مدير کل فناوري اطلاعات ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با اجراي طرح «پيشگيري از تجهيز تلفن همراه قاچاق» از تاريخ 28 مهرماه؛ افرادي که براي رجيستر کردن تلفن همراه هزينه‌اي از مردم دريافت کنند، بي ترديد کلاهبردار هستند.
وايمکس نيوز- پس از وعده‌هاي مکرر مسئولان در خصوص اجراي طرح رجيستري در دولت يازدهم سرانجام اين طرح در مراحل پاياني خود قرار گرفته است.
براي بيان اهميت اجراي اين طرح همين بس که زيان ساليانه قاچاق گوشي تلفن همراه به کشور تقريبا معادل بودجه ساليانه دو وزارتخانه «ارتباطات و فناوري اطلاعات» و «صنعت، معدن و تجارت» است که مجريان اصلي «طرح پيشگيري از فعال شدن تجهيز تلفن همراه قاچاق» يا همان «رجيستري» محسوب مي‌شوند.
به منظور بازخواني تحليلي و تاريخي طرح رجيستري، واکاوي علل شکست آن در سال 85 و همچنين تبيين مزاياي اجراي اين طرح براي نظام اقتصادي کشور به سراغ حميدرضا دهقاني‌نيا، مدير کل فناوري اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفتيم و با وي به بحث و تبادل‌نظر نشستيم.
اين مقام مسئول معتقد است براي موفقيت «طرح پيشگيري از تجهيز تلفن همراه قاچاق» بايد به الگوريتمي متشکل از سه شرط اصلي در رابطه با شناسه « IMEI» گوشيهاي تلفن همراه دست پيدا مي‌کرديم. اولين شرط؛ بايد اين شناسه يکتا باشد. دومين شرط؛ براي شبکه اپراتوري کشور قابل تشخيص باشد. سوم شرط؛ اين شناسه غير قابل جعل باشد. بنابراين براي هويت بخشي به گوشيهاي تلفن همراه اگر اين سه فاکتور حاصل شود، مي‌توانيم با ضريب اطمينان بالا اين طرح را قابل اجرا بدانيم. با توجه به تمام زحمات انجام شده، هم اکنون به آن سه شرط ذکر شده براي شناسه گوشيهاي تلفن همراه دست يافتيم.
فارس: طرح رجيستري يا همان ثبت گوشيهاي تلفن همراه، يک بار در سال 85 اجرايي شد و در همان ماه‌هاي ابتدايي با شکست مواجه شد. به نظر شما علت شکست طرح در آن سال چه بود؟
دهقاني‌نيا: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس رسالت قانوني خود، وظايف اجرايي بر عهده ندارد بلکه اهم وظايف اين ستاد سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت است. در آن سال‌ها يکي از سياست‌گذاري‌هاي اصلي ستاد به دليل حجم بالاي قاچاق تلفن همراه و سهولت اين امر، «افزايش خطر پذيري فرآيند قاچاق تلفن همراه براي قاچاقچيان و سودجويان» بود.
اگر چه در آن زمان قانون جامع مبارزه با قاچاق وجود نداشت و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سال 1312 برمي‌گشت، در نهايت دوستان فني و ارتباطات تصميم گرفتند که گوشي تلفن همراه را رجيستر کنند و از آن زمان به بعد بود که طرح مبارزه با قاچاق تلفن همراه به نام «رجيستري» شهرت پيدا کرد.
*عجله و شتابزدگي در اجراي طرح رجيستري در سال 85
البته اين دوستان تصور مي‌کردند مي‌توانند صرفا با ثبت شناسه « IMEI»(هويت بين المللي تجهيز تلفن همراه) شرايط را مديريت کنند اما توجه نداشتند که در آن زمان سود جويان به راحتي قادر بودند، شناسه «IMEI» گوشيهاي تلفن همراه را کپي برداري و جعل کنند.
نتيجه اجراي با عجله رجيستري تلفن همراه در سال 85، کپي برداري IMEI گوشيهاي تلفن همراه در کشور شد که تاکنون نيز در بخش هاي مختلف فني برايمان مشکل ساز بوده است.
معتقدم اگر کميته‌اي فني در آن سال تشکيل مي‌شد اولا اجراي طرح صرفا براساس ثبت «IMEI» تجهيز تلفن همراه در يک بانک اطلاعاتي پايه‌ريزي نمي‌شد و ثانيا براي شبکه اپراتوري الزامي قرار داده مي‌شد، مبني بر اينکه به « IMEI» جعلي سرويس داده نشود. با رعايت اين شرايط به طور حتم، نتيجه طرح رجيستري در سال 85 با شکست مواجه نمي‌شد و سرانجام اين طرح در آن سال به صورت ديگري رقم مي‌خورد.
