با راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات، تعرفه دسترسي به پهناي باند به عنوان يک شاخص اصلي موجب تمايز تفکيک ترافيک داخلي از ترافيک بين‌المللي در شبکه ملي اطلاعات مي‌شود و اين کاهش در هزينه‌ها، دسترسي‌هاي ملي را براي مردم کم‌هزينه‌تر مي‌کند و با راه‌اندازي اين مراکز تعرفه سرويس‌هاي داخلي به ميزان يک سوم سرويس‌هاي بين‌المللي محاسبه مي‌شود.

وايمکس نيوز- در سند تبيين الزامات شبکه ملي اطلاعات که سايت مرکز ملي فضاي مجازي منتشر کرده آمده است که شبکه ملي اطلاعات به عنوان زيرساخت ارتباطي کل فضاي مجازي، شبکه همه شبکه‌هاي کشور است. اين شبکه در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي ايران با پشتيباني کامل از ديگر اقدامات آموزشي، حقوقي و قضايي به نحو مطلوب و مطمئن تامين‌کننده نيازهاي ارتباطي براي انواع ذي‌نفعاني که حداقل يکي از آنها در داخل کشور قرار دارد، است. شبکه ملي اطلاعات امکان ارائه انواع خدمات و محتواهاي فضاي مجازي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، امنيتي و دفاعي را در کشور فراهم مي‌کند.

نکته اساسي در مورد شبکه ملي اطلاعات اين است که اين شبکه تنها يک زيرساخت يا به عبارتي يک سخت افزار است که نيازمند توليد محتواست. محتوايي که طبيعتا يک نهاد يا سازمان خاص نمي‌تواند اساسا متولي آن بشود؛ چرا که اين محتوا بايد آنقدر گسترده باشد که بتواند نياز فکري، فرهنگي و حتي سرگرمي مردم را پاسخگو باشد. در اين شرايط مسلما کسي بهتر از خود مردم نمي‌تواند توليدکننده نيازهاي محتوايي کشور باشد. امري که البته در کشور ما محتاج نظارت از بالاست تا از آسيب‌هاي احتمالي گسترش اينترنت جلوگيري شود.

الزامات تحقق شبکه ملي اطلاعات

اما مرکز ملي فضاي مجازي اخيرا به انتشار مصوبه‌اي از شوراي عالي فضاي مجازي در ارتباط با مساله توليد محتوا و مسائل فني اقدام کرده تا چارچوبي براي فعاليت شبکه ملي اطلاعات در آينده‌اي نزديک تدوين کند.

در اين سند، الزاماتي براي تحقق شبکه ملي اطلاعات آمده است؛ از جمله ارتباط ميان زيرشبکه‌هاي شبکه ملي اطلاعات با يکديگر از طريق يک شبکه هسته، تناسب با نيازها و ملاحظات گوناگون مانند ضرورت توسعه بومي و اختصاصي سازي، ارتباط داخل با شبکه‌هاي خارجي صرفا از طريق گذرگاه‌هاي ايمن مرزي، امکان مديريت موارد نقض کننده اصل مسيريابي درخواست‌هاي دسترسي داخلي، تامين کليه نيازمندي‌هاي زيرساختي و خدماتي لازم در شبکه، استفاده از توابع و خدمات فني شبکه ملي اطلاعات که تحت نظارت مي‌تواند داراي سياست‌ها، خدمات و مکانيزم‌هاي امنيتي اختصاصي باشند.

پيش از اين محمود واعظي - وزير پيشين ارتباطات و فناوري اطلاعات- در اواخر دولت يازدهم و در مراسم افتتاح فاز سوم شبکه‌ي ملي اطلاعات، اعلام کرده بود که امروز زيرساخت‌هاي اين شبکه‌ آماده هستند و تنها کمبود اين شبکه، ارائه محتوا و خدمات است و در اين رابطه بايد اپليکيشن‌ها و پلت‌فرم‌هاي مختلفي در داخل کشور تهيه شود که مردم همه‌ي نياز خود را از داخل تأمين کنند.

