وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: فاز اول شبکه ملي اطلاعات در مهر ماه سال جاري با اتصال 20 هزار مدرسه به اين شبکه اجرايي مي شود.

وايمکس نيوز - رضا تقي پور درباره شبکه ملي اطلاعات گفت: شبکه ملي اطلاعات به عنوان تکليف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در برنامه پنجم توسعه تعيين شده است که بايد راه اندازي و تکميل شود.
وي افزود: هم اکنون طراحي هاي کلي و مفهومي اين شبکه اجرا شده است و پيش بيني مي کنيم که اين شبکه را در چند فاز و در چند مرحله بتوانيم راه اندازي کنيم.
وي در ادامه ابراز اميدواري کرد فاز اول اين پروژه در مهر ماه امسال با اتصال 20 هزار مدرسه به شبکه ملي اطلاعات اجرايي شده و پهناي باند آن ها نيز افزايش يابد.
وي گفت: هم اکنون جلسات هماهنگي براي اجرايي شدن اين طرح در حال برگزاري است و اميدواريم با نصب برخي تجهيزات، در مهر ماه اين کار انجام شود.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، افزايش پهناي باند و سرعت شبکه را از نتايج اجراي شبکه ملي اطلاعات در مدارس عنوان کرد و افزود: افزايش پهناي باند به طور طبيعي براي کار آموزشي مدارس مورد نياز خواهد بود.
تقي پور در پاسخ به سوالي در باره افزايش قيمت ارايه خدمات با افزايش پنهاي باند گفت: يکي از کارهاي که در کنار اين پروژه در دست اقدام است، تثبيت يا کاهش قيمت هاست و تلاش ما بر اين خواهد بود که به رغم افزايش پهناي باند زيادي که خواهيم داشت، تغيير نرخ ها در حداقل باشد و به تعبيري در مجموع بتوانيم يک چهارم آن نرخي را که قبلا پيش بيني مي شد، براي پهناي باند ثابت در نظر بگيريم.
وي بيان کرد: با اجراي اين طرح پهناي باند هشت برابر مي شود و به نظر مي رسد با حدود يک و نيم برابر هزينه موجود بتوانيم پهناي باند هشت برابري داشته باشيم.
وضعيت پيشرفت کار الکترونيکي شدن 23 خدمت اولويت دار دستگاه هاي اجرايي
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در ادامه به کار مشترک اين وزارتخانه با معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري در زمينه الکترونيکي شدن 23 خدمت اولويت دار دستگاه هاي اجرايي اشاره کرد و گفت: بنا داريم امکانات شبکه را در اختيار خدمات پرکاربرد و يا پرمراجعه دولتي احصاء شده قرار بدهيم و دستگاه هاي متولي اين خدمات را تجهيز کنيم تا اينها با پهناي باند زياد وارد شبکه شوند، به نحوي که بتوانند اين خدمات را بهتر ارايه دهند.
به گفته تقي پور اين خدمات الان احصاء شده و موافقتنامه ها و تفاهم نامه هاي مشترک با دستگاه هاي مربوط امضا شده است. در بسياري از اين دستگاه ها هم مانند گمرک، سازمان امور مالياتي و سازمان هاي ديگري که خدمات پر کاربرد به مردم ارايه مي دهند، اين توافقات در حال اجرا است که تا پايان سال جاري اين 23 خدمت به نتيجه برسد.