به گفته عضو شوراي عالي فضاي مجازي، برابر مصوبات و تبيين الزامات شبکه ملي اطلاعات، زيرساخت ارتباطي، اطلاعاتي و خدمات پايه کاربردي اين شبکه برعهده وزارت ارتباطات است و مقرر است طرح و سند معماري شبکه ملي با اعمال نظرات کارگروهي در شوراي عالي فضاي مجازي، در جلسه بعدي اين شورا تصويب شود.

تيک نيوز- طرح شبکه ملي اطلاعات در کشور از اواخر سال 1384 مطرح و مهم‌ترين دليل پياده‌سازي اين شبکه در آن سال‌ کاهش وابستگي به شبکه جهاني اينترنت اعلام شد. در سند «ضرورت تبيين الزامات شبکه ملي اطلاعات» آمده که شبکه ملي اطلاعات به عنوان زيرساخت ارتباطي کل فضاي مجازي، شبکه همه شبکه‌هاي کشور است.

در روزهايي که اينترنت جهاني قطع شده بود و کاربران تنها قادر به استفاده از شبکه و سايت‌هاي داخلي بودند، اين موضوع به ذهن‌ها متبادر شد که مقصود از ايجاد شبکه ملي اطلاعات، قطع کلي اينترنت جهاني است؛ اين در حالي است که مسوولان حوزه فناوري اطلاعات، از جمله محمدجواد آذري جهرمي - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات- بارها به اين موضوع اشاره کردند که شبکه ملي اطلاعات به معناي قطع اينترنت نيست؛ اصلا چيزي به نام اينترنت ملي وجود خارجي ندارد و قطع اينترنت به کارکردهاي شبکه ملي اطلاعات ضربه مي‌زند.

اين اتفاق محکي براي به چالش کشيدن تحقق شبکه ملي اطلاعات بود که وزارتخانه ادعاي پياده‌سازي 80 درصدي زيرساخت‌هاي آن را داشت. ازطرفي درحالي‌که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در زمينه سند تبيين الزامات شبکه ملي اطلاعات، معتقد به اثبات اين ادعا بود، مرکز ملي فضاي مجازي نظري متفاوت داشت و معتقد بود در حوزه‌هايي مانند پيام‌رسان و موتور جست‌وجو، رسانه و شبکه اجتماعي مشکلاتي وجود دارد.

از اين رو مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، ظرف سه هفته معماري نهايي و طرح خود از شبکه ملي اطلاعات را به مرکز ملي عرضه کند. به همين دليل در آخرين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي که به رياست رئيس جمهوري تشکيل شد، کليات سند معماري و طرح کلان شبکه ملي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر شد جزئيات سند معماري شبکه ملي توسط کارگروهي تخصصي در مرکز ملي نهايي شده و در جلسه آتي شورا ارايه و تصويب شود.

اما رضا تقي‌پور - عضو شوراي عالي فضاي مجازي- درباره مباحثي که در اين جلسه مطرح شده بود، اظهار کرد: با توجه به طرحي که از سوي وزارت ارتباطات ارائه شد، مقرر شد در همين چارچوب ارائه‌شده کارگروهي با حضور چندين دستگاه از اعضاي حقوقي مثل وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، معاونت علمي و اکثر دستگاه‌هايي که عضويت حقوقي دارند، به‌علاوه اعضاي حقيقي تشکيل شود که اين طرح را به‌صورت دقيق‌تر و شفاف‌تر بررسي کنند تا اين طرح در جلسه بعدي بررسي و تصويب شود.

وي با بيان اين‌که برابر مصوبات و تبيين الزامات شبکه ملي، زيرساخت ارتباطي، زيرساخت اطلاعاتي و خدمات پايه کاربردي برعهده وزارت ارتباطات است، گفت: وزارت ارتباطات نظراتش را در قالب اين طرح داده اما اکنون اين طرح با نظرات کارگروهي که باحضور اعضاي حقيقي و حقوقي تشکيل شده، تعيين مي‌شود تا درنهايت با اعمال اين نظرات، طرح نهايي شبکه ملي اطلاعات، در شورا تصويب شود.

تقي‌پور خاطرنشان کرد: خدمات شبکه ملي، شامل دو بخش است؛ خدمات پايه کاربردي و ضروري مثل پيام‌رسان، اي‌ميل، سيستم عامل و موتور جست‌وجو در اين دسته‌بندي بر عهده وزارت ارتباطات است. يک سري خدمات شامل خدمات تخصصي و عمومي مي‌شود. خدمات تخصصي مثل سلامت الکترونيک که زيرساخت‌هايش در شبکه تامين شود و توسط دستگاه موردنظر که در اين مثال وزارت بهداشت است، ارائه شود. يک سري خدمات هم مربوط‌به بخش خصوصي است.

منبع: ايسنا