واعظي در جايي ديگر با بيان اينکه بخش خصوصي و زيرساخت کار خود را انجام داده است، ادامه‌ي اين مسير را وظيفه‌ي حاکميت، شوراي عالي فضاي مجازي، مجلس و قوه‌ي قضاييه دانست و از آن‌ها خواست کسب‌وکارهاي الکترونيکي را به رسميت بشناسند و همچنين قوانين و مقرراتي در اين حوزه وضع کنند که بر اساس طبيعت اين کسب‌وکارها باشد و با آن‌ها مانند کسب‌وکارهاي فيزيکي برخورد نکنند.

همچنين محمدجواد آذري جهرمي  - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات - هم با اشاره به انتشار سند تبيين الزامات شبکه ملي اطلاعات گفته بود: سند تبيين الزامات شبکه ملي اطلاعات که اخيرا به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي رسيده است تا حدودي به مباحث غيرفني هم پرداخته است؛ اما با اين حال نگاه کلي در تعاريف اين قانون موضوعات فني است.

وي با تاکيد به اينکه مقام معظم رهبري در سخنان خود درباره شبکه ملي اطلاعات به بحث فني اشاره‌اي نداشته‌اند و بيشتر گلايه ايشان به لحاظ محتوايي بوده، يادآور شده بود:  از نظر ايشان شبکه ملي اطلاعات يک کليد واژه است که مفهوم اين کليد واژه حاکميت جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي است؛ البته حاکميت نه به اين معنا که بايد اين فضا را بست، حاکميت به اين صورت که به دنبال سهم واقعي خود در فضاي مجازي باشيم و ناظر بر اين چيزي که در فضاي حقيقي داريم در فضاي مجازي هم بايد وجود داشته باشد.

ورود مجلس خبرگان به طرح شبکه ملي اطلاعات

به گزارش ايسنا، همچنين در همين راستا  در بيست و پنجمين جلسه کميسيون سياسي - اجتماعي مجلس خبرگان رهبري با موضوع بررسي اقدامات صورت گرفته و مشکلات اجراي طرح شبکه ملي اطلاعات در کشور با حضور اعضاء کميسيون، معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، کارشناسان معاونت تبليغ حوزه علميه قم و يکي از اعضاي هيئت مديره شرکت زيرساخت، صبح امروز در دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري، تشکيل شد.

در همين راستا سردار غلامرضا جلالي - رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور - نيز درباره ضرورت وجود شبکه ملي اطلاعات اظهار کرد: در قلمرو سرزميني بايد لايه‌بندي و سهميه‌بندي امنيتي ايجاد نماييم تا اگر خواستيم دفاع سايبري انجام دهيم بدانيم کجا بايد زيرساخت‌هايي حياتي مانند برق، هسته اي و ساير موارد استقرار يابد که طبيعتاً بايد روي شبکه ملي اطلاعات بنا شوند.

رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور، همچنين نقش شبکه ملي اطلاعات در مورد دفاع از قلمرو سرزميني سايبري تشريح کرد: دو نوع دفاع از سرمايه‌ها و فضاي سايبري داريم. سرمايه‌هاي ملي - سايبري مثل پول ديجيتال و لايه دفاع و فضاي سايبري مثل زيرساخت‌هاي سايبري، سيستم عامل، موتور جستجو و ديتا سنترها (DATA CENTER) است که اين فضاي ملي سايبري بايد امن شود. ما بايد قابليت مقابله با تحريم‌هاي سايبري را در شبکه ملي اطلاعات داشته باشيم. در واقع آمريکايي‌ها در هر حوزه‌اي که به آن وابسته باشيم، تحريم‌ها را بيشتر مي‌کنند در نتيجه انتظار ما از شبکه ملي اطلاعات اين است که اگر تحريم شديم ارتباط دستگاه‌هاي داخل کشور قطع نشود.

توليد محتواي بومي به عنوان حلقه‌ي مفقوده‌ي شبکه ملي اطلاعات، نيازمند مشارکت بخش‌هاي خصوصي و تجميع‌کنندگان محتواست و طرحي که شرکت مخابرات ايران براي افزايش توليد محتوا و کاهش تعرفه ترافيک در نظر گرفته، ارزان‌تر شدن قيمت ترافيک سايت‌هاي داخلي با ميزباني ديتاسنتر مخابرات ايران در مقايسه با اينترنت کشوري و بين‌الملل را شامل مي شود.

