رگولاتوری در گزارشی با عنوان «ایران در مسیر هوشمندی» خلاصهای از وضعیت عملکرد بخش ICT در اقتصاد ایران را اعلام کرده است.
رگولاتوری هدف از انتشار گزارش «ایران در مسیر هوشمندی» را معرفی خلاصهای از وضعیت عملکرد بخش ICT در اقتصاد ایران و ظرفیتهای آن برای توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اعلام کرده است. بخش اول این گزارش به اهمیت ICT در اقصاد جهانی و مفهوم نسبتا جدید اقتصاد دیجیتالی اشاره دارد. در این فصل از گزارش آمده که براساس پیشبینیها در ۵ سال آینده، اقتصاد دیجیتال سهمی معادل ۳۰ درصد از اقتصاد جهانی را از آن خود خواهد ساخت. بنابر این گزارش، سهم اقتصاد دیجیتال در GDP ایران از ۲/۶ درصد در سال ۹۲ به ۶/۵ درصد در سال ۹۸ افزایش یافته است. در گزارش آمده که متوسط رشد در این بخش از متوسط رشد در سایر بخشهای اقتصاد ایران بیشتر بوده؛ اما هنوز فاصله زیادی تا میانگین ارزش آن در اقتصاد جهان دارد. طبق برآوردهای رگولاتوری وجود ۳۱ هزار فروشگاه اینترنتی دارای نماد الکترونیکی، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان حجم مبادلات مربوط به تجارت الکترونیکی و ۶۰ درصد رشد سالانه حجم مبادلات مربوط به تجارت الکترونیکی برخی دستاوردهای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران بوده است.
طبق اعلام رگولاتوری، سهم اقتصاد دیجیتال در GDP ایران از ۲.۶ درصد در سال ۹۲ به ۶.۵ درصد در سال ۹۸ افزایش یافته است
سقوط براساس شاخصهای جهانی
در ابتدای این گزارش به فرصتهایی که حوزه ICT برای اقتصاد ایران با وجود تحریمها و فشارهای بینالمللی به دنبال داشته اشاره شده است. در این زمینه آمده که اقتصاد ایران در سالهای اخیر به شکل واضحی کوچکتر شده و این امر بر تولید، تجارت و میزان مصرف اثر محسوسی گذاشته است. با این حال در گزارش رگولاتوری تاکید شده که به دلایل زیاد از جمله ظرفیتهای حوزه ICT در ارتقای بهرهوری، توسعه، شفافیت، ارتقای خدمات الکترونیکی دولتی و غیر دلتی، رشد قابل توجه تجارت الکترونیکی و… صنعت ICT همچنان به رشد خود ادامه داده است.
با این حال آمارهای همین گزارش نشان میدهد که وضعیت ایران در برخی شاخصهای کلید اقتصادی در سال ۲۰۲۰ وضعیت قابل قبولی ندارد. برای نمونه در شاخص شفافیت ایران از بین ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۴۶ ایستاده است. در این گزارش آمده که رتبه ایران در این زمینه در مقایسه با آمار سازمان شفافیت بینالملل در ژانویه سال ۲۰۲۰ ، ۸ پله سقوط کرده و این بدترین رتبه کشور در سالهای اخیر است. در شاخص سهولت کسبوکار براساس گزارش رتبهبندی سال ۲۰۱۹ بانک جهانی، از بین ۱۹۰ کشور جهان، ایران رتبهای بهتر از ۱۲۸ ندارد. طبق گزارش بانک جهانی در این شاخص ایران نمره ۵۶ از ۹۸ را به دست آورده و هرچند نمره کشورمان نسبت به سال گذشته بهبود داشته؛ اما رتبه آن چهار پله نزول کرده است. طبق گزارش بانک جهانی بهبود نمره ایران حکایت از اقداماتی در زمینه سهولت پرداخت مالیاتها و ارتقای سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی دارد که در یک سال اخیر برای سهولت کسبوکارها صورت گرفته است.
از سوی دیگر نیز در شاخص تابآوری در مواجهه با خطر از بین ۱۶۰ کشور جهان، ایران در جایگاه ۱۲۴ قرار گرفته است. کشورمان در شاخص رقابتپذیری طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۹، رتبه ۹۹ از بین ۱۴۱ کشور جهان را دارد. براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد جایگاه ایران در این شاخص نسبت به سال ۲۰۱۸ ده پله تضعیف شده است.
