در سال 2010، خصوصی‌سازی در سطحی محدود اجرا شد. فرآیندهای خصوصی‌سازی هنوز در زامبیا، کومور و بنین در شرف اجراست. فعالیت‌های مربوط به خصوصی‌سازی طی چند سال گذشته، به ویژه پس از رکود اقتصادی، کند شده است، زیرا تعداد سرمایه‌گذاران علاقه‌مند کاهش یافته و سرمایه لازم برای این کار چندان در دسترس نیست.امروزه تمامی یا بخشی از اپراتورهای 126 کشور در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.<BR>
وایمکس نیوز - جریان سریع تغییرات فناوری و اقتصاد که طی یک دهه گذشته بر این بخش تاثیر گذاشته است، دولت‌ها را به نشان دادن واکنش برانگیخته و به این ترتیب آنان به اِعمال تغییرات گسترده برای تجدید ساختار این بخش واداشته شده‌اند.
تغییرات این بخش، بسته به ماهیت شرایط اقتصادی سیاسی و اجتماعی ملی و سیاست عمومی کشور، طی مراحل متعددی صورت گرفته است و به طرق و شکل‌های مختلفی اعمال شده‌اند.
مراحل تحول همواره مستلزم تلاش عمده سیاستگذاران و قانونگذاران برای پیگیری مداوم تغییرات رخ داده در بازارها و ایجاد شناخت، دانش، و تخصص جهت تضمین کارایی قوانین بازار بوده و هست.
ایجاد نهاد قانونگذار مستقل برای ارتباطات دوربرد /ICT یکی از مبانی فرآیند تحول این بخش بوده که بیشتر از 15 سال پیش آغاز شده است. تا پایان سال 2010، قانونگذاران مستقل در بیش از 80 درصد از کشورهای جهان شروع به کار کردند و تعداد کل این گروه در سطح جهان به 158 مورد رسید؛ یک دهه پیشتر این رقم 106 مورد بود.
در حالی که گرایش اصلی در اغلب مناطق قانونگذاری خاص در بخش مربوطه بوده، بعضی از کشورها به سمت گسترش اختیارات قانونگذار متمایل شده‌اند تا به این ترتیب یک یا چند بخش دیگر، مانند پست، فناوری اطلاعات، محتوای پخش رادیو- تلویزیونی، و مدیریت این طیف از فعالیت‌ها را در بر گیرد.
کشورهای مختلف منطقه امریکا، اروپا و افریقا یا در هنگام شکل‌گیری اولیه تحولات بخش مربوطه، و یا بعدا در فرایند تحولات، پس از رسیدن به حد خاصی از رشد در بازار، موسساتی چندبخشی راه‌اندازی کرده‌اند.
علاوه بر کارکردهای سنتی مانند پرداختن به مسایل مربوط به اتصال و مدیریت برنامه‌های دسترسی جهانی، قانونگذاران ارتباطات دوربرد/ICT در حوزه‌های مختلف هم‌اکنون مسوول قانونگذاری در مواردی فراتر از فعالیت‌های اصلی و متداول‌اند.
بعضی از قانونگذاران ICT/ارتباطات دوربرد به مسایلی همچون محتوای پخش رادیو - تلویزیونی، محتوای اینترنت و امنیت سایبری و برخی دیگر نیز به مسایل مرتبط با تغییر آب و‌هوا می‌پردازند.
قانونگذاران ICT/ارتباطات دوربرد به طور روزافزونی نیز به حل اختلافات موجود در این بخش پرداخته‌اند. تعداد کشورهایی که چهارچوبی قانونی برای حل اختلافات بنا نهاده‌اند در پنج سال گذشته تقریباً دوبرابر شده است و از 77 مورد در سال 2005 به 140 مورد در سال 2010 رسیده است.
اما نکته جالب این است که این چهارچوب‌ها اغلب از مکانیسم‌های جایگزین در حل اختلاف (ADR)، مانند داوری، میانجیگری و تعیین کارشناس استفاده می‌کنند. مکانیسم‌های ADR در بیش از 55 درصد از کشورهای جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند زیرا امکان جبران خسارت سریعتر و ارزانتر را فراهم می‌سازند و مستلزم دخالت کمتری از سوی قانونگذارند.
شاید هم‌اکنون مهم‌ترین موضوع مربوط به قانونگذاری و تعیین خط مشی مربوط به ترویج دسترسی به پهن‌باند باشد. لااقل 70 دولت سیاستی ملی یا راهبرد یا طرحی برای ترویج پهن‌باند در نظر گرفته‌اند.
بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته این اقدام را در قالب طرح‌های بازسازی اقتصادی صورت داده‌اند تا توسعه این شبکه‌های پرهزینه را تضمین و راه‌اندازی آن‌ها را تسریع کنند. کشورهای دیگری نیز این کار را در قالب بخشی از راهبرد گسترده‌تر توسعه جامعه اطلاعاتی و بسط دسترسی جهانی به ICT انجام داده‌اند.
ترویج اشتراک زیرساخت، دسترسی آزاد و تلفیق خدمات در قالب باندها از جمله راه‌های خلاقانه‌ای است که قانونگذاران ارتباطات دوربرد و ICT در قانونگذاری از آن‌ها بهره جسته‌اند تا توسعه شبکه را رونق بخشند و دسترسی به ICT را بسط دهند.
با در نظر گرفتن دسترسی آزاد به لوپ محلی، تمرکززدایی در 60 درصد کشورهای جهان در زمره ملزومات است.
منبع: روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران