کميسيون تنظيم مقررات حکم داد که نظر رگولاتوري در مورد سهم 28 درصدي دولت از درآمد پيامک همراه اول صحيح است و تاکيد کرد که در اين باره تفسير کميسيون ملاک عمل خواهد بود.

 به گزارش خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري فارس، کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه 173 مورخ 17/6/1392 در پاسخ به استعلام سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مبني بر تعيين مرجع تفسير مصوبات کميسيون و مفاد موافقت‌نامه پروانه‌هاي صادره از سوي سازمان تنظيم به شرح زير اتخاذ تصميم کرد.

براساس قواعد حقوقي کماکان تفسير مفاد موافقت‌نامه پروانه‌هاي صادره از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و مصوبات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تنها بر عهده کميسيون است.

با توجه به مفاد پروانه صادر شده براي شرکت مخابرات ايران، هرگونه خدماتي که در بستر شبکه ارتباطات سيار ارايه مي‌شود، نه تنها محدود به اينترنت همراه (GPRS)، پيام کوتاه (SMS) و پيام چندرسانه‌اي (MMS) از مصاديق شق "الف" بند 15 مصوبه شماره 35 مورخ 21/11/86 کميسيون و در زمره خدمات تلفن همراه است.

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي معتقد است که همراه اول بايد طبق پروانه 28 درصد درآمدهاي حاصل از عرضه خدمات پيامکي را بعنوان حق السهم دولت به خزانه واريز کند. اما همراه اول مي‌گويد که پيامک جزئي از خدمات ديتا است و نه مکالمه، از اين رو سهم دولت از خدمت پيامک 5 درصد است نه 28 درصد. در نتيجه بيش از 2 سال است که سهم دولت را 28 درصد پرداخت نکرده است.

رگولاتوري بر نظر خود مصر است. اما همراه اول براي تعيين تکليف اين موضوع به محاکم قضايي شکايت کرده و يک هيات کارشناسي سه نفره در حال بررسي اين موضوع هستند.

کميسيون تنظيم اکنون با اين مصوبه اعلام کرده که تنها مرجعي که مي‌تواند در موارد اين چنيني نظر دهد، کميسيون تنظيم مقررات است و در نتيجه وقتي کميسيون تنظيم اعلام مي‌کند که سهم دولت از پيامک 28 درصد است، مرجع ديگري هر تفسيري داشته باشد مورد پذيرش نيست.