در دومين جلسه کارگروه تعامل پذيري دولت الکترونيکي مصوب شد، اخذ الکترونيکي و برخط محل اقامت اشخاص جايگزين دريافت دستي اطلاعات کد پستي و نشاني در کليه فرم هاي الکترونيکي و پيشخوان هاي اخذ خدمت دستگاه هاي اجرايي شود.

پايگاه خبري فناورزي اطلاعات وارتباطات - در دومين جلسه کارگروه تعامل پذيري دولت الکترونيکي کشور مصوب شد، اخذ الکترونيکي و برخط محل اقامت اشخاص جايگزين دريافت دستي اطلاعات کد پستي و نشاني در کليه فرم هاي الکترونيکي و پيشخوان هاي اخذ خدمت دستگاه هاي اجرايي شود.

تا پيش از اين براي اثبات محل سکونت يا اقامت، دستگاه هاي اجرايي مبادرت به اخذ مدارکي نظير قبوض تلفن، آب ،برق و اسناد مالکيت يا اجاره مي کردند که اين به معني تبديل يک سرويس الکترونيکي به يک سرويس کاملاً سنتي و فيزيکي بود.

 در بسياري از خدمات نيز مانند، ثبت نام دانش آموزان، پزشک خانواده، ثبت نام کنکور، خدمات مالي و بانکي، خدمات انتظامي محل اقامات شخص مبناي اخذ خدمت است.

بدين منظور با توجه به قانون مدني، قانون الزام کدملي وکدپستي و نيز مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي مقرر شد تا فرآيندي براي دسترسي دستگاه هاي نيازمند به محل اقامت اشخاص فراهم شود.

با عملياتي شدن اين مصوبه تمام دستگاه ها اجرايي که در ارايه خدمات خود نيازمند مکان اقامت قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي هستند اين اطلاعات را از طريق پايگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقيقي(مستقر درسازمان ثبت احوال کشور) و حقوقي(مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) بر بستر مرکز ملي تبادل اطلاعات و بطور سيستمي دريافت مي کنند.

بر اساس اين مصوبه، بخش ورود اطلاعات و اخذ کد پستي و شرح نشاني مکان اقامت قانوني در کليه فرم هاي الکترونيکي دستگاه هاي اجرايي ذيربط حذف مي شود و اين مصوبه تنها شامل آن دسته از خدمات و کاربردهايي است که محل اقامت قانوني براي اخذ خدمت براي آن الزامي باشد.

همچنين، براي اصلاح محل اقامت و به روز رساني آن نيز تدابيري در اين مصوبه گنجانده شد تا مراجعين با کمترين نياز به حضور بتوانند محل اقامت خود را اصلاح کنند.

 بر اساس همين گزارش، در مصوبه ديگر کارگروه مقرر شد براي تکميل و نهايي سازي شناسنامه هاي فني پايگاه هاي اطلاعات پايه 24گانه کميته تدوين با حضور 5 عضو از کارگروه تشکيل و شناسنامه هاي تدوين شده را براي تصويب در جلسات بعدي کارگروه ارائه کنند.

از شانزده عضو کارگروه تعامل پذيري (13 عضو ثابت و 3 عضو مدعو) اين جلسه با حضور نمايندگان رياست مجلس شوراي اسلامي، ستاد کل نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي، بانک مرکزي، سازمان اداري و استخدامي، هيات مقررات زدايي، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات، سازمان اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال و شرکت ملي پست تشکيل و دو عضو ثابت در اين جلسه غايب بودند.