صورت تحقق مي‌تواند پيامدهايي از دموکراتيک‌تر شدن جوامع تا بيکاري گسترده را به دنبال داشته باشد.
وايمکس نيوز- دولت الکترونيکي يکي از پديده‌هاي مهم حاصل از بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات است که پياده سازي آن تحولي عميق در نحوه زندگي، اداره و رهبري کشورها داشته است و درواقع شامل تبادلات الکترونيکي اعم از مبادله اطلاعات و تراکنش‌ها مابين دولت، بخش عمومي و کارمندان دولت است. هدف از دولت الکترونيک بهبود کارايي دولت، مديريت اطلاعات ارائه شده به شهروندان، ارائه خدمات بهتر به شهروندان و در نهايت دادن اختيار بيشتر به مردم از طريق در دسترس قراردادن اطلاعات و مشارکت آنها در تصميم گيري هاي عمومي است. امري که اگر به طور کامل محقق شود مي‌تواند در تحقق دموکراسي در کشورها نيز تاثيرگذار باشد.
در تعريفي ديگر دولت الکترونيک عبارت است از استفاده سازمانهاي دولتي از فناوري اطلاعات اعم از شبکه هاي گسترده، اينترنت و رايانش سيار که توانايي متحول کردن ارتباط با شهروندان با دولت، کسب و کارها و ساختار خود دولت را دارند. اين فناوري ها مي توانند گستره وسيعي از امکانات را فراهم آورند. ارائه خدمات دولتي بهتر به شهروندان، بهبود تعامل با کسب وکار و صنعت، توانمندسازي شهروندان از طريق دسترسي به اطلاعات و مديريت کارآمدتر بخشي از اين قابليت ها است. برخي از مزاياي آن مي تواند کاهش فساد، افزايش شفافيت، رفاه بيشتر، رشد درآمدي و کاهش هزينه باشد.
دولت الکترونيک؛ کاهنده اصطکاک دولت و ملت
صرف اينکه سيستم‌هاي ارائه خدمت شبانه روزي شده و با کمترين هزينه‌ها در دسترس شهروندان قرار بگيرد باعث کاهش اصطکاک‌هاي به وجود آمده بين شهروندان و کارمندان معمولا کم حوصله دولتي مي‌شود که در کوتاه مدت موجب افزايش سطح رضايتمندي و رفاه شهروندان و در بلندمدت به بهبود رابطه بين دولت، شهروندان و کسب وکارها منجر خواهد شد. بهبود کسب‌وکارها از اين جهت محقق مي‌شود که صاحبان فعاليت‌هاي اقتصادي ديگر نيازي به پيمودن مسيرهاي پر پيچ‌وخم اداري براي گرفتن مجوزهاي لازم براي کار خود را ندارند.
کاهش ترافيک شهري و آلودگي هوا، افزايش سرعت کارها، صرفه جويي در انرژي مفيد شهروندان، ارتقاي روحيه مثبت و رفاه و اسايش شهروندان، افزايش سرعت توسعه و پيشرفت کشور، ارتقاي متوسط سطح فرهنگي و علمي کشور به واسطه تبديل شهروندان به شهروندان الکترونيک، توسعه اقتصاد پايدار و قابل رقابت، زمينه ساز جامعه دانش محور بخشي از کارکردهاي دولت الکترونيک است.
با توجه به اهداف و نتايج اجراي دولت الکترونيکي و نيز تعاريف مختلفي که توسط سازمان هاي داخلي و مجامع بين المللي ارائه شده به طور کلي مي‌توان گفت دولت الکترونيکي عبارت از کاربرد فضاي مجازي و تغيير ساختار و عمليات داخلي و خارجي دولت به منظور امکان تبادلات الکترونيکي مابين بخش هاي مختلف دولت، مردم و کسب وکارها، ارائه خدمات عمومي يکپارچه و با کيفيت به شهروندان و همچنين افزايش ميزان دسترس پذيري شهروندان به خدمات، توانمندسازي شهروندان از طريق دسترسي به اطلاعات و به تبع آن افزايش اختيار مردم، مشارکت مردم، تقويت دانش جامعه، افزايش ابتکارات نوين، بهبود کارايي و اثربخشي دولت به منظور افزايش ميزان پاسخگويي دولت به شهروندان است.
اصطلاح دولت الکترونيکي عنواني است که براي فراهم شدن بسترهاي مورد نياز تبادل الکترونيکي در کشور در نظر گرفته شده است. اين عنوان با درنظرگرفتن نقش کليه بازيگران و ذينفعان اعم از دولتي، حاکميتي و خصوصي که بصورت مستقل عرضه کننده خدمات الکترونيکي هستند، از جامعيت برخوردار بوده و کليه ارکان کشور اعم از سازمان هاي دولتي، نهادهاي حکومتي و کسب و کار بخش خصوصي را در برمي گيرد و به عبارتي در پي تحول نهادي و استقرار نظام و يا حاکميت الکترونيکي است.
