حتما تاکنون از حکايت مشکلات مردم براي گرفتن وام‌هاي مبلغ‌پايين و ضروري، داستان‌هاي زيادي شنيده‌ايد؛ بانک‌هايي که در مقابل بدهکاران دانه‌درشت و ميلياردي، ديواري کوتاه‌تر از مردم عادي پيدا نکرده‌اند و براي گرفتن چند ميليون وام ناقابل، هفت‌خوان رستم مي‌گذارند.
وايمکس نيوز - «صبحانه‌آنلاين» با اين مقدمه نوشت: وقتي درِ منابع بانکي براي مردم عادي شش‌قفله است و صندوق‌هاي به‌اصطلاح قرض‌الحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري هم دست بانک‌ها را از پشت بسته‌اند، چاره‌اي براي مردم نمي‌ماند به جز مراجعه به بازار غيررسمي پول؛ بازاري که هر روز براي سرکيسه کردن مردم، تور جديدي مي‌بافد. يک بار در قبال طلا، وام با نرخ سودهاي نجومي ماهانه به مردم مي‌دهد و بار بعدي در قبال جواز کسب. بازاري که اگرچه سودش بالاست ولي ديگر خبري از کاغذبازي‌هاي رايج نظام بانکي و امروز فردا و کردن در آن نيست. مردم هم چاره‌اي ندارند جز اينکه نرخ سودهاي بالا و البته ريسک کلاهبرداري را قبول کنند.
البته اين روزها نوع جديدي از ارائه وام مد شده که رکورد زمان پرداخت را شکسته است؛ ارائه وام بانکي در مدت 10 دقيقه و آن هم روي سيم‌کارت‌هاي دائم!
با يکي از اين مراکز وام‌دهي تماس گرفتيم:
* ببخشيد طريقه پرداخت وامتان چگونه است؟
بر اساس موبايلتان وام مي‌دهيم.
* چقدر؟
شماره شما چيست؟
* 0912613
400 هزار تومان.
* بازگشت و پرداخت قسط وام چگونه است؟
4 الي 12 ماهه است. 3 درصد با چک، 3/5 درصد بدون چک.
* 3/5 درصد ماهيانه يا ساليانه.
ماهيانه
* چه ضمانتي دارد که خط من برگردد؟
در دفتر پيشخوان دولت است.
* شما مجوز رسمي داريد؟
بله
با يکي ديگر از اين مراکز وام‌دهي به عنوان متقاضي وام تماس گرفتيم:
* خانم چقدر وام مي‌دهيد؟
برابر ارزش سيم‌کارت به شما