فارس: در طرح «پيشگيري از فعال شدن تجهيز تلفن همراه قاچاق» چه تدابيري جهت جلوگيري از شکست مجدد طرح و يا حتي اصطلاحا دورخوردن آن توسط سودجويان اتخاذ شده است؟
دهقاني نيا: از اوايل دهه 90 بار ديگر مقابله همه جانبه با قاچاق تلفن همراه آغاز شد. در همين راستا دو طرح به وزارت ارتباطات ارسال شد. اما با واکنش منفي اين وزارتخانه مواجه شد. وزارت ارتباطات معتقد بود که در گذشته اين طرح با شکست مواجه شده و قابل پذيرش نيست.
*سود هزار ميلياردي قاچاقچيان گوشي تلفن همراه
از يک سو با توجه به اينکه حجم قاچاق تلفن همراه در آن زمان بيش از 90 درصد بود و البته کماکان نيز اين وضعيت پا بر جاست و از سوي ديگر زيان وارده به دولت بابت عدم پرداخت حقوق گمرکي گوشيهاي تلفن همراه قاچاق بيش از 1000 ميليارد تومان است. بنابراين با پيگيري‌هايي که انجام گرفت، بررسي دو راهکار ارائه شده مورد پذيرش واقع شد.
در همين راستا از تيم‌هاي فني دستگاه‌هاي ذينفع و ذي‌ربط دعوت شد و يک کارگروه فني شکل گرفت. زمان زيادي از ما گرفته شد اما سرانجام يکي از راه‌حل‌هاي ارائه شده، مورد توجه قرار گرفت. سپس براي رفع نواقص احتمالي، تلاش شد و در نهايت به طرحي که قابل اجرا بود، دست يافتيم. براي طرح «پيشگيري از تجهيز تلفن همراه قاچاق» نزديک به 3 سال کار کارشناسي ،علمي و فني صرف شده است.
*دستيابي به الگوريتم اجراي موفقيت آميز طرح
براي موفقيت در اين طرح بايد به الگوريتمي متشکل از سه شرط اصلي در رابطه با شناسه « IMEI» دست پيدا مي‌کرديم. اولين شرط آن است که بايد اين شناسه يکتا باشد. دومين شرط آن است که براي شبکه اپراتوري کشور قابل تشخيص باشد. سومين شرط هم آن است که اين شناسه غير قابل جعل باشد.
براي هويت بخشي به تلفن همراه اگر اين سه فاکتور حاصل شود، مي‌توانيم با ضريب اطمينان بالا اين طرح را قابل اجرا بدانيم. با توجه به تمام زحمات انجام شده، هم اکنون به سه شرط ذکر شده براي شناسه تلفن همراه دست يافتيم.
فارس: با توجه به اينکه از زمان مطرح شدن طرح جديد ثبت گوشيهاي تلفن همراه تاکنون حدود 2 سال مي‌گذرد، به نظر شما علت يا عوامل اصلي به تاخير افتادن اجراي اين طرح چيست؟
دهقاني‌نيا: به نظرم مي‌رسد نبايد اجراي طرح رجيستري به اين سرعت رسانه‌اي مي‌شد. وعده اجراي رجيستري از سوي برخي مديران در سطوح بالاي کشور مزيد بر علت شد تا اجراي اين طرح از تاريخي به تاريخ ديگر تغيير کند. به عنوان مثال وعده داده شد که اجراي رجيستري در تيرماه سال جاري اجرا مي‌شود ولي شاهد آن هستيم که به مهر ماه موکول شده است.
در پاسخ به استدلال مسئولي که دلايل تاخير اجراي طرح «پيشگيري از تجهيز تلفن همراه قاچاق» را به بلوغ رساندن طرح عنوان مي‌کرد بايد اينطور گفت: البته که رسيدن طرح به بلوغ براي اجرا، حرفي درست است اما با دغدغه بيشتر امکان به بلوغ رسيدن طرح در 5 ماه قبل‌تر نيز وجود داشت. اگر دغدغه‌مندي نسبت به زيان اقتصادي قاچاق تلفن همراه به کشور در همه مديران در يک سطح بود به طور قطع به يقين اين طرح تا به حال اجرايي شده بود.
*آغاز طرح پيشگيري از تجهيز تلفن همراه قاچاق از 28 مهرماه در سراسر کشور
به هر حال اميد مي‌رود که 28 مهرماه، شروع خوبي براي آغاز عمومي طرح «پيشگيري از تجهيز تلفن همراه قاچاق» باشد. البته گفتن اين نکته لازم است که شايد اتفاق نادري پيش بيايد که طرح در اين تاريخ اجرايي نشود که اميدواريم دچار اين شرايط نادر نشويم. چون اجراي اين طرح تکليف قانوني و وظيفه حاکميت براي مبارزه با قاچاق تلفن همراه است. به اضافه آن که در سالي که مطالبه رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل ناميده است و دولت دوازدهم اهتمام زيادي براي عمل به آن دارد، عقل و منطق اقتصادي حکم مي‌کند که بايد جلوي اين خسارت بزرگ، هرچه سريع‌تر گرفته شود.
* هيچ انحصاري در واردات ايجاد نميشود
فارس: يکي نگراني‌هاي به وجود آمده از اجراي اين طرح، جمع آوري برخي برندهايي است که گفته مي‌شود در ايران نمايندگي رسمي ندارند. همچنين نگراني از اين بابت نيز وجود دارد که با اجراي طرح و انحصاري شدن واردات براي برخي وارد کنندگان و نمايندگي‌هاي داراي مجوز، شاهد افزايش قيمت‌‌ها به علت سودجويي حداکثري آنها خواهيم بود؟
دهقاني‌نيا: در طرح «پيشگيري از فعال شدن تجهيز تلفن همراه قاچاق» که در عرف از آن به نام رجيستري ياد مي‌کنند، به هيچ وجه قصد ورود و برهم زدن قواعد تجاري دستگاه‌هاي مسئول در فرآيند تجارت را نداريم. هر قاعده‌اي که از قبل توسط سازمان توسعه تجارت يا وزرات صمت در حوزه تجارت وضع شده باشد، قطعا بعد از اجراي طرح نيز ادامه پيدا خواهد کرد.
بنابراين بابت اجراي اين طرح هيچ انحصاري در واردات گوشي تلفن همراه شکل نمي‌گيرد. صدور مجوز واردات، و ثبت نمايندگي در اختيار دستگاه‌هاي مربوطه قرار دارد و ما به وضع قاعده و قانون در هيچ حوزه‌اي ورود نمي‌کنيم. تنها فاکتوري که بايد رعايت شود تا شبکه به تلفن همراه مورد نظر سرويس دهد اين است که براي واردات تجهيز تلفن همراه با مجوز رسمي از دستگاه‌هاي مربوطه و با پرداخت حقوق گمرکي اقدام شود تا «IMEI» مورد نظر در شبکه اپراتوري ثبت شود و سرويس دريافت کند.
*بابت رجيستر کردن تلفن همراه هزينه‌اي از مردم دريافت نميشود
فارس: آيا در مراحل مختلف اجرا و استقرار طرح ثبت گوشي تلفن همراه، هزينه يا هزينه‌هايي در قبال خدمات ارائه شده از مردم دريافت خواهد شد؟
دهقاني‌نيا: با اجراي طرح «پيشگيري از فعال شدن تجهيز تلفن همراه قاچاق » از تاريخ 28 مهرماه افرادي که براي رجيستر کردن تلفن همراه هزينه‌اي از مردم دريافت کنند، بي‌ترديد کلاهبردار هستند. با تاکيد عرض مي‌کنم بابت تجهيز، ثبت در شبکه و رجيستر کردن تلفن همراه نبايد هيچ هزينه‌اي از مردم دريافت شود.
فارس: در مباحث مربوط به ضرورت اجراي طرح رجيستري، به مساله سلامت و کاهش خطرات ناشي از تشعشعات تلفن همراه نيز اشاره مي‌شود. در اين مورد کمي توضيح دهيد. تفاوت سلامت گوشيهاي وارداتي قانوني با گوشيهاي قاچاق در چيست؟
دهقاني‌نيا: به طور کلي واردات تجهيز تلفن همراه با اخذ مجوزهاي قانوني از دستگاه‌هاي مختلف امکان پذير است. يکي از مجوزهايي که حتما توسط وارد کننده گوشي تلفن همراه بايد اخذ شود، تست سلامت گوشيهاي تلفن همراه يا همان تست «SAR» است.
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به عنوان تاييدکننده مشخصات فني، اصالت و سلامت تجهيز تلفن همراه، نرخ امواج ساطع شده از گوشيهاي تلفن همراه را ارزيابي مي‌کند. «SAR»مخفف عبارت« Specific Absorption Rate » که به معني نرخ جذب ويژه امواج راديويي گوشي تلفن همراه است.
* تاراج سلامت مردم با گوشيهاي قاچاق
بنابراين يکي از مجوزهاي لازم براي واردات رسمي تلفن همراه به کشور، مجوز سلامت گوشيهاي وارداتي است. در صورتيکه تست SAR گوشيهاي تلفن همراه از 1.4 وات برکيلوگرم در يک گرم بافت بدن بيشتر يا کمتر نباشد، اجازه ورود به کشور پيدا مي‌کنند. اما هيچ يک از گوشيهاي قاچاق تست‌هاي سلامت را طي نمي‌کنند و به همين خاطر است که بعضا شاهد منفجر شدن گوشيهاي تلفن همراه هستيم.
بايد به اين نکته اشاره کنم با مراجعه به سايت شرکت‌هاي اپل، ال جي، سامسونگ که از لحاظ فناوري و تکنولوژي از سطح بالايي برخوردار هستند با پيشنهاد موکد اين شرکت‌ها به مصرف کننده نهايي در رابطه با دقت در ميزان «SAR» تلفن همراه و همچنين استفاده از هندزفري مواجه مي‌شويم. اما متاسفانه شاهد آن هستيم که در داخل کشور هيچ يک از خريداران تلفن همراه ميزان «SAR» اين تجهيز برايشان اهميت ندارد.
منبع:فارس