يکي از مسوولان شرکت‌هاي ندا مدعي است که 20 درصد تخفيفي که قرار بود از سوي شرکت ارتباطات زيرساخت به شرکت‌هاي اينترنتي که به مشتريانشان تخفيف داده‌اند تعلق بگيرد، اعمال نشده است.

محمدحسن شانه‌ساززاده - رييس هيات مديره يک شرکت‌ ندا (ارائه‌کننده سرويس اينترنت پرسرعت) - در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار کرد: شرکت ارتباطات زيرساخت مي‌گويد مصوبه‌ي کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات را قبول ندارد و ما بيش از يک سال است که مدارکمان را به رگولاتوري داده‌ايم و اين سازمان نيز به شرکت ارتباطات زيرساخت نامه را ارسال کرده و آنها نيز اصرار دارند که بايد زيرساخت اين موضوع را قبول کند، اما زيرساخت قبول نمي‌کند.

او تصريح کرد: البته بايد گفت با اعمال کاهش 20 درصدي اينترنت، هزينه اوليه سرويسي که به مشتري داده مي‌شد، تغيير خاصي نمي‌کند زيرا هر سال 70 درصد هزينه‌هاي ديگر ارايه سرويس ما رو به افزايش است و آن چه مي‌تواند به ما کمک کند، اين است که امکانات مورد نياز براي توسعه نصب تجهيزات و ارايه سرويس به مشترکان در اختيار قرار بگيرد و ما از اين طريق است که مي‌توانيم هزينه‌هاي سربار را کاهش دهيم و سرويس را ارزان‌تر به دست مشتريان برسانيم.

شانه‌ساززاده، يکي از معضلات مهم را ساختار قيمت‌گذاري رگولاتوري براي شرکت‌هاي ندا عنوان کرد و گفت: از طرفي قيمت تمام شده روستاهاي ما که قدرت خريد پايين‌تري دارند، هنگام سرويس‌دهي به آن‌ها بسيار گران‌تر از مراکز ما در تهران است زيرا هزينه انتقال پهناي باند به روستاها بسيار گران مي‌شود.

وي در پايان تصريح کرد: با توجه به تورم قيمت‌ها و افزايش هزينه‌هايمان، بايد هر سال قيمت را افزايش دهيم اما چون تعداد کاربران ما در حال افزايش است و هزينه‌ها بين آن‌ها سرشکن مي‌شود، اين افزايش را اعمال نمي‌کنيم.