منافع دولت الکترونيک به جيب چه کساني مي‌رود؟
با توجه به ارکان تعاملي دولت الکترونيکي با سازمانهاي دولتي، کسب و کارها و کارمندان دولتي، کاربران منافع دولت الکترونيکي نه تنها نصيب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصي و کارکنان دولت نيز مي شود. به عبارتي دولت الکترونيکي يک سيستم اقتصادي و اجتماعي و يک حلقه زنجيره وار ميان دولت، شهروندان و کسب و کار است. ارائه اين خدمات توسط دولت، ابزاري جهت افزايش قدرت پاسخگويي، مشارکت مردمي، شفافيت و انعطاف پذيري ساختار دولت و کاهش هزينه، تمرکز و تخلفات و فساد اداري است.
هدف شهروندان از بکارگيري خدمات دولت الکترونيکي، دريافت خدمات متنوع، باکيفيت و با سرعت بيشتر براساس نياز با هزينه کمتر است. افزايش مشارکت و همکاري بخش خصوصي و دولتي، تسهيل تبادلات مالي، بستر مناسب تجارت الکترونيکي، کاهش هزينه‌هاي بخش خصوصي نيز اهداف کسب و کار از دولت الکترونيکي است.
توجه به اين موضوعات و ارتباطات آنها، نشان دهنده وجود يک سيستم بهم پيوسته از عوامل خرد و کلان اقتصادي اجتماعي است که برهمين اساس نيز دربرگيرنده آثار اقتصادي و اجتماعي است. از جمله تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم اقتصادي اين خدمت مي‌توان به رشد اقتصادي، صرفه جويي و کاهش هزينه ارائه خدمات، افزايش درآمد مالياتي توسعه کسب و کار و افزايش اشتغال در بخش خصوصي اشاره کرد.
همچنين براساس فاکتورها و عواملي که از آنها به عنوان ارزش هاي اجتماعي ياد مي شود، چشم انداز اجراي دولت الکترونيکي در توسعه ارزش هاي اجتماعي مي‌تواند به افزايش شفافيت و کاهش فساد اداري، بهبود رابطه شهروندان و دولت، بازگرداندن اعتماد به دولت و ارائه خدمات اجتماعي قوي، کاهش نابرابري در آموزش و اشتغال، بهبود مهارت ها و توانمندسازي روستاييان، بهبود ارائه خدمات و کاهش شکاف ديجيتالي، افزايش بهره وري و اثربخشي در ارائه خدمات، افزايش تعاملات داخلي و بيروني دولت با شهروندان و مشارکت شهروندان با فرصت‌هاي برابر بيانجامد.
همچنين دولت الکترونيکي مي‌تواند باعث افزايش شفافيت شود و مشکلات مربوط به اطلاعات نامتقارن را با افزايش دسترسي به اطلاعات کاهش دهد. نتايج مطالعات در اين زمينه نشان مي دهد کشورهايي که داراي شاخص فساد پايين تر و شفافيت بودجه بالاتر هستند، وضعيت مناسب‌تري در شاخص دولت الکترونيکي دارا هستند. ميزان اثرگذاري براي کشورهاي درحال توسعه به مراتب بيشتر از کشورهاي توسعه يافته است. البته مديريت فساد اداري در بخش دولتي تا حد بسيار زيادي مبتني بر تصميم هاي مديريت و عوامل کلان تر سازماني و محيطي است و فناوري اطلاعات نمي تواند في نفسه فساد را کاهش دهد.
در دو دهه گذشته، دولتها در سراسر جهان درصددند که از توان بالقوه فضاي مجازي براي بهبود فرايندهاي دولت استفاده کنند. در اين رابطه علي رغم اينکه به صورت نسبي سطح خوبي از شفافيت و گستره مناسبي از روشهاي نوآورانه خدمت رساني ارائه شده اما برخي از مردم نسبت به استفاده از اين خدمات در ارتباط با دولت بد گمان هستند. به طوريکه بهره مندي از خدمات دولت الکترونيک به شدت وابسته به ميزان اعتماد کاربران است.
ميزان اعتماد و مشارکت معيارهاي کليدي سرمايه هاي اجتماعي و نيز شاخص هاي حکومت داري خوب هستند. از اين رو مي توان گفت توسعه دولت الکترونيکي، امکانات گسترده اي را براي عينيت يافتن آرمانهاي حکومتداري خوب و سرمايه اجتماعي فراهم مي کند.
يکي از معمول‌ترين اثرات اقتصادي دولت الکترونيکي، کاهش هزينه و صرفه جويي بودجه دولت بواسطه تغيير ساختار و اصلاح فرايندهاي اداري و نيز فراهم کردن مکانيسم کنترلي مناسب است. براساس نتايج تجربي، اين آثار به دليل وجود اقتصاد مقياس در بخش دولتي، به آرامي در اقتصاد ظاهر مي شوند.
