اگر افزايش نرخ ارز را مهم‌ترين عامل گراني کالاها بدانيم که طي يک سال گذشته عاملي اجتناب‌ناپذير بوده، اما عوامل ديگري مانند سودجويي برخي فروشندگان از اسم رجيستري و يک بام و دو هواي واردات گوشي و مشکلات واردکنندگان و اختلال‌هاي چندباره در سامانه همتا، افزايش قيمت گوشي را پررنگ‌تر کرده و سريال گراني اين کالا هنوز هم ادامه دارد.
ticnews- در ميان تمامي افزايش قيمت‌هايي که شاهديم، يکي از مواردي که شايد در نگاه اول اهميتي نداشته باشد اما در مدت يک سال گذشته با افزايش قيمت چند برابري روبه‌رو بوده، گوشي تلفن همراه است. زيرا شايد موبايل در ابتدا کالايي لوکس محسوب مي‌شد که بدون آن هم مي‌توان به حيات ادامه داد، اما امروزه بسياري از کارها و فعاليت‌هاي روزمره به واسطه‌ي آن انجام مي‌شود و کمتر کسي را مي‌توان يافت که گوشي هوشمند نداشته باشد؛ گوشي‌هايي که شايد تا سال گذشته حتي با کمتر از يک ميليون تومان هم خريداري مي‌شدند اما امروز قيمت آن‌ها فراتر رفته و دست خريداران را براي انتخاب بسته است.
البته قيمت گوشي حتي پيش از نوسانات نرخ ارز هم با افزايش مواجه بود؛ زماني که اعلام شد وزير جوان قصد دارد طرح رجيستري را بار ديگر اجرايي کند، اما اين بار به جاي اين‌که بتوان رجيستري را دور زد و IMEI گوشي‌ها را کپي کرد، روش تطبيق شماره‌هاي همراه با IMEI را برگزيدند که امکان تقلب در اين طرح کمتر شود، سودجوياني که از هر دليل براي افزايش قيمت استفاده مي‌کنند، با توجيه‌هايي مانند گوشي‌هاي رجيسترشده و يا نبود کالايي که به روش قانوني وارد شده باشد، دست به گراني زدند.
افزايش قيمت ناشي از رجيستري، حباب بود
هرچند همان زمان هم محمدجواد آذري جهرمي - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات - اعلام کرد اين افزايش قيمت‌ها ناشي از حبابي است که با گوشي نخريدن حل مي‌شود. اما سريال گراني گوشي به همين جا ختم نشد و در شرايطي که قيمت‌ها در حال به ثبات رسيدن بودند، اين بار افزايش نرخ ارز گريبان قيمت گوشي را گرفت و باعث شد در چند ماه، قيمت گوشي به دو برابر و سه برابر هم برسد که حتي خريداران را هم دلزده کرد و البته با قيمت ارز فعلي، ديگر حتي خواب کاهش قيمت را هم نمي‌توان ديد.
از طرفي مواردي مانند مشکلات واردکنندگان قانوني هم موجب تنش در بازار موبايل شد. در حالي که عده‌اي با دريافت ارز دولتي 4200 توماني، اقدام به فروش گوشي با قيمت آزاد مي‌کردند، برخي از واردکنندگان نتوانستند از مراجع مربوط، مجوز لازم براي واردات قانوني گوشي را دريافت کنند و همين موضوع هم در برهه‌اي موجب کمبود تلفن همراه در بازار شد که با توجه به تقاضا براي اين کالا، بار ديگر افزايش قيمت را رقم زد.
در حال حاضر به نظر مي‌رسد عوامل متعددي هستند که افزايش قيمت گوشي را سبب شده‌اند؛ اگر بخواهيم از مهم‌ترين علت اين افزايش قيمت که افزايش نرخ ارز است، چشم‌پوشي کنيم، صرف نظر از اين‌که نمي‌توان اين عامل مهم و تأثيرگذار را ناديده گرفت، زيرا حتي در يک بازار بودن تنش و حاشيه هم افزايش دو تا سه برابري قيمت ارز، موجب افزايش قيمت موبايل مي‌شود، اما عوامل ديگري هم هستند که حتي در زمان ثبات نرخ ارز، شعله‌ي افزايش قيمت را تندتر مي‌کنند. يکي از اين عوامل هم موضوع واردات گوشي مسافري و سامانه همتاست.
واردات روزانه هزار گوشي چمداني
با همراه شدن دلايل رجيستري و افزايش نرخ ارز، برخي از فروشندگان چاره‌ي کار را در واردات گوشي از طريق مسافري دانستند. بدين ترتيب اگرچه امکان واردات چمداني گوشي سلب شده و محدوديت‌هايي مانند واردات موبايل به ازاي هر کد ملي وجود داشت، اما قاچاقچياني که از هر راه براي رسيدن به اهداف خود استفاده مي‌کنند، با کدهاي ملي هم دست به واردات گوشي زدند، بدون اين‌که گوشي‌هاي وارداتي واقعاً متعلق به مسافران باشد.
صرف نظر از اين‌که چرا قيمت گوشي در کشورهاي ديگر علي‌رغم وجود گمرک و مالياتي که از واردکنندگان دريافت مي‌شود، باز هم کمتر از گوشي‌هايي است که در کشور به فروش مي‌رسد و همين موضوع هم تمايل مسافران را براي وارد کردن گوشي‌هاي مسافري بيش‌تر کرده است، اکنون به نظر مي‌رسد با محدود کردن قانون واردات گوشي به ازاي هر کارت ملي و تخصيص آن به هر مسافر، باز هم ساز افزايش قيمت گوشي کوک شده است.
البته نمي‌توان انکار کرد که واردات بدون کنترل گوشي از طريق چمدان‌هاي مسافران هم اگرچه ظاهراً قانوني بوده و در عمل گويي به قاچاق اين کالا وجاهتي داده شده بود، با وجود اين، در حالي که در مدت يک سال و نيم گذشته، تلفن همراه از بحران‌هايي مانند رجيستري و افزايش نرخ ارز و مشکلات واردات و رکود گذشته و به دو تا سه برابر قيمت‌هاي پيشين رسيده، افزايش قيمتي چندباره آن هم به دليل بستن مسير قاچاق گوشي مسافري که وعده‌ي آن آخر ارديبهشت داده شده، موضوعي است که بايد بررسي شده و راهي براي آن در نظر گرفته شود.
منبع: ايسنا