طبق ماده 67 برنامه ششم توسعه، تمام دستگاه­هاي اجرايي موظف به فراهم کردن امکان الکترونيک تبادل اطلاعات و پاسخ گويي به استعلام­ دستگاه­‌هاي اجرايي و الکترونيکي کردن کليه خدمات و فرايندهاي اداري به ترتيب تا پايان سال دوم و سوم اجراي اين برنامه هستند. اما با وجود تاکيد صريح قوانين در سطوح مختلف بر ضرورت اجرايي شدن دولت الکترونيک، همچنان روند اجراي آن با سرانجام مطلوب فاصله دارد. اين وضعيت واکنش رئيس جمهور را نيز در جلسه رسمي هيئت دولت به همراه داشته که از ضعف­ سازمان­‌هاي دولتي در الکترونيکي کردن بسياري از خدمات عمومي و مجوزهاي کسب و کار ابراز نارضايتي کرد و دستگاه‌هاي اجرايي را موظف به پيگيري اين موضوع کرد. 

مرکز توانمندسازي حاکميت و جامعه پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهي با همکاري خبرگزاري ايسنا و بر اساس ارزيابي و بررسي‌هاي کارشناسي در حوزه‌ي دولت الکترونيک و بهبود فضاي کسب و کار، سلسله مباحثي را در خصوص کارنامه دستگاه‌هاي اجرايي در عمل به تکاليف مربوط به الکترونيکي کردن خدمات، مجوزها و استعلام‌ها تهيه کرده است که به صورت متناوب منتشر مي‌شود. گزارش سوم از اين مجموعه به بررسي عملکرد وزارت امور اقتصاد و دارايي  اختصاص دارد.

 قوانين و مقررات مربوط به حوزه دولت الکترونيک، وظيفه نظارت بر اجرايي شدن و کنترل پيشرفت فرايند دولت الکترونيک را به عهده سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات و سازمان اداري و استخدامي کشور گذاشته است. بدين منظور، سازمان فناوري اطلاعات اقدام به تهيه و انتشار گزارشي جهت ارزيابي روند الکترونيکي شدن خدمات به صورت متوالي نمود که پنجمين دوره ارزيابي اين گزارش در خردادماه سال 1398 منتشر شد.

همچنين، سازمان اداري و استخدامي کشور نيز در سال 1395 گزارشي تحت عنوان «خدمات دستگاه­هاي اجرايي از منظر دولت الکترونيک» را در اختيار عموم قرار داد. هر دو اين گزارش­ها براساس مدل بين‌­المللي بلوغ پنج مرحله­‌اي که توسط سازمان ملل متحد ارائه شده بود، تدوين شده­ است. اين مدل از مراحلي مشخصي شامل حضور در وب يا اطلاع­رساني، تعاملي يا درخواست خدمت، تراکنشي يا ارائه خدمت، يکپارچگي و مشارکت تشکيل شده است. لازم به ذکر است که در اين مدل، خدمات بايد به صورت تکاملي در مراحل بلوغ مرحله به مرحله طي شود و امکان تغيير ترتيب مراحل وجود ندارد. در ادامه اين گزارش سعي داريم بر اساس اين مدل به بررسي عملکرد وزارت اقتصاد بپردازيم.

جايگاه وزارت اقتصاد در تحقق دولت الکترونيک

ستاد وزارت امور اقتصاد و دارايي در رتبه‌­بندي سازمان­‌ها براساس امتياز کل در ميان 105 سازمان مورد بررسي فاوا، رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است. البته بيمه مرکزي، سازمان سرمايه­‌گذاري و کمک­‌هاي اقتصادي و فني ايران، سازمان فروش اموال تمليکي و سازمان امور مالياتي کشور به ترتيب چهار دستگاه برتر در اين رتبه­‌بندي بوده که همگي جزو سازمان­‌هاي تابعه وزارت اقتصاد هستند.

در گزارش سازمان اداري و استخدامي، تعداد خدمات ستادي که توسط وزارت امور اقتصاد و دارايي ارائه مي­‌شود در مجموع 30 مورد ذکر شده است که 7درصد آن خدمت به شهروندان، 65 درصد آن خدمت به دستگاه­‌هاي دولتي و 28 درصد آن خدمت به کسب­ و کارها ارائه مي­‌شود. لذا مي­‌توان ملاحظه کرد که با توجه به ماهيت خدمات اين وزارت، دستگاه­‌هاي دولتي بيش‌ترين خدمت­‌گيرندگان آن مي­‌باشند.

