به گفته رییس کمیته مخابرات، به دلیل اینکه ادغام وزارت ارتباطات با دو وزارتخانه مسکن و راه از ابتدا مطرح نبود، لزومی به مشورت با کمیسیون صنایع و معادن و کمیته مخابرات وجود نداشت.
وایمکس نیوز- علی مطهری در گفت و گو با خبرنگار ما در پاسخ به این پرسش که چرا وقتی کمیسیون تخصصی صنایع و معادن، در مجلس حضور ندارد باید در خصوص ادغام وزارت ارتباطات تصمیم‌گیری و در نهایت رای‌گیری شود، افزود: دولت لایحه ادغام وزارت راه و مسکن را تقدیم مجلس کرد، بر اساس آیین‌نامه مجلس این طرح به دو کمیسیون اجتماعی و عمران مربوط می‌شد پس این طرح ابتدا به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی و بعد به کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع داده شده است.
به گفته وی تا این مرحله صحبتی از ادغام وزارت ارتباطات با این دو وزارتخانه مطرح نبوده تا به کمیته مخابرات ارجاع داده شود در نتیجه حضور اعضا کمیسیون صنایع در جلسه ضروری نبوده است.
وی گفت: وقتی این طرح در کمیسیون اجتماعی مورد بحث قرار گرفت، یکی از نمایندگان پیشنهاد ادغام وزارت ارتباطات را هم داده و در نهایت هم کمیسیون با این نظر موافقت و آن را تصویب کرده است. پس باز هم و در این مرحله لزومی نداشته که کمیته مخابرات و کمیسیون صنایع در مجلس حضور داشته باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که بهتر نبود وقتی چنین پیشنهادی مطرح می‌شود از یک کمیسیون تخصصی هم مشورت گرفته شود؟ افزود: اگر از ابتدا قرار بود وزارت ارتباطات با این دو وزارتخانه ادغام شود باید این اقدام صورت می گرفت، ولی در چنین شرایطی نیازی به مشورت دیده نمی شد به دلیل اینکه صحبتی از وزارت ارتباطات مطرح نبود.
مطهری با بین اینکه زمانی که پیشنهاد ادغام وزارت ارتباطات با دو وزارتخانه دیگر توسط کمیسیون اجتماعی مطرح شده بلافاصله با این نظر موافقت، رای‌گیری و در کمیسیون تصویب شد، ادامه داد: در نهایت هم این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده که مجموع این فعالیت‌ها هیچ مغایرتی با آیین‌نامه داخلی مجلس ندارد.
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون راهی به جز ادغام وزارتخانه ها وجود ندارد، عنوان کرد: مگر در شرایطی که با اعلام طرحی در مجلس انجام ادغام‌ها را به دو سال آینده موکول شود که این اتفاق هم خسارات جبران ناپذیری را تحمیل خواهد کرد.
رییس کمیته مخابرات ادامه داد: همچنین اگر این مخالفت‌ها ادامه داشته باشد و چنانچه شورای نگهبان ایراد ماهیتی به این طرح بگیرد، ممکن است که ادغام سه وزارتخانه با یکدیگر لغو شود.