وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات معتقد است که وزارتخانه متبوعش مرجع فيلترينگ نيست و شرکت زيرساخت هم خود را تنها مجري فيلترينگ مي‌داند. اين در حالي است که علي‌رغم گزارش مرکز ملي فضاي مجازي از وضعيت نامناسب فيلترينگ، نمايندگان مجلس از وزير ارتباطات درباره تجهيزات مربوط به فيلترينگ سوال کرده‌اند.
وايمکس نيوز- اگرچه مردم در موارد متعدد وزارت ارتباطات را متولي فيلترينگ و رفع آن مي‌دانند، اما در اصل کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه که دادستان کل کشور رياست آن را برعهده دارد، براي اين موضوع تصميم‌گيري مي‌کند که وزير ارتباطات نيز تنها عضوي از اين کارگروه محسوب مي‌شود و رفع فيلتر شبکه‌هاي اجتماعي فيس‌بوک و توييتر يا تصميم براي فيلتر شدن يا نشدن تلگرام و ديگر پيام‌رسان‌ها و وب‌سايت‌ها، از صافي اين کارگروه مي‌گذرد.
کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه سال 1388 و در پي تصويب قانون جرايم رايانه‌اي در مجلس شوراي اسلامي بنيان نهاده شد. اين کارگروه بر اساس ماده 22 قانون جرائم رايانه‌اي تشکيل شده و مسئوليت نظارت بر فضاي مجازي و پالايش تارنماهاي حاوي محتواي مجرمانه و رسيدگي به شکايات مردمي را بر عهده دارد. در اين کميته که مسئوليت فيلترينگ را بر عهده دارد، بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات با احتساب وزير و با حضور شخصي که به مسائل مربوط به فناوري آشنا باشد، دو عضو دارد و از آن جايي که تصميمات کارگروه با اکثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود، اين دو عضو مي‌توانند در درصدي از تصميم‌ها نقش داشته باشند.
فهرست مصاديق محتواي مجرمانه شامل هفت بخش محتوا عليه عفت و اخلاق عمومي، محتوا عليه مقدسات اسلامي، محتوا عليه امنيت و آسايش عمومي، محتوا عليه مقامات و نهادهاي دولتي و عمومي، محتواي مجرمانه مربوط به امور سمعي و بصري و مالکيت معنوي و محتوايي که تحريک، ترغيب، يا دعوت به ارتکاب جرم کند، مي‌شود و کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه موظف است به شکايات مربوط به مصاديق فيلترشده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم‌گيري کند و هر شش ماه گزارشي در خصوص روند فيلتر محتواي مجرمانه ارائه دهد.
محمدجواد آذري جهرمي -وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات- زماني که مديرعاملي شرکت ارتباطات زيرساخت را بر عهده داشت، درباره روند فيلترينگ اظهار کرده بود: طبق مصوبات و آنچه ابلاغ شده براي اجراي اين موضوع سلسله مراتبي وجود دارد و بدين‌ترتيب با توجه به آن‌که طبق مصوبات اين‌گونه اعلام شده که موضوعات مربوط به اين حوزه از سوي دبير کارگروه فيلترينگ مطرح شود، طبيعتا براي اجراي اين امور لازم است که از سوي چنين مرجعي به ما اطلاع‌رساني شده باشد.
جهرمي درباره دخالت قوه قضاييه در بحث فيلترينگ سايت‌ها نيز گفته بود: طبق ماده 21 قانون جرايم رايانه‌اي فراهم‌آورندگان خدمات دسترسي موظف هستند دستورات قضايي و کارگروه فيلترينگ را در اين حوزه اجرا کنند. ما طبق آنچه به عنوان دستورالعمل و قانون به ما ابلاغ شده، فيلترينگ سايت‌هاي اعلام‌شده را اجرا مي‌کنيم. شرکت ارتباطات زيرساخت همانند روال سابق دستورات قضايي را نيز دريافت کرده و خود را ملزم به اجراي آنها مي‌داند.