اما در دسته­‌بندي ديگر بيشتر خدمات ارائه­‌شده از جانب اين وزارتخانه مرتبط با رويدادهاي کسب­‌وکار، مدارک و گواهينامه­‌ها، ماليات و ثبت مالکيت است؛ بنابراين خدمات آن ارتباطي با ساير رويدادهاي زندگي شهروندان ندارد. لذا، براساس آخرين گزارش منتشر شده از جانب سازمان اداري و استخدامي، بيشترين خدمات وزارت اقتصاد مربوط به کسب­‌وکار است.

همچنين الکترونيکي بودن خدمات تنها به ارائه خدمت توسط سازمان مربوطه خلاصه نمي­‌شود بلکه شامل مراحل ارائه خدمت، توليد خدمت، درخواست خدمت و اطلاع­‌رساني نيز مي­‌شود. هر وزارتخانه تعاملات بسيار زيادي با ساير سازما­ن­‌ها و دفاتر ذيربط خود دارد. وزارت اقتصاد بيش‌ترين تعاملات را با سازمان حسابرسي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران دارد ولي با اين وجود اکثر استعلامات آن به صورت کاملا غير الکترونيکي انجام مي­‌شود.

در گزارش دوره پنجم که توسط سازمان فناوري منتشر شده است 30 خدمت مورد ارزيابي قرار گرفته است. در گزارش سازمان اداري و استخدامي نيز 30 خدمت معرفي و ارزيابي شده­‌اند. نکته­ مهم در اينجا اين است که اگر با توجه به خوداظهاري مسئولين، وزارت اقتصاد رتبه اول را در تحقق الکترونيکي کردن خدمات در بين دستگاه­‌هاي اجرايي به خود اختصاص داده است پس آيا اين وزارتخانه از سال 1395 که گزارش سازمان اداري و استخدامي منتشر شد تا سال 98 خدمات ديگري جهت ارزيابي ارائه نکرده است؟ اگر تعداد خدمات الکترونيکي شده افزايش يافته­‌اند پس چرا در ارزيابي مذکور شرکت داده نشده­‌اند؟

طبق گزارش دوره پنجم سازمان فاوا، وزارت اقتصاد 91درصد خدمات خود را در سطح حضور در وب و 84درصد خدمات را در سطح تراکنشي به صورت الکترونيکي ارائه مي­‌دهد. در حاليکه در گزارش دوره چهارم اين ارقام به ترتيب 99 درصد و 93درصد بوده­‌اند. دليل اين کاهش چيست؟ از طرفي در گزارش دوره چهارم 37 خدمت در وزارت مزبور مورد ارزيابي قرار گرفته­‌اند، در صورتي که اين تعداد در دوره پنجم به 30 مورد تقليل يافته است. مسئله­‌اي که مطرح مي­‌شود اين است که اگر اين 7 خدمت در دوره چهارم الکترونيکي شده­‌اند، پس چرا در دوره پنجم حاضر به حضور در ارزيابي نبودند؟

با مقايسه­‌ي دوره­‌هاي ارزيابي چهارم و پنجم مشاهده مي­‌شود که وزارت اقتصاد در مراحل حضور در وب، تراکنشي، يکپارچگي افت و در مرحله­‌ي مشارکتي پيشرفت داشته است. همچنين، امتياز کلي اين وزارتخانه در دوره چهارم 95.29 درصد بوده ولي در دوره پنجم به 88.69 درصد کاهش داشته است.

وضعيت خدمات الکترونيکي سازمان‌هاي تابعه وزارت اقتصاد

وزارت امور اقتصاد و دارايي بجز بيمه مرکزي از 10 سازمان تابعه (سازمان امور مالياتي، گمرک، سازمان خصوصي، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان اموال تمليکي، پژوهشکده امور اقتصادي، سازمان حسابرسي، شرکت سرمايه­‌گذاري خارجي ايران، سازمان سرمايه­‌گذاري و کمک­‌هاي اقتصادي و فني ايران و  شرکت سهامي چاپخانه دولتي ايران) تشکيل شده است.