همچنين يکي از تکه‌هاي اصل پازل شبکه‌ ملي اطلاعات، موضوع محتواي بومي است که مسئولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز همواره به‌ ‌آن تاکيد داشته‌ و با راه‌اندازي فازهاي سه‌گانه شبکه ملي اطلاعات و بحث‌هاي زيرساختي مربوط به آن، کمبود در زمينه محتواي بومي را مي توان حلقه‌ي مفقوده شبکه دانست.

کاهش قيمت سايت هاي داخلي در شبکه ملي اطلاعات

بدين ترتيب با توجه به رقابت براي توليد محتواي بومي و ارزان‌تر کردن تعرفه ترافيک از طريق ارائه‌دهندگان اينترنت، مخابرات طرح ديگري را براي تفکيک ترافيک اينترنت در کشور ارائه کرده است. بر اين اساس سميع‌الـله صادقي - معاون تجاري شرکت مخابرات ايران- از طرح جديد اين شرکت براي تفکيک سه‌گانه ترافيک اينترنت در کشور با هدف افزايش استفاده از محتواي داخلي در راستاي شبکه ملي اطلاعات و اهداف اقتصاد مقاومتي سخن گفت.

او درباره اين طرح توضيح مي‌دهد: براي تامين محتواي داخلي، «ترافيک داخلي TCI » را تعريف کرده‌ايم تا امکان استفاده از بستر داخلي مخابرات براي کاربران و مشترکان اين شرکت در کنار ترافيک کشوري و ترافيک اينترنت بين‌الملل فراهم شود. با اجراي اين پروژه، قيمت ترافيک سايت‌هاي داخلي که در ديتاسنتر مخابرات ايران، ميزباني شوند، از اينترنت بين‌الملل و اينترنت کشوري ارزان‌تر محاسبه خواهد شد. با 10 شرکت تجميع‌کننده محتوا (اگريگيتور) نيز قرارداد منعقد کرده‌ايم تا محتواي داخلي را از طريق بستر مخابرات ايران به مردم ارائه دهند.

وي اين اقدام را در راستاي تحقق اهداف شبکه ملي اطلاعات عنوان کرده و مي‌گويد: توليد محتواي داخلي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و ايجاد اشتغال را به همراه دارد و بستري براي کسب‌وکارهاي نوپا و استارتاپ‌ها خواهد بود. استارتاپ‌ها مي‌توانند محصولات خود را از طريق اگريگيتورها در اين سامانه عرضه کنند.

صادقي پيش از اين هم درباره لزوم توليد محتواي داخلي در راستاي شبکه ملي اطلاعات گفته بود: در حوزه توليد محتوا در راستاي شبکه ملي اطلاعات، چرخه کسب و کاري را ايجاد کرديم پيشرفت خوبي داشته است. نمونه آن افرادي هستند که در زمينه تجميع محتوا فعاليت و سرويس‌هاي آموزش، سلامت، فيلم،VOD  و ... را عرضه مي‌کنند. مزيتي که اين موضوع دارد، کاهش قيمت است. مخابرات ويدئويي که در شبکه مخابرات دارد را براي مشترکان خود ارزان‌تر از سايرين عرضه مي‌کند تا کمکي به حوزه توليد محتوا باشد. بنابراين ما علاوه بر کاهش 50 درصدي تعرفه داخل نسبت به بين‌الملل، يک پله فراتر رفته‌ايم.

طرح شبکه ملي اينترنت در کشور ما از اواخر سال 1384 مطرح و مهمترين دليل پياده سازي اين شبکه در آن سال‌ کاهش وابستگي به شبکه جهاني اينترنت اعلام شد. اما در سال‌هاي بعد عملا اجراي اين طرح با کندي صورت گرفت و تنها 15 درصد پيشرفت عملياتي يافت تا اينکه در دوره صدارت واعظي بر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت يازدهم اجراي اين طرح پيگيري و در نهايت در اواخر همان دولت فازهاي اول، دوم و سوم آن افتتاح و رونمايي شد.

منبع:ايسنا