سرعت اينترنت پايين آن هم با قيمتي بالا در شرايطي که در کشورهاي اطراف چيزي حدود 9 برابر ارزان‌تر ارايه مي‌شود، موضوع تازه‌اي نيست؛ مشکلي که بعضا دليل آن از نحوه اختصاص پهناي باند اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) چندي پيس بود که دبير شوراي عالي فضاي مجازي قيمت پهناي باند يک مگابيت برثانيه در گران‌ترين حالتش را 15 تا 16 دلار اعلام کرده بود و تاکيد کرد: با اين يک مگابيت حدود 320 گيگابايت دانلود مي‌شود و اين در منطقه قيمتش 15 يا 16 دلار است. ما کاري به قيمت خريد شرکت ارتباطات زيرساخت نداريم اما در نهايت اين پهناي باند در داخل کشور حدود 250 هزار تومان فروخته مي‌شود. حالا شما پيدا کنيد پرتقال فروش را...

مهدي اخوان دليل بالا بودن قيمت را وارد نشدن بخش خصوصي به اين عرصه مي‌داند و تصدي‌گري کمتر دولت در اين بخش را لازم. در مورد سودي که شرکت ارتباطات زيرساخت به دست مياورد معتقد است: البته اين را هم توضيح دهم که فکر نکنيد شرکت دولتي ما سود کلاني به دست مي‌آورد. آن شرکت در حال حاضر مشکلات مالي متعددي دارد و اين تفاوت قيمت به جيب هيچ‌کس نمي‌رود و اين يک بازي باخت – باخت است هم براي کاربران و هم براي آن طرف. اين شرکت دستگاهي دولتي است. عريض و طويل است و پشتيباني آن سخت بوده و هزينه‌هاي جانبي بسيار دارد حالا شما تنها يک جابه‌جايي پول از کشور را در نظر بگيريد که يک شرکت دولتي چه معضلاتي در اين زمينه دارد تا بقيه موارد. اما با تمام اين موارد ما اميدواريم هرچه سريعتر معضلاتي که در اين حوزه وجود دارد برطرف شود و مردم اوضاع بهتري در اين بخش داشته باشند.

همه صحبت‌ها به اين جا ختم نمي‌شوند، مديرروابط عمومي شرکت ارتباطات زيرساخت در دفاع از شرکتشان به ايسنا گفت: به طور کلي دولت وظايفي دارد که بخشي از اين وظايف بر اساس اصل 44 به بخش خصوصي واگذار شده و بخشي از آن‌ها نيزبه عنوان وظايف حاکميتي در حيطه وظايف دولت باقي مانده است. اين موضوع به هيچ عنوان معناي انحصار نمي‌دهد بلکه دولت در صورت انجام اين موارد تنها وظيفه خود را انجام مي دهد و به همين دليل انحصار ناميدن اين موضوع خيلي منطقي نيست.

وي ادامه داد: شايد بتوان گفت که اين حرف مانند آن است که بگوييم آموزش و پرورش انحصاري عمل مي کند و يا اين که وزارت نفت در برداشت از ميادين و يا توسعه آن‌ها انحصاري رفتار مي‌کند.

خدايي ادامه داد: تهيه پهناي باند اينترنت از خارج از کشور و توزيع آن در داخل وظيفه دولت تلقي مي‌شود و دولت اين وظيفه را بر عهده يک وزارتخانه و به دنبال آن يک شرکت قرار داده است. اکنون اين که بخواهيم بگوييم شرکت زيرساخت با تهيه و توزيع پهناي باند انحصار ايجاد کرده به نوعي اجحاف در حق اين شرکت محسوب مي‌شود اما گويا کساني که اين موضوع را مطرح مي کنند به اين نکته دقت ندارند که اين موضوع جزو وظايف اين شرکت محسوب مي‌شود.

مدير روابط عمومي شرکت زيرساخت در ادامه صحبت‌هاي خود در ارتباط با قيمت خريد و فروش پهناي باند اينترنت گفت:‌ قيمت فروش پهناي باند ما را تعيين نمي‌کنيم و معمولا کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است که موضوع را بررسي و درنهايت يک قيمت نهايي را به شرکت‌ها و از جمله شرکت زيرساخت ابلاغ مي‌کند.

