قرار بود سامانه اظهارنامه گمرکي گوشي مسافري تنها براي مسافران باشد و هر مسافر بتواند در سال يک دستگاه با معافيت 80 دلاري وارد کند اما اکنون محمولههاي بزرگ از اين راه وارد و به نام گوشي با گارانتي اينترنشنال عرضه شده اند.
وايمکس نيوز- پس از اجراي طرح رجيستري گوشي تلفن همراه، ارايه گارانتي روي گوشيها الزامي و گارانتي اينتر (اينترنشنال) از اعتبار ساقط شد در نتيجه تقريبا براي مدتي تمامي گوشيها با گارانتي مشخص داخلي به فروش ميرسيدند اما اکنون پس از دو نرخي شدن دلار رويه واردات گوشي به هم خورده است.
اصلاح نوع گارانتي در رجيستري از اين جهت بود که يکي از اهداف اين طرح، علاوه بر مقابله با قاچاق، تضمين اصالت، کيفيت و خدمات پس از فروش کالاي فروخته شده به مشتريان است.
گارانتي موسوم به اينتر، گارانتي شرکت توليدکننده گوشي است که شرکت اين گارانتي را روي تمامي محصولات خود در سراسر دنيا عرضه ميکند و به اين معني است که اگر خريدار اين گوشي را به هر نمايندگي اصلي از شرکت ببرد ميتواند خدمات پس از فروش و تعميرات دريافت کند.
با توجه به نبود نمايندگي اغلب برندهاي توليدکننده گوشي تلفن همراه در ايران، پس از اجراي رجيستري گوشي موبايل، گارانتي اينتر غيرمنطقي بود و غيرقابل قبول اعلام شد؛ اما اکنون بار ديگر گوشيهاي با گارانتي اينتر وارد بازار شدهاند و به ويژه گوشيهاي سامسونگ اين شرايط را دارند. در نتيجه هماکنون ليستي از محصولات به نام گوشيهاي داراي گارانتي اينتر به سبد محصولات فروشندگان اضافه شده که حتي کد فعال سازي براي رجيستر شدن نيز دارند.
پيگيري فارس از اين موضوع از فعالان و فروشندگان بازار موبايل نشان ميدهد، سرنخ ماجراي بسياري از گوشيهاي داراي گارانتي اينتر به وقوع نوعي تخلف پنهان البته قانوني در سامانه اظهارنامه کالاي مسافري رجيستري ميرسد.
سامانه اظهارنامه گمرکي کالاي مسافري تلفن همراه پس از اجراي رجيستري براي پاسخگويي به نياز محدود و شخصي مسافران راهاندازي شد تا به هر مسافر يک عدد گوشي در سال با معافيت 80 دلاري اجازه واردات شخصي داده شود.
يک فروشنده موبايل در اين باره به خبرنگار فارس، گفت: «اخيرا محمولههاي بزرگي از گوشيهاي با گارانتي اينتر وارد بازار شده اند که کاملا قانوني هستند و فعال هم ميشوند. به نظر ميرسد اين گوشيها با دلار آزاد 5 هزار تومان تا 8 هزار تومان وارد شده اند و اکنون که قيمتها بالا رفته است بهترين فرصت براي نقد کردن جنسها پيش آمده است. اين کالاها هنگام استعلام در سامانه همتا برخلاف کالاهاي شرکتهاي واردکننده داراي مجوز واردات، نام شرکت واردکننده را ندارند اما اصالت و رجيستري آنها تاييد ميشود. اين کالاها از سامانه مسافري رجيستري وارد ميشوند و هر نفر روي پاسپورت هر چند عدد که بخواهد ميتواند گوشي ثبت کند و با پرداخت گمرکي را جنس وارد کند و محدوديتي نيست.»
وي در پاسخ به سوال خبرنگار درباره اينکه چگونه ثبت تعداد زيادي گوشي به اسم يک نفر ممکن است در حالي که اعلام شده در سامانه رجيستري مسافري تنها هر نفر اجازه ورود يک گوشي در سال با معافيت 80 دلار را دارد؟ گفت: «محدوديتي روي سامانه از نظر تعداد ثبت گوشي نيست، دولت حق گمرکي 16 تا 20 درصد را روي هر گوشي مي گيرد و اجازه ورود مي دهد، از نظر گمرک هم هر کالايي که از گمرک عبور کند قانوني محسوب ميشود.»
عليرغم اينکه اين روزنه باز مغاير با روال تمام تلاشها و هزينههاي صرف شده براي طرح بزرگ و سنگين رجيستري است اما فعالان بازار از مسير جديد باز شده استقبال ميکنند.
يکي از فروشنده هاي پاساژ علاء الدين که مي گويد شخصا گارانتي اينتر را به مشتريان خود پيشنهاد ميکند چون علاوه بر اينکه اکنون ديگر تفاوتي ندارد، بيدردسر است در اين باره به خبرنگار فارس، گفت: « همه گفتند واردات در دست تعدادي انحصاري مي شود اما پاسخ دادند که پس از رجيستري به فلان تعداد شرکت مجوز واردات داديم و انحصاري در واردات پيش نميآيد، در هفته هاي گذشته از همه آن شرکتهايي که مجوز واردات گرفتهاند و دلار دولتي هم گرفته اند چند شرکت جنس در بازار ريختهاند؟ همه فروش را تعطيل کرده اند و اعلام مي کنند فعلا جنس موجود نداريم. مي دانند جنس در انبارشان بماند گران ميشود و ضرر نميکنند، رفتند انبارهايشان را بازرسي کنند؟ رفتند مجبورشان کنند جنس عرضه کنند؟ اگر اين واردات هم نبود بايد چه مي فروختيم؟ چند هفته بياييم سرکار و بگوييم جنس در بازار کم شده، نيست، نداريم؟ نتيجه غير از اين است که هر روز جنس کمتر و گرانتر ميشود؟ الان با اينکه دلار از 9 هزار تومان به 7800 تومان رسيده اما گوشي ارزان نشده است، حداقل معلوم است اينها با دلار آزاد آوردهاند و با قيمت روز هم مي فروشند، تکليف خريدار و فروشنده مشخص است.»
در حال حاضر دو نوع گوشي در بازار موجود است؛ در نوع اول برخي واردکنندگان با دلار 4200 تومان دولتي گوشي وارد کردهاند اما به فروش گوشي با دلار 4200 تومان راضي نيستند و ميخواهند کالاي خود را با دلار 8 هزار تومان بفروشند؛ در نوع دوم افرادي گوشي را از طريق سامانه مسافري يا واردات معمولي با دلار آزاد 5 هزار تومان تا 8 هزار تومان وارد کردهاند و البته که مي خواهند کالاي خود را قيمت روز دلار به فروش برسانند.
کالاي نوع دوم که با دلار روز وارد شده براساس دلار روز نيز قيمت گذاري و به خريدار اعلام قيمت ميشود؛ براي مثال يک گوشي آيفون X حدود 9 ميليون و 400 هزار تومان به فروش ميرسد و طالب دارد، دسته اول که مي بينند کالاي مشابه با قيمت دلار روز خريدار دارد راضي به از دست دادن سود مشهود چند ميليوني روي هر گوشي نمي شوند و در نتيجه شرايط پيش آمده از دلار 2 نرخي و 2 قطبي شدن قيمتها، بازار گوشي همچنان عليرغم کاهش قيمت دلار، سفت و سخت روي قيمتهاي بالا رفته سماجت ميکند.
منبع: ايسنا