درحالی آمارهای جهانی حکایت از جایگاه نه چندان مناسب ایران براساس شاخصهای کلیدی اقتصادی دارد که به خاطر جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفری ایران، کشور یک بازار کم نظیر برای توسعه خدمات در حوزههای مختلف به ویژه خدمات ارتباطاتی دارد. طبق گزارش رگولاتوری جمعیت ایران برابر با بیش از ۸۲ میلیون نفر است. در مقابل این جمعیت، تعداد خطوط موبایل واگذار شده کشور بیش از ۱۸۷ میلیون نفر است، یعنی ضریب نفوذ ۱۴۲.۰۷ درصدی. همچنین تعداد کاربران اینترنت ایران هم یک لشکر با بیش از ۷۸ میلیون نفر است که ضریب نفوذ ۸۹ درصدی را در این زمینه برای کشور رقم میزند.
بررسی شاخصهای تخصصی حوزه ICT ایران در مقایسه با دنیا بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نیز در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است. طبق این گزارش وضعیت ایران در شاخص جهانی IDI یا توسعه فناوری اطلاعات ۱۳ رتبه ارتقا داشته است. شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، استانداردی است که برای اندازه گیری شکاف دیجیتالی و مقایسه عملکرد فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی در کشورهای مختلف به کار گرفته میشود. ایران طبق این گزارش در سال ۲۰۱۸ از بین ۱۷۶ کشور دنیا، جایگاه ۸۱ را به خود اختصاص داده است.
در شاخص دولت الکترونیکی براساس آخرین گزارش سازمان ملل متحد، شاخص دولت الکترونیک ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۶ بیست رتبه ارتقاء یافته است. ایران در شاخص مشارکت الکترونیک ۳۸ رتبه و شاخص رقابتپذیری نیز ۲۴ رتبه ارتقا را تجربه کرده است.
افزایش ۵هزار درصدی پهنای باند بینالملل و ۳ هزار درصدی پهنای باند داخلی
رگولاتوری در گزارش ایران هوشمند خود توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور در چند سال گذشته را بسیار قابل توجه خوانده است. در این زمینه آمده که در کنار توسعه بالای زیرساختهای ارتباطی، دسترسی آحاد شهروندان به گوشیهای هوشمند در مقیاس وسیع و سرانجام تحت تاثیر فراگیری شبکههای اجتماعی در ایران، هر دو بستر عرضه و تقاضا در زمینههای مختلف به شکل کاملا انفجاری رشد کرد و درعرض کمتر از ۵ سال، بسیاری از شهروندان ایرانی را مشتری و مشترک خدماتی ساخت که صرفا بر بستر اینترنت جریان دارد. در این زمینه هم به خدماتی مانند حملونقل آنلاین، توسعه کسبوکارهای کوچک بر بستر شبکههای اجتماعی اشاره شده است.
رگولاتوری در گزارش خود با اتکا به آمار و ارقام، یادآور شده که روند توسعه ارتباطات که از ابتدای دولت یازدهم آغاز شده دستاوردهای ارزشمندی از جمله افزایش تعداد مشترکان تلفنهمراه به بیش از ۱۱۵ میلیون مشترک و همچنین رشد ظرفیت انتقال و پهنای باند بینالملل در زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات را به دنبال داشته است. در این گزارش تاکید شده که در دولت دوازدهم، ضمن تسریع در پوشش شهری که در ظرف یک سال تمامی شهرها تحت پوشش و دسترسی قرار گرفتند، به پوشش جادهای و فیبرنوری در کیفیت ارتباطات نیز توجه شده است. طبق اعلام رگولاتوری ظرفیت فیبرنوری شبکه ملی اطلاعات در این دولت به بیش از ۲۴۰ هزار کلیومتر در سراسر کشور افزایش یافته است. رگولاتوری در گزارش خود میگوید که توسعه شبکه ملی فیبرنوری کشور از ۵۱ هزار و ۸۴۹ کیلومتر در سال ۱۳۹۲ به ۷۰هزار و ۷۸۹ کلیومتر در سال ۹۸ رسیده رسیده است.
یک بخش جالب این گزارش به افزایش میزان پهنای باند داخلی و خارجی کشور طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ اشاره دارد. آماری که حکایت از افزایش چند هزار درصدی ظرفیتها روی کاغذ میدهد؛ اما در عمل همچنان بسیاری از کاربران همچون یک دهه گذشته از بیکیفیت بودن سرویس اینترنت خود و اختلالهای بالا در اینترنت خود شکایت دارند.