موضوع مهم درمورد دولت الکترونيکي و اصلاح فرآيندها، کاهش تقاضاي نيروي کار در بخش دولتي است. در ابتدا با توجه به سرمايه گذاري مورد نياز و فعاليت‌هاي لازم جهت اجرا و توسعه دولت الکترونيکي، تقاضا براي نيروي کار افزايش يافته ولي در بلندمدت با اصلاح ساختارهاي ارائه خدمات، تقاضا براي نيروي کار در بخش دولتي کاهش مي يابد که اين مشکل با ورود بخش خصوصي و جذب نيروي ماهر مي‌تواند تا حدودي برطرف مي‌شود.
تاثيرات غيرمستقيم ارائه اين خدمت نيز آنچنانکه نتايج توسعه ديگر خدمات الکترونيکي مويد آن است، بسيار بيشتر از اثرگذاري مستقيم اين جريان است. بطوريکه افزايش بهره‌وري ارائه خدمات موجب افزايش جذابيت کشور از نظر جذب سرمايه خصوصي و خارجي و در نتيجه افزايش رقابت، اشتغالزايي و در نهايت بهره وري و رشد اقتصادي خواهد شد.
جايگاه ايران در توسعه دولت الکترونيک در منطقه و دنيا
بر اساس اطلاعات سايت مرکز ملي فضاي مجازي، براساس آخرين گزارش ارزيابي توسعه دولت الکترونيکي در جهان در سال 2016، انگلستان با اندازه شاخص 0.9193 در رتبه اول جهان قرار دارد. همچنين در سال 2014، کره جنوبي با شاخص 0.95 در جايگاه اول جهاني قرار داشت که در سال 2016 به رتبه سوم تنزل پيدا کرد. در خاورميانه نيز کشورهاي بحرين و امارات از مجموعه کشورهاي هدف در سند چشم انداز 1414 با شاخص‌هاي 0.77 و 0.75 جزو کشورهاي بسيار توسعه يافته دولت الکترونيکي در منطقه هستند.
مطابق آمار ارائه شده طي سالهاي 2014 تا 2016، وضعيت توسعه دولت الکترونيکي همراه با رشد شاخص هاي فرعي سرمايه انساني و زيرساخت مخابراتي در بخش خدمات آنلاين با کاهش همراه بوده و رتبه جهاني ايران نيز يک رتبه تنزل يافته است. روند تغييرات شاخص توسعه دولت الکترونيکي کشور طي سالهاي 2010 تا 2016 در زيرشاخص‌هاي زيرساخت مخابراتي 71درصد، خدمات آنلاين 54 درصد و سرمايه‌هاي انساني نيز حدود 40 درصد رشد داشته است که ايران را بعد از دو کشور بحرين و امارات در جايگاه سوم منطقه قرار مي‌دهد.
مقايسه شاخص‌هاي فرعي کشور با کشورهاي برتر منطقه مي‌تواند تا حدودي ميزان تغييرات لازم براي کاهش شکاف موجود را مشخص کند. آمارهاي موجود نشان مي‌دهد بيشترين فاصله کشور با کشورهاي برتر منطقه با اختلاف 35 تا 50 درصد در خدمات آنلاين و زيرساخت مخابراتي است. اختلاف در شاخص سرمايه انساني نيز به ميزان بسيار کم وجود دارد که نشان‌دهنده وجود نيروي انساني متخصص و آموزش ديده است که در صورت داشتن امکانات مي‌توانند به رشد و توسعه دولت الکترونيک در کشور کمک کنند.
ميزان اهميت اجرا و توسعه دولت الکترونيکي در کشور، از دو دهه سياستگذاري و تصويرسازي رتبه دوم منطقه در دولت الکترونيکي قابل درک است. علي رغم اين توجه در برنامه هاي توسعه، جايگاه نامناسب کشور ميان کشورهاي منطقه به معني عدم نتيجه بخشي اقدامات انجام شده در کشور است. اين در حالي است که مطالبه در سطح کلان کشور، با درک اهميت موضوع و بمنظور برخورداري کشور از منافع اين خدمت عمومي، در صدد رفع موانع است.
در پايان در مورد علل اين عقب افتادگي مي‌توان گفت که ويژگي هاي کلي نهادي، قانوني، فني و اجتماعي موجود به شکل مانعي براي سازمانها در بخش دولتي جهت ارائه خدمات دولت الکترونيک و همچنين مانعي براي تعامل کاربران با خدمات دولت از توسعه دولت الکترونيکي جلوگيري مي‌کنند. همچنين مي‌توان از ديگر موانع مالي، هماهنگي ضعيف، عدم انعطاف پذيري سازماني، نبود اعتماد، طراحي ضعيف فني، مسائل حقوقي و شکاف ديجيتالي در راه تحقق دولت الکترونيکي نام برد.
منبع:ايسنا