عضو هيات عامل سازمان فناوري اطلاعات مسدود کردن شبکه‌هاي اجتماعي را به اعدام آنها تشبيه کرد و درباره حمايت‌هاي مالي از آنها گفت: اصلي‌ترين مشکل پيام‌رسان‌هاي داخلي مساله اعتماد است و با تزريق پول اين اعتماد ايجاد نمي‌شود.
وايمکس نيوز- خسرو سلجوقي با بيان اينکه در حال حاضر مشکل اصلي پيام‌رسان‌هاي داخلي پول نيست، اظهار کرد: در کشور ما براي حل هر مشکلي از همان ابتدا مي‌خواهيم پول بدهيم. در حالي که اصلي‌ترين مشکل پيام‌رسان‌هاي داخلي افزايش و حفظ اعتماد است و اين اعتماد در چند بخش مطرح مي‌شود. يک بخش اعتماد سرمايه‌گذاري است. با تزريق پول اين اعتماد ايجاد نمي‌شود و اگر اين اعتماد ايجاد شود، مردم سرمايه‌گذاري خواهند کرد.
او با بيان اينکه اگر اعتماد وجود نداشته باشد، سرمايه‌گذاري اتفاق نمي‌افتد، تصريح کرد: آنگاه ما مجبوريم دولت را براي سرمايه‌گذاري انتخاب کنيم و اين مفهوم پيام‌رسان را زير سؤال مي‌برد. اگر امنيت وجود داشته باشد، چرا صداوسيما بايد بخواهد سرمايه‌گذاري کند؟ چرا فلان نهاد و ارگان بخواهد سرمايه‌گذاري کند؟ از همين‌جا بي‌اعتمادي شروع مي‌شود؛ با وجود اعتماد، بخش خصوصي وارد مي‌شود، بنابراين حمايت مالي اصلاً تأثيرگذار نيست، زيرا موضوع اصلي نداشتن پول نيست، اگر موضوع اصلي مالي بود، بخش حاکميتي مي‌توانست سرمايه‌گذاري کند.
عضو هيات عامل سازمان فناوري اطلاعات اعتماد کاربر را بخش ديگري از اين اعتمادسازي دانست و افزود: اگر شما بهترين پيام‌رسان را هم داشته باشيد و کسي نخواهد استفاده کند، کافي نيست. بنابراين اعتماد کاربر بايد به نحوي جلب شود که از پيام‌رسان استفاده کند. جلب اين اعتماد نيز روش‌هاي مختلف دارد. يک بخش به مقوله فني برمي‌گردد. کافي است سراغ يک پيام‌رسان داخلي برويد و ببينيد چند خدمت مي‌دهد و آيا با پيام‌رسان‌هاي خارجي قابل مقايسه است؟ پشتيباني از کاربران هم موضوع ديگر است اما از آنجا که اين پيام‌رسان‌ها هنوز به تعداد بالايي کاربر نرسيدند، نمي‌توان اين موضوع را در نظر گرفت و ممکن است بخش عمده‌اي از پيام‌رسان‌ها اين قابليت را داشته باشند.
رفتارهاي خوبي با فضاي مجازي نشده است
سلجوقي ادامه داد: بخش ديگر اين است که مردم اعتماد ندارند و اتفاقي که مي‌افتد پايدار است. اطلاعات امنيتي هم سر جاي خودش است. اينکه برخي نگراني دارند واحدهاي نظارتي و امنيتي اطلاعاتشان را بگيرند و عليه خودشان استفاده کنند. همين نگاه‌ها مانع است. در کشور ما قوه قضاييه و بخش‌هاي امنيتي رفتارهاي خوبي با فضاي مجازي نداشتند، براي مثال ما در وبلاگ‌نويسي جزو چند کشور اول مطرح در دنيا بوديم، اما برخوردهاي نامناسب موجب شد اين اعتماد از بين برود. اکنون اين اعتماد بايد برگردد که کار دولت هم نيست و يک کار چند نهادي است.
وي با اشاره به مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي درباره پيام‌رسان‌ها بيان کرد: در اين مصوبه به معاون اول قوه قضاييه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان صداوسيما و بانک مرکزي اشاره شده است. يکي از اقداماتي که قوه قضاييه مي‌تواند انجام دهد اين است که بخشنامه صادر کند هيچ قاضي اجازه بستن موقت و غيرموقت شبکه‌هاي اجتماعي را ندارد، مگر اينکه در دادگاه اثبات شد تخلفي صورت گرفته و حکم محکوميتش صادر شده و رئيس قوه قضاييه آن را تأييد کند، يعني بايد چند مرحله طي شود. چنين مصوبه‌اي اعتماد زيادي ايجاد مي‌کند. همانند رفتار با يک اعدامي است که در خصوص احکام اعدام نياز به تأييد رييس قوه وجود دارد.
عضو هيات عامل سازمان فناوري اطلاعات مسدود کردن شبکه‌هاي اجتماعي را در حکم اعدام آنها دانست و گفت: در بند شش مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي نوشته شده قوه قضاييه موظف است به منظور صيانت از حقوق شهروندي، حريم خصوصي، امنيت عمومي، اعتمادسازي، آيين‌نامه‌اي را در راستاي حمايت حقوقي از تداوم کسب‌وکار و فعاليت پيام‌رسان‌هاي اجتماعي داخلي و بازبيني مصاديق محتواي مجرمانه ظرف مدت يک ماه تدوين و به شورا ارائه کند. تاريخ اين مصوبه 21 مرداد سال جاري است. اکنون قوه قضاييه بايد بگويد در اين زمينه چه کار کرده است. همين‌طور ساير دستگاه‌ها و نهادها پاسخگوي اقدامات مصوبه 21 مردادماه باشند که بايد ظرف مدت يک ماه اقدام مي‌کردند.
منبع: ايسنا