انحلال و يا ادغام وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات در ساختارهاي ديگر،‌بر اساس نظر کارشناسي اين مجموعه نبوده است و درتضاد کامل باسياست هاوخط مشي دولت در راستاي حرکت به سوي اقتصاددانش بنيان است.

محمد حسين پور، مشاور وزير و مديرکل روابط عمومي  وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اين مطلب گفت: ادغام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با وزارت خانه هاي مسکن و راه بر اساس نظر مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته و نظر کارشناسي متخصصان اين مجموعه اخذ نشده و مديران و معاونان اين وزارتخانه در جريان اين ادغام قرار نداشتند.
وي اين اقدام نمايندگان را شتابزده و غيراصولي که به صورت ويژه و خارق العاده و خارج از روال قانوني دنبال شده است دانست، افزود: مجلس در جلسه نهم خرداد ماه جاري يک فوريت لايحه تقديمي دولت را که به هيچ عنوان در آن نامي از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات برده نشده و اساسا دولت به دليل اهميت استراتژيک و نقش موثر آن در دستيابي به اقتصاد دانش بنيان و دولت الکترونيکي با ادغام اين وزارتخانه در وزارتخانه هاي ديگر مخالفت کرده است، ردکرده است.
وي بيان کرد: از سوي ديگر و برابر آيين نامه داخلي مجلس، بايد طي ده روز، نظرات کميسيون هاي تخصصي با حضور متخصصان و همچنين مسوولان اين وزارتخانه و ارايه به صحن علني فرآيند قانوني آن طي مي شد که روند طي شده به هيچ وجه با قانون و منطق سازگاري ندارد.
مديرکل روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات عنوان کرد: با توجه به شعار دولت دهم مبني بر " دولت دهم، نخستين دولت الکترونيکي" ادغام وزارت ارتباطات و تبديل آن به وزارتخانه امور زيربنايي موجب مغفول ماندن بخش نرم افزاري و فناوري در اين حوزه مي شود.
وي با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه گفت: بر اساس ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه،‌ به منظور بسط خدمات دولت الکترونيکي، صنعت فناوري اطلاعات، سواداطلاعاتي و افزايش بهره وري درحوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است نسبت به ايجاد و توسعه شبکه ملي اطلاعات و مراکز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخش هاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، امکان دسترسي پرسرعت مبتني بر توافقنامه سطح خدمات را فراهم کند.
وي يکي از سياست ها و اصول توسعه فناوري اطلاعات در کشور را تاکيد بر رعايت سند افتا توسط کليه دستگاه ها عنوان کرد و ادامه داد: بر اساس اين سند، مسووليت اجراي 10 عنوان از مجموع 27 عنوان راهبرد سند مذکور بر عهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار داده شده است و اين وزارت در 13 عنوان ديگر به عنوان همکار شناخته مي شود.
حسين پور بيان کرد: از سوي ديگر، براساس سند چشم انداز که به تاييد مقام معظم رهبري نيز رسيده است، ارتباطات و فناوري اطلاعات عامل پيشران در توسعه ملي دانش‌پايه، خلق‌کننده ارزش، فراهم‌کننده فرصت‌هاي امن و عادلانه براي همه ايرانيان، شکل‌دهنده مديريت دانش و جامعه شبکه‌اي هوشمند متکي بر هويت ايراني ـ اسلامي و کانون پيشرفته ارتباطات و فناوري اطلاعات در منطقه جهت نيل به اهداف چشم‌انداز 1404 هجري شمسي است.
مشاور وزير ارتباطات با اشاره به برنامه هاي تدوين شده به منظور توسعه خدمات الکترونيکي در برنامه پنجم توسعه کشور عنوان کرد: به منظور اجرايي کردن اين برنامه ها، پروژه هاي مختلفي در بخش هاي گوناگون تدوين شده که بيشتر در حوزه نرم افزاري و فناوري است.
وي تصميم براي چابک سازي و کوچک کردن دولت را اقدامي در جهت اجراي قانون و بالا بردن بهره وري در دولت دانست و تاکيد کرد: بايد اين نکته مورد توجه قرار گيرد که ادغام هاي در دست اجرا موجب از بين رفتن تلاش هاي گذشته نشود و با کار کارشناسي و در نظر گرفتن تمامي ابعاد مورد نظر در اين بخش اجرايي شود.
وي ادامه داد: بر اساس بررسي هاي صورت گرفته در خصوص ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات با ديگر وزارتخانه ها در کشورهاي پيشرفته نشان مي دهد که مباحث مربوط به وزارت ارتباطات هيچ رابطه اي با وزارتخانه هايي چون مسکن و راه ندارد چرا که زمينه فعاليت وزارت راه،‌مسکن و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات کاملا متفاوت است.
 

منبع: روابط عمومي وزارت ارتباطات