در گزارش ارزيابي دوره چهارم، 7 سازمان و در دوره پنجم، 6 سازمان تابعه در ارزيابي شرکت کرده­‌اند. سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سهامي چاپخانه و پژوهشکده اقتصادي در هر دو دوره و شرکت سرمايه­‌گذاري خارجي ايران در ارزيابي دوره پنجم شرکت نکرده است. اين شرکت در دوره چهارم در مرحله حضور در وب 36درصد و در مرحله تعاملي 100 درصد خدمات آن به صورت الکترونيکي انجام مي‌شد؛ لذا عدم حضور در مرحله پنجم ارزيابي به چه معناست؟ علاوه بر سازمان بورس، شرکت سهامي چاپخانه و پژوهشکده اقتصادي، سازمان امور مالياتي نيز در گزارش سازمان اداري و استخدامي شرکت نکرده‌اند.

بنابر آخرين آمار منتشر شده توسط سازمان فاوا، سازمان حسابرسي و سازمان جمع­‌آوري و فروش اموال تمليکي به ترتيب با 30 درصد و 26درصد رشد بيشترين پيشرفت و سازمان گمرک با 27 درصد نزول بيشترين پس­رفت را در بدست آوردن امتياز کل مراحل مدل بلوغ به خود اختصاص داده‌اند.

مسئله بسيار مهمي که ما در اجرايي ساختن دولت الکترونيک با آن مواجه هستيم اين است که دستگاه­‌هاي اجرايي پيش از سپري کردن مراحل پيشين يکسره به­ سراغ مرحله تراکنشي مي­‌روند؛ در حاليکه، در ابتدا کاربر بايد از وجود سامانه و درگاه­‌هاي الکترونيکي اطلاع کامل داشته باشد. چنين اخلالي در وزارت اقتصاد و سازمان­هاي تابعه­‌ي آن بسيار مشاهده مي­‌شود.

براي مثال، سازمان گمرک 95 درصد تراکنش­هاي خود را به صورت الکترونيکي انجام مي­‌دهد در صورتي که در مرحله حضور در وب تنها 65 درصد فعال است. در اين ميان با توجه به تعداد خدمات الکترونيکي ارزيابي شده، سازمان امور مالياتي با کسب امتياز کل 92.75 درصد بالاترين امتياز و بيشترين درصد پوشش مراحل مختلف مدل بلوغ را به خود اختصاص مي­‌دهد.

علاوه بر اين تعداد 27 تبادل اطلاعاتي توسط دستگاه­‌هاي اجرايي با سازمان گمرک جمهوري اسلامي ايران صورت مي­ گيرد که از اين ميان تنها 10 تبادل به صورت الکترونيکي انجام مي­‌شود. آنچه در گزارش سازمان فناوري اطلاعات مشهود است، تعداد محدودي از خدمات هر سازمان­ تابعه مورد بررسي قرار گرفته است که اين امر ممکن است باعث ايجاد اختلاف ميان درصد رشد محاسبه شده در هر سازمان با ميزان رشد واقعي داشته باشد. در نهايت سازمان حسابرسي با 31.94 درصد رشد در امتياز کل، جزو 10 سازمان داراي بيشترين رشد در ارزيابي نوبت پنجم نسبت به نوبت چهارم است.

الکترونيکي بودن مراحل دسترسي به خدمات وزارت امور اقتصاد و دارايي

طبق گزارش سازمان اداري و استخدامي، 22 خدمت از 30 خدمت اين وزارت به صورت کاملا الکترونيکي «اطلاع­‌رساني» مي­شوند. مرحله­‌ي «درخواست خدمت» تنها براي 7 خدمت به صورت کاملا الکترونيکي انجام مي‌­شود. مرحله «توليد خدمت»، براي 13 خدمت به صورت کاملا الکترونيکي انجام مي­‌شود و مرحله­‌ي «ارائه خدمت» نيز براي 11 خدمت به صورت کاملا الکترونيکي انجام مي­‌شود. بنابراين کمتر از 50 درصد خدمات الکترونيکي ارائه شده توسط وزارتخانه اقتصاد به صورت کاملا الکترونيکي در سطح «ارائه خدمت» عمل مي­‌کنند.

تعداد خدمات الکترونيکي مذکور در گزارش سازمان فناوري اطلاعات هم به تعداد 30 خدمت عنوان شده است. اين درحالي است که گزارش سازمان فناوري مربوط به خرداد 98 است و انتظار مي­‌رود تعداد خدمات الکترونيکي وزارت اقتصاد در طي اين سال­ها تا حدي توسعه يافته و به بيش از 30 مورد رسيده باشد. ولي گويا روند الکترونيکي شدن درمورد وزارت اقتصاد تغييري نکرده است و چگونگي ادعاي تحقق 62 درصدي دولت الکترونيک مشخص نيست.

