باتوجه به وعده وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات پيرامون ارايه گزارشي از فعاليت شرکتهاي ايراني در عرصه کلان داده ها، گزارش مستندي تحت عنوان گزارش تحليلي نخستين پيمايش کلان داده ها در ايران منتشر شد.

وايمکس نيوز- محمد خوانساري رييس پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات با اعلام تدوين گزارش تحليلي نخستين پيمايش کلان داده ها در ايران گفت: در راستاي اجراي پروژه هاي «تدوين نقشه راه کلان داده ها» به کارفرمايي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و «رگولاتوري کلان داده ها» به کارفرمايي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، گزارش مستندي تحت عنوان «گزارش تحليلي نخستين پيمايش کلان داده ها در ايران» تدوين شد.
وي افزود: براي نخستين بار پيمايش کلان داده ها با هدف شناسايي وضعيت موجود در زيست بوم کلان داده ها و چالشهاي توسعه آن در کشور به منظور برنامه ريزي براي تعيين راهبردهاي صحيح و توانمندساز در راستاي ايجاد و ارتقاي زيست بوم کلان داده ها و تدوين چارچوب رگولاتوري و نظارت بر ارائه سرويسهاي مربوط به اين فناوري در کشور، انجام شد.
خوانساري با اشاره به اينکه اين پيمايش در سه مرحله، طي اجراي نمايشگاه الکامپ 96 (30 تير تا 2 مرداد)، نمايشگاه تلکام 96 (24 مهر تا 27 مهر) و نيز به صورت برخط در سايت طرح کلان داده ها به نشاني «bigdata.itrc.ac.ir» در شهريور ماه 96 انجام شده است، اظهار کرد: در اين پيمايش در مجموع به 1050 شرکت مراجعه شده و از ميان آنها اطلاعات و پرسشنامه هاي 102 شرکت مورد تحليل نهايي قرارگرفته است.
رييس پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات در اشاره به يکي از نتايج اين پيمايش، تصريح کرد: رشد اقتصادي کلان داده نيازمند آزادسازي داده هاي دولتي و وجود سياستها و ساختارهاي حکمراني داده است.
وي ادامه داد: عليرغم تلاشهاي زيرساختي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، بازار حوزه کلان داده نيازمند حمايتهاي قانوني و انجام تکاليف ساير دستگاههاي وزارتخانه ها و نهاد مربوط براي فعال سازي است که از جمله آن مي توان به مواردي از قبيل نظام ارزش گذاري داده ها و بازار داده ها، حمايت از داده هاي شخصي کاربران و رعايت حريم خصوصي و مالکيت داده، حمايت قانوني از حريم داده هاي باز، حمايت از راه اندازي مراکز نوآوري و شتاب دهي تخصصي و سرمايه گذاري مخاطره پذير، تربيت نيروي متخصص مورد نياز کشور در اين حوزه و بومي سازي و توسعه سکوهاي پردازشي کلان داده اشاره کرد.
خوانساري از مهمترين چالشهاي حقوقي و قانوني ذکر شده توسط شرکتها در اين پيمايش را ناتواني نظام حقوق اقتصادي ايران در شناسايي داده ها به عنوان سرمايه و موضوع کسب و کار، نبود الزام قانوني جهت تسهيل  بهره برداري منصفانه از داده ها به منظور ارايه خدمات و رفاه عمومي، عدم تناسب حمايت‌هاي قانوني از حريم داده هاي باز به منظور تعيين حق دسترسي  و بهره برداري از آن‌ها و عدم تناسب حق مالکيت داده ها  با بهره برداري مجاز از آن ها، نام برد.
گزارش خلاصه از نخستين پيمايش کلان‌داده‌ها در ايران
کتاب گزارش تحليلي نخستين پيمايش کلان داده‌ها در ايران