يک کارشناس با اشاره به موانع رشد تجارت الکترونيکي در کشور، تعدد وجود مراجع و متوليان مختلف را براي حوزه کسب و کارهاي اينترنتي يک عامل بازدارنده و دست و پاگير توصيف کرد.

وايمکس نيوز- محمد رضا عاليان - کارشناس حوزه تجارت الکترونيک - با اشاره به ضعف‌هاي قانوني و نظارتي در حوزه تجارت الکترونيک در کشور، اظهار کرد: واقعيت اين است که کسب و کارهاي نوپا تابع هيچ قانوني نمي‌تواند باشد، چرا که يکسري افراد جوان با حداقل امکانات با استفاده از تکنولوژي روز شروع به کار مي‌کنند و هيچ سازمان و نهادي به عنوان متولي آنها نمي‌تواند تعريف شود.

وي با اشاره به عناوين چند شرکت بزرگ در حوزه تجارت الکترونيک اين شرکت‌ها را در ابتدا يک استارت‌آپ دانست که بعد از بزرگ شدن تبديل به شرکت‌هاي کلان تجاري مي‌شوند و ادامه داد: مشکلي که کسب‌وکارهاي نوپا در کشور دارند اين است که همه دنبال اين هستند که براي فعاليت آنها يک متولي تعريف کنند، اما نمي‌دانند که اين قضيه باعث ايجاد مانع بر سر فعاليت اينها مي‌شود.

اين کارشناس حوزه تجارت الکترونيک از ديگر موانع رشد فعاليت کسب و کارهاي نوپا را اعمال فيلترينگ و ترويج اخبار منفي بر عليه آنها ارزيابي کرد و گفت: کسب‌وکارهاي نوپا را اگر بخواهيم در يک چارچوب بگنجانيم ديگر ماهيت خود را از دست مي‌دهند، چرا که ماهيت ذاتي استارت‌آپ‌ها ابتکار عمل و بروز يک ايده است که همه اينها در يک قالب مشخص و از پيش تعيين شده نمي‌تواند بگنجد.

عاليان افزود: علي رغم همه اين مسائل اما هنوز يک قانون واحد و مشخص نيز براي آنها تعريف نشده است. کسب و کارهاي مبتني بر اينترنت اساسا نبايد زير نظر اصناف مختلف بروند. براي مثال اگر يک اپليکيشن در حوزه تاکسيراني به وجود آمد اين کسب و کار در ابتدا مبتني بر فناوري‌هاي نوين است و نه تاکسي، چرا که اين اپليکيشن‌ها حتي اساسا يک تاکسي هم براي ارائه خدمت ندارند که بخواهند زير نظر صنف تاکسيرانان فعاليت کنند.

وي با اشاره به سازمان نظام صنفي و رايانه‌اي کشور به عنوان يک نهاد داراي هويت و اصالت در حوزه کسب و کارهاي اينترنتي، گفت: سازمان نصر از طريق قانون به عنوان متولي اصلي ساماندهي به فعاليت‌هاي مرتبط با فناوري‌هاي نوين تعيين شده است. در زير مجموعه‌هاي اين سازمان و در کميسيون‌هاي مختلف‌اش افراد متخصص و مرتبط با حوزه فناوري اطلاعات فعاليت مي‌کنند که طبعا اين‌ها مي‌توانند شرايط بهتري را براي فعاليت فعالان حوزه it فراهم کنند.

اين کارشناس حوزه تجارت الکترونيک افزود: علي‌رغم اين که اساسا معتقد به ضرورت وجود يک متولي براي حوزه فعاليت‌هاي اينترنتي نيستم، اما با اين حال اگر قرار است سازماني را به عنوان متولي انتخاب کنيم آن سازمان، سازمان نظام صنفي رايانه‌اي خواهد بود.

عاليان با بيان اين که يک شوراي انتظامي و يک حراست مستقل در سازمان نظام صنفي رايانه‌اي وجود دارد، اظهار کرد که با توجه به اين وضعيت اگر مشکلي از سوي فعالان فناوري اطلاعات براي مشتريان يا مشترکان به وجود بيايد اين سازمان توانايي برخورد قانوني با آنها را دارد. تعدد سازمان و مراکز مختلف براي حوزه فناوري اطلاعات نه تنها پاسخگو نخواهد بود، بلکه مشکل‌آفرين هم است.

منبع:ايسنا