وي همچنين گفته بود: اينکه قانون‌گذار اشاره کرده مصاديق غيرمجاز را کميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه رايانه‌اي تشخيص مي‌دهد، نافع مسئوليت قوه قضايي نمي‌شود، زيرا ممکن است فردي به قوه قضاييه شکايت کرده باشد و به طور مثال يک سايت با شکايت خصوصي مواجه بوده باشد که اين موضوع از سوي قوه قضائيه پيگيري مي‌شود، يا ممکن است جرايم ديگري مانند ورود به حريم خصوصي و ... صورت بگيرد که در اين حوزه دادگاه‌ها مي‌توانند جدا از کارگروه فيلترينگ خود به فيلتر يک سايت راي بدهند.
اما اخيرا صادق عباسي شاهکوه -مديرعامل شرکت ارتباطات زيرساخت- با تاکيد بر نقش اجرايي زيرساخت در فيلترينگ، اظهار کرد: تخصص فني در اين زمينه ندارم اما زيرساخت يکي از حلقه‌هاي زنجير است. ما هم وظايفي داريم و سعي مي‌کنيم به بهترين نحو آن را انجام دهيم. وظيفه مرکز ملي فضاي مجازي نظارت بر حلقه‌هاي اين زنجير است، ولي ما هنوز گزارش رسمي از اينکه وظيفه خود را به درستي انجام نمي‌دهيم دريافت نکرديم.
البته پس از آن، مرکز ملي فضاي مجازي به اين اظهارات واکنش نشان داد و روابط عمومي اين مرکز اعلام کرد: مرکز ملي فضاي مجازي کشور به‌عنوان ناظر بر اجراي قوانين در حوزه فضاي مجازي کشور برخلاف ادعاي مدير عامل شرکت زيرساخت طي نامه‌هاي متعدد به وزير محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات و همچنين رئيس هيات مديره شرکت ارتباطات زيرساخت بارها در خصوص وضعيت نامناسب فيلترينگ با ارايه شواهد و مدارک لازم گزارش داده و انتظار دارد با رفع نواقص وضعيت مزبور بهبود يابد.
جهرمي همچنين اوايل سال جاري درباره نقش وزارت ارتباطات در فيلترينگ عنوان کرده بود: وزارت ارتباطات مرجع تصويب و تصميم پالايش (فيلترينگ) يا رفع آن نيست، بلکه بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بنابر قانون ملزم به اجراي مصوبات کميته‌ها و شوراهاي مشخص شده در اين حوزه و احکام قضايي است.
اين در حالي است که اخيرا حميده زرآبادي -عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي- از طرح سوال از وزير ارتباطات خبر داد که به سوالاتي از جمله اينکه تجهيزات مربوط به فيلترينگ و شنود شبکه‌هاي موجود در کشور از محل چه بودجه‌اي و توسط چه سازماني خريداري و در کجا و توسط چه کساني نصب، نگهداري و بهره‌برداري مي‌شود، پاسخ دهد.
اگرچه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و معاونانش معتقدند اين وزارتخانه تنها نقش اجراي فيلترينگ به لحاظ فني را بر عهده دارند، اينکه نمايندگان مجلس قصد طرح سوال از وزير در خصوص فيلترينگ را دارند، در شرايطي که زيرساخت تنها خود را ملزم به اجراي دستورات کارگروه مربوطه و قوه قضاييه مي‌داند، نبايد محلي از اعراب داشته باشد. اگر اعمال فيلترينگ مطابق با تصميم کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه صورت مي‌گيرد، نمي‌توان تنها مجريان آن را مقصر دانست، آن هم در شرايطي که مرکز ملي فضاي مجازي اعلام کرده بارها در خصوص وضعيت نامناسب فيلترينگ گزارش داده و انتظار بهبود در اين زمينه را دارد.
منبع: ايسنا