نمونه ­اي از رضايت عمومي از اجراي دولت الکترونيک در وزارت اقتصاد!

وزارت امور اقتصادي و دارايي، رتبه نخست دستگاه‌هاي اجرايي کشور را در شاخص رشد تحقق اهداف دولت الکترونيک به دست آورده است که رويکرد نوين اين وزارتخانه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات از اصلي‌ترين دلايل اين موفقيت است. چندي پيش معاون وزير اقتصاد بيان کرد که استعلام مجوزهاي کسب­‌وکار براي توليدکنندگان، سرمايه­‌گذاران و کارآفرينان از مهمترين مشکلات اقتصادي کشور است؛ به همين منظور مرکز ملي پايش محيط کسب­‌وکار در تلاش است که نظام مجوزدهي کشور را به­‌صورت الکترونيکي يکپارچه و فرايند آن را تسهيل کند بنابراين 4 سامانه راه­‌اندازي شدند که قرار است متقاضيان درخواست و اعترضات خود را در اين سامانه­‌ها ثبت کنند. ولي مسئله مهم آن است که اين سامانه­‌ها تا چه حد توانسته­‌اند فرايند کسب مجوز کسب­‌وکار را در سالي که به نام رونق توليد ملي نام­‌گذاري شده است، تسهيل بخشند؟

آن روي سکه آن است که رفت و آمدهاي متوالي و سر و کله زدن با کلمات و برگه‌ها و اسناد حقوقي همچنان بسيار کلافه کننده است و بسياري از افرادي که دنبال ثبت شرکت بوده‌اند، به دليل مواجه شدن با اين حجم از فعاليت و نداشتن اطلاعات کافي و رفت و آمد زياد و پرداخت هزينه‌هاي متوالي و دوباره کاري­‌هاي مرسوم از اين فرآيند خسته شده و به راحتي قيد ثبت شرکت و روياهاي خود را مي‌زنند يا بايد طي کردن اين مراحل را به يک وکيل يا شرکت حقوقي بسپارند که بسيار پرهزينه تمام مي­‌شود. بعد از گذراندن مراحل نفس­گير ثبت شرکت، دريافت کد اقتصادي، پرونده دارايي و دفاتر پلمپ مالياتي علي­رغم اين‌که در سيستم به صورت الکترونيکي تعريف شده­ اند، نياز به حضور در اداره دارايي و تشکيل پرونده دارد که کار خسته کننده و پيچيده‌اي است.

سخن آخر

 با توجه به مطالبي که پيش‌تر بيان شد، تعداد کل خدمات دستگاه­‌ها 547 مورد است که از اين بين 92 خدمت به­‌صورت الکترونيکي ارائه مي­‌شوند. بنابراين نسبت خدمات الکترونيکي به تعداد کل خدمات 17 درصد است که متاسفانه وضعيت مطلوبي را نشان نمي­‌دهد. اين نسبت درمورد استعلام­‌ها و تبادل­‌هاي اطلاعاتي 24 درصد است که گرچه نسبت به خدمات وضعيت بهتري دارد، اما درکل اين نسبت جهت تحقق دولت الکترونيک راضي کننده نيست. وزارت اقتصاد به­‌دليل آنکه سهم عمده­‌اي در رونق کسب­‌وکار و ارائه مجوز دارد، نقش به­‌سزايي در رونق توليد در کشور ايفا مي­‌کند. لذا انتظار مي­‌رود با توجه به گستردگي وظايف مربوط به اين وزارتخانه و تاثير آن کاهش فساد و ارتقا شفافيت، روند الکترونيکي شدن خدمات آن با سرعت بيشتري صورت گيرد.

اينها در حالي است که در هشتمين جشنواره ارتباطات و فناوري اطلاعات (فاوا)، وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان برترين وزارتخانه در ارائه خدمات الکترونيکي شناخته شد. بر اين اساس، در بخش دستگاه برتر در ارائه خدمات الکترونيکي اين جشنواره سه دستگاه اجرايي شامل   «سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران» ،  «سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي بودند» و «بيمه مرکزي ايران» که از توابع وزارت اقتصاد هستند به رتبه‌هاي نخست تا سوم دست يافتند و هفت‌دستگاه نيز شايسته تقدير شدند.

منبع: ايسنا