گزارش رگولاتوری نشان میدهد میزان ظرفیت در بخش پهنای باند داخلی و بینالملل در هفت سال گذشته چند هزار برابر افزایش داشته است.
با این حال طبق اطلاعات آمده در گزارش ایران هوشمند رگولاتوری، ظرفیت پهنای باند داخل از ۶۲۴ گیگابیت بر ثانیه در سال ۱۳۹۲، در سال گذشته به ۲۴ هزار ۲۰ گیگابیت برثانیه رسیده است. رگولاتوری با تکیه بر این اعداد اعلام کرده که ظرفیت پهنای باند داخلی طی ۷ سال گذشته ۳ هزار و ۸۰۰ درصد افزایش داشته است. این رشد در بخش پهنای باند بینالملل بیشتر هم بوده است. براساس اطلاعات این گزارش ظرفیت پهنای باند اینترنت بینالملل از ۸۲ گیگابیت بر ثانیه در سال ۱۳۹۲ به ۴ هزار و ۳۰۹ گیگابیت برثانیه در سال ۱۳۹۸ رسیده است، یعنی افزایش در این بخش ۵ هزار و ۲۰۰ درصد بوده است.
همچنین این رشد در ظرفیت پهنای باند شبکه انتقال کشور نیز دیده میشود. ظرفیت در این زمینه از هزار و ۱۱۶ ترابیت برثانیه در سال ۱۳۹۲ به ۲۷ هزار و ۶۰۱ ترابیت برثانیه در سال گذشته رسیده است. در زمینه ظرفیت پهنای باند انتقال کشور هم افزایش ۲ هزار و ۴۰۰ درصدی ثبت شده است.
در ادامه این بخش از گزارش به افزایش دسترسی شهروندان به خدمات ارتباطی هم اشاره شده است. در سال ۹۸ و با استناد به آمار رگولاتوری، ۶۸ میلیون نفر به پهنای باند سیار دسترسی داشتهاند و ضریب نفود در این بخش هم به ۸۳.۰۵ درصد رسیده است. مشترکان تلفن همراه نیز به ۱۸۷ میلیون نفر و ضریب نفود ۱۴۲.۰۷ درصدی رسیده است. همچنین تعداد مشترکان تلفن ثابت نیز برابر با ۲۹ میلیون نفر یعنی ۳۴.۸۹ درصد ضریب نفوذ رسیده است.
برای چندین بار در گزارشهای مختلف رگولاتوری، در این گزارش نیز به میزان ضعف کشور در توسعه اینترنت ثابت اشاره شده است. براساس اطلاعات گزارش اخیر رگولاتوری ضریب نفوذ دسترسی به اینترنت همراه براساس تکنولوژی ۳G و ۴G به ۸۳.۰۵ درصد میرسد و میزان ضریب نفوذ اینترنت ثابت (XDSL) برابر ۱۰.۹۵ درصد است.
این نمودارها روند توسعه کاربران تلفنهمراه در ۷ سال اخیر را نشان میدهد.
استقلال در فضای مجازی با شبکه ملی اطلاعات و تولید تجهیزات
در فصل چهارم این گزارش به مهمترین دستاوردهای استقلال ایران در فضای مجازی و استقرار شبکه ملی اطلاعات در کشور اشاره شده است. براین اساس در زمینه تولید تجهیزات و سامانههای امنیتی مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات در کشور به خودکفایی صددرصدی رسیدهایم. خودکفایی در تولید تجهیزات مورد نیاز شبکه سیار کشور نیز تنها ۳۰ درصد محقق شده؛ اما در تولید تجهیزات مورد نیاز شبکه ثابت کشور خودکفایی ۷۰ درصدی دیده میشود.
