با اعلام وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مبني بر جبران زيان افرادي که با گرانفروشي مواجه شده‌اند، فروشندگان و خريداران از اين پس بايد نسبت به فاکتورهاي رسمي حساس باشند تا بتوانند با استناد به اين فاکتورها مشکلات مربوطه را پيگيري کنند.
وايمکس نيوز- اتحاديه فناوران رايانه اعلام کرده است واردکنندگاني که ارز دولتي دريافت کرده‌اند، موظفند کالاي خود را با نرخ ارز دولتي محاسبه کنند. با توجه به اينکه قيمت کالا مشخص است، واردکنندگان بايد هزينه‌هاي حمل، گمرک، سود قانوني و در صورت کالاي سرمايه‌اي بودن، هزينه خدمات پس از فروش و هزينه‌هاي بانکي را به قيمت کالا اضافه کرده و آن را را حتما به صورت فاکتور رسمي به مصرف‌کننده يا واحدهاي عرضه‌کننده ارائه دهند.
طبق اعلام اين اتحاديه، همچنين هر واردکننده‌اي که ارز دريافت کرده، به هيچ عنوان غير از فاکتور رسمي با هيچ مدرک ديگري نمي‌تواند کالا بفروشد و فاکتور معمولي قابل قبول نيست. در ضمن در واحدهاي صنفي که کالاي خود را از اين واردکنندگان تامين مي‌کنند و به مصرف‌کننده مي‌فروشند، در صورت بررسي قيمت‌ها توسط مراجع ذي‌صلاح و محرز شدن گرانفروشي، تنها فاکتور رسمي واردکننده ملاک عمل قرار مي‌گيرد.
با توجه به اينکه فروش کالا بدون فاکتور رسمي خلاف قانون است، بنابراين به عرضه‌کنندگان کالا در واحدهاي صنفي تاکيد شده از واردکننده بدون دريافت فاکتور رسمي کالا خريداري نکنند تا با مشکلات بررسي واردات کالا با ارز دولتي مواجهه نشوند؛ زيرا اتحاديه فناوران از واردکنندگان و فروشندگان در صورت نداشتن فاکتور رسمي هيچ گونه حمايتي نخواهد کرد. واحدهاي صنفي نيز در صورت خريد کالا از واردکنندگان و امتناع واردکننده از صدور فاکتور رسمي حتما بايد اتحاديه را در جريان گذاشته تا تمامي مسئوليت‌ها از واحدهاي صنفي کوچک برداشته شود.
در اين باره محمدمهدي ميرمهدي - رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران - با تاکيد بر لزوم ارائه فاکتور رسمي توسط فروشندگان، به ايسنا گفت: فاکتور بايد رسمي باشد، اسم، آدرس دقيق و شماره تلفن و کد اقتصادي فروشنده بايد در فاکتور درج شود. همچنين تمام مشخصات و حتي کد ملي، آدرس و تلفن خريدار بايد در اين فاکتور ثبت شود که اگر مسوولي خواست با خريدار تماس بگيرد، بتواند اين کار را انجام دهد و امکان فاکتورسازي با کد ملي هم وجود نداشته باشد.
وي با بيان اينکه فاکتورهاي دست‌نويس و هرگونه فاکتور معمولي که قابل رديابي نباشد به هيچ عنوان قابل استناد نيست، افزود: فاکتورهايي هستند که در بازار چاپ مي‌شوند و مي‌توان آن‌ها را از همه جا از جمله در تمام فروشگاه‌هاي لوازم‌التحريرفروشي پيدا کرد. برخي حتي مهر جعلي درست کرده و پايين فاکتور مي‌زنند؛ اما اين فاکتور هيچ ارزشي از لحاظ رسيدگي براي هيچ نهادي ندارد. فاکتور رسمي به هيچ عنوان فاکتور چاپي آماده‌شده نيست. يعني بايد توسط پرينتر همان فروشگاه پرينت شده و مشخصات خريدار و کارت گارانتي در آن ثبت شود و به جز امضاي فروشنده و خريدار و مهر شرکت يا فروشگاه، تمام مشخصات پرينتري باشند.
در هر حال طبق اعلام محمدجواد آذري جهرمي - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات - افرادي که تصور مي‌کنند در خريد گوشي به آن‌ها گرانفروشي شده است، علاوه بر مشاهده ليست واردکنندگان با ارز دولتي مي‌توانند از طريق سامانه *7777# شماره سريال تلفن همراه را وارد کرده و درباره تامين گوشي تلفن همراه از طريق ارز 4200 توماني اطمينان حاصل کنند. بدين ترتيب افرادي که زيان‌ديده‌اند مي‌توانند از طريق تعزيرات زيان خود را جبران کنند و براي خريدهاي آتي نيز از نحوه واردات گوشي مطلع شوند.
سازمان تعزيرات حکومتي و سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان نيز اعلام کرده‌اند در صورتي که محرز شود که گرانفروشي تحت هر عنواني محقق شده و طبق قاعده‌اي که قانون مشخص کرده اگر کالايي بالاتر از قيمت واقعي فروخته شود، وظيفه رسيدگي به آن و محکوميت فرد يا مجموعه‌اي که اقدام به گرانفروشي کرده است را بر عهده دارد.
منبع: ايسنا