ايجاد تحول در اشتغالزايي کسبوکارهاي مبتني بر ICT، توسعه دسترسي به فضاي مجازي همراه با ايمنسازي، افزايش کيفيت خدمات شبکه ملي اطلاعات و تقويت دولت الکترونيک، مهمترين اولويتهاي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغي رئيسجمهور هستند و اين وزارتخانه موظف شده ظرف دو ماه برنامههاي اجرايي در راستاي اين اولويتها را ارائه دهد.
وايمکس نيوز- رئيسجمهور پيوست حکم وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت دوازدهم را ابلاغ کرده که در آن، اولويتهاي عمومي و تخصصي اين حوزه آمده است و محمدجواد آذري جهرمي را موظف کرده تا برنامههاي وزارتخانه با توجه دقيق به جهتگيريها و اولويتهاي ذکرشده، برنامههاي اجرايي خود را ظرف دو ماه ارائه کند.
در متن اين پيوست خطاب به محمدجواد آذري جهرمي آمده است: «دولت دوازدهم، بر اساس برنامههايي که در دوران انتخابات رياست جمهوري به مردم ارائه شده است و نيز مبتني بر برنامه تقديمشده به مجلس شوراي اسلامي در هنگام معرفي وزرا، رسالتي بس سنگين برعهده دارد. اين دولت بايد بتواند طي دوره فعاليت خود، کشور عزيزمان ايران را از چالشهاي بزرگ انباشتهشده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرايط مساعدي را براي مقطع پاياني فعاليت خود در سال 1400 که مصادف با به پايان رسيدن قرن حاضر است، بهوجود آورد.
محدوديت منابع و ساير محدوديتهاي سياسي، اداري، اجتماعي و فرهنگي از يکطرف و اسناد بالادستي شامل سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي و سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ايجاب ميکند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودي که از اولويت بالايي برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پيشبرد امور جاري، اصلاحات ساختاري براي محقق ساختن برنامهها را در دستور کار خود قرار دهد.»
رئيسجمهور همچنين با اشاره به تنظيم برنامههاي اجرايي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ظرف دو ماه اظهار کرده است: ضروري است جنابعالي برنامههاي وزارتخانه تحت مديريت خود را با توجه دقيق به جهتگيريها و اولويتهاي ذيل تنظيم کرده و برنامههاي اجرايي را ظرف دو ماه به دفتر اينجانب ارسال کنيد. همچنين، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر شش ماه يکبار گزارش مقايسهاي از پيشرفت و تحقق برنامه درباره اولويتهاي ابلاغي را به دفتر رئيس جمهور ارائه کند تا عملکرد و چگونگي پيشرفت برنامهها ارزيابي شود.
اولويتهاي عمومي
ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه امور به عنوان اولين اولويت عمومي ذکر شده است. اعمال شايستهسالاري به عنوان تنها معيار انتـخاب همکاران و مديريت تعارض منافع در تصميمگيريها، واگذاريها و انتصابات نيز دومين اولويت عمومي است.
سومين اولويت عمومي، املاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاههاي تابعه به ويژه در حوزههاي مرتبط با حقوق عمومي است. توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامهريزيها و سياستگذاريها نيز به عنوان چهارمين اولويت در نظر گرفته شده است.
اولويت واگذاري فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشارکت هرچه بيشتر بخش خصوصي به عنوان پنجمين و توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضاي رقابتي در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعدهمند کردن حوزههاي انحصاري ششمين اولويت عمومي است. همچنين اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الکترونيک در حوزه تحت مديريت و نيز بهکارگيري هرچه بيشتر جوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و کارشناسي در سطوح مختلف اداري هفتمين و هشتمين اولويتهاي عمومي عنوان شدهاند.
اولويتهاي تخصصي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات
در زمينه اولويتهاي تخصصي، اولين اولويت ايجاد تحول در اشتغالزايي کسبوکارهاي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات و دومين اولويت توسعه کمي و کيفي دسترسي به فضاي مجازي همراه با ايمنسازي و ممانعت از سوءاستفادهها و اقدامات مخرب موازين ديني، اخلاقي، سياسي و حقوق شهروندي است.
افزايش کيفيت ارائه و دسترسي مردم به خدمات شبکه ملي اطلاعات و ارتقاي جايگاه ايران در جهان و بين کشورهاي منطقه، سومين اولويت تخصصي حوزه فناوري اطلاعات مطرح شده است و چهارمين و پنجمين اولويت، مشارکت مؤثر در شکلگيري و تقويت دولت الکترونيک و همچنين تنظيم مقررات مناسب و مشوق فعاليتهاي اقتصادي مولد و زمينهسازي براي افزايش سهم بخش خصوصي در صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات هستند.
گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات براي خدمت به ساير بخشهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي کشور ششمين اولويت تخصصي، ايجاد خط ارتباطي رزرو براي شرايطي که خطوط اصلي کشور با مشکل مواجه ميشوند به عنوان هفتمين اولويت و در نهايت بهبود و توسعه همکاريهاي بينالمللي با شرکتهاي پيشروي خارجي و الزام شرکتهاي خارجي فعال در کشور به راه اندازي مراکز نوآوري و تعريف پروژههاي تحقيق و توسعه در کشور نيز هشتمين اولويت اعلام شده است.
منبع:ايسنا