رگولاتوری در ادامه این بخش از گزارش یکی از نتایج و پیامدهای استقرار کامل شبکه ملی اطلاعات در اقتصاد کشور را رسیدن به جایگاه اول منطقه در توسعه دولت الکترونیکی، فناوری اطلاعات و شاخص سهولت کسبوکار دانسته است. داشتن سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور، کسب ۱۰ درصدی از ارزش بازار بورس توسط شرکتهای دانشبنیان، کاهش ۳۰ درصدی مراجعههای مردمی به دستگاههای اجرایی، دسترسی ۱۰۰ درصدی خانوارها به اینترنت سیار با سرعت ۱۰مگابیت برثانیه و سهم ۱۰ درصدی خردهفروشی الکترونیکی از دیگر پیامدهای استقرار شبکه ملی اطلاعات در کشور عنوان شده است. رگولاتوری درحالی دسترسی ۱۰۰ درصدی خانوارها به اینترنت سیار با سرعت ۱۰ مگابیت برثانیه اشاره کرده که گزارش چند ماه پیش رگولاتوری در مورد وضعیت کیفیت اینترنت نشان میداد که عمده میزان دسترسی به سرعت اینترنت در کشور کمتر از ۲ مگابیت بر ثانیه است. همچنین این گزارش نشان میداد که براساس شاخصهای کیفیتی سرعت اینترنت تلفنهمراه براساس تکنولوژی ۳G بسیار پایین و براساس تکنولوژی ۴G بین سه اپراتور تلفنهمراه در حد متوسط قرار دارد.
رگولاتوری اعلام کرده که پیامدهای استقرار کامل شبکه ملی اطلاعات در اقتصاد کشور رسیدن به جایگاه اول منطقه در توسعه دولت الکترونیکی، فناوری اطلاعات و شاخص سهولت کسبوکار بوده است.
حمایت از کسبوکارهای نوپا
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم از ابتدای ورود خود به این وزارتخانه وعدههای گوناگونی مطرح کرد از جمله آن حمایت از کسب وکارهای کوچک و استارتآپی بود. محمدجواد آذری جهرمی در همان روزهای اول حضور خود در وزارت ارتباطات داشتن ۵ یونیکورن و ۲۰ هزار استارتآپ کوچک را یکی از برنامههای اصلی خود تا پایان صدارتش اعلام کرد. هرچند که او هفته پیش در مراسمی یادآور شد که نوسانات نرخ ارز و تغییرات سریع در این بازار باعث کاهش ارزش شرکتهای استارتآپی و در نهایت عملی نشدن این وعده او شده است.
با تمام اینها گزارش ایران هوشمند رگولاتوری با ارائه اطلاعاتی به برنامههای پیاده شده در راستای حمایت از شرکتهای استارتآپی و دانشبنیان اشاره شده است. براساس این گزارش با توجه به ظرفیتهای خلق شده توسط وزارت ارتباطات برای کسبوکارهای نوپا حالا کشور۳ هزار ۳۷۱ شرکت دانش بنیان دارد و این آمار در زمینه شرکتهای استارتآپی برابر با ۴ هزار و ۲۰۰ شرکت است. تعداد سرمایهگذاران خطرپذیر و VCها کشور هم به ۴۰ عدد میرسد و شتابدهندههای این حوزه نیز برابر با ۶۰ شتابدهنده هستند.
همچنین رگولاتوری در گزارش خود یادآور شده که وزارت ارتباطات از شکلگیری و توسعه شبکههای اجتماعی بومی هم حمایت کرده به طوری که از ابتدای سال ۹۶ تا پایان سال ۹۷، ۹ پیام رسان داخلی از امکانات شرکت ارتباطات زیرساخت شامل ۵ رک دیتاسنتر و ۵۰ گیگابیت اینترنت به طور رایگان استفاده کردهاند. براساس آمار این گزارش تعداد کاربران پیامرسانهای بومی به ۲۰ میلیون نفر رسیده است. کاهش ۷۰ درصدی تعرفه استفاده از خدمات پیامرسانهای داخلی و ارائه ۵ میلیارد وام به هر پیامرسان داخلی از دیگر فعالیتهایی است که در این زمینه وزارت ارتباطات برای حمایت از این سرویسها انجام داده است.
راهاندازی سامانههای ایران نوآفرین با هدف ارائه خدمات سازمان فناوری اطلاعات به استارتآپها و سامانه ایران کارفا با هدف ساماندهی دریافت تسهیلات، از دیگر اقدامات وزارت ارتباطات برای حمایت از شرکتهای نوپا بوده است.
تسهیلات پرداخت شده در قالب این سامانههای حمایتی در بخش اشتغال روستای شامل ۱۵هزار و ۹۲۴ فقره تسهیلات و ۱۲ هزار میلیارد ریال وام بوده است. تسهیلات تعلق گرفته برای حمایت از شرکتهای خصوصی نیز ۴۶۷ فقره تسهیلات و یک هزار و ۲۲۸ میلیارد ریال وام بوده است.