وي درباره قيمت خريد پهناي باند که پيش از اين 15 يا 16 دلار عنوان شده بود گفت:‌ به هر حال ما پهناي باند را از درگاه‌هاي مختلفي خريداري مي کنيم که هر يک از اين درگاه‌ها تعرفه خاص خود را دارند اما در نهايت سازمان تنظيم مقررات ميانگيني را در نظر گرفته و براساس قيمت خريد پهناي باند و هزينه‌هايي که در زمينه حفظ و نگهداري شبکه فيبر نوري، مديريت پهناي باند و انتقال آن به شهرستان‌ها و غيره وجود دارد قيمتي را براي آن تعيين مي‌کند.

خدايي در ادامه يادآور شد: اکنون اعداد و ارقامي که گاه از سوي مراجع مختلف مطرح مي‌شود با واقعيت‌ها کمي تفاوت دارد و در آن‌ها هزينه‌هايي که اين شرکت متقبل مي‌شود در نظر گرفته نمي‌شود و براي شرکت ارتباطات زيرساخت نقشي مانند گمرک در نظر گرفته مي‌شود که تنها پهناي باند را آورده و آن ها را بدون هزينه خاص ارائه مي کند.

مدير روابط عمومي شرکت ارتباطات زيرساخت گفت: نکته ديگر آن که براي ورود شرکت‌هاي خصوصي براي تامين پهناي باند از خارج از کشور و ارائه آن در مرزها به شرکت زيرساخت، خود ما هم از قبل راغب بوديم که اين اتفاق رخ دهد. پيش از اين نيز يک شرکت خصوصي اولين کابل دريايي کشور را ايجاد کرد و ما اکنون اينترنت را لب مرز از اين شرکت خريداري کرده و آن را در کشور توزيع مي کنيم . ديگر شرکت‌ها هم قطعا مي توانند اين کار را انجام دهند و پهناي باندي که منتقل مي کنند در مرز به ما فروخته و واگذار کنند.

اما نکته ديگري هم که در اين زمينه وجود دارد به آمادگي‌هاي بخش خصوصي بازمي گردد و اين که آيا براي ورود بخش خصوصي به اين موضوع زيرساخت‌هاي لازم ايجاد شده و مشخص است که بايد پهناي باند را از چه کانالي و چه تعرفه‌اي خريداري کنند و آن را با چه تعرفه و ضوابطي در داخل کشور توزيع کنند و اصلا اين که آيا از نظر بسترهاي لازم شرايط مناسب براي اين شرکت‌ها ايجاد شده است يا خير؟

تمام اين بحث‌ها زماني مطرح شده که وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از کارهاي مهمش که توسعه شبکه و افزايش پهناي باند بوده صحبت به ميان مي‌آورد و مي‌گويد: توسعه شبکه زيرساختي ارتباطات کشور و افزايش پهناي باند شبکه IP داخلي از 32 گيگابيت بر ثانيه به 553 گيگابيت بر ثانيه دو کار برجسته‌اي بود که در چهار سال گذشته در وزارت ارتباطات انجام شده است.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌گوييد: در محل کار قبلي ام، نظم و انضباط حاکم بود و امکان نداشت مسوول و يا فرماندهي دستوري بدهد و اجرا نشود، از اين رو وقتي به وزارتخانه آمدم انتظارات قبلي را داشتم غافل از اينکه محيط جديد کاري غير از محيط قبلي بود و شايد مقداري از اين بابت به خود و کارکنان فشار آوردم.

وي افزايش پهناي باند، توسعه فيبر نوري کشور و تکميل 12 مدار جديد در شبکه ژئو را از جمله طرح هايي دانست که در دوران تصدي وي بر وزارت ارتباطات آغاز و پيگيري شده است و در دوره بعدي تکميل مي شود.

با تمام اين حرف‌ها هنوز هم کاربران بسيار زيادي وجود دارند که بايد براي باز کردن صفحات وب در برابر چشم‌هايشان منتظر بمانند و به پر شدن نوار لودينگ صفحه خيره شوند. در ميان نبايد فروش يک سرويس 128 به 10 کاربر را فراموش کرد. حالا شما پيدا کنيد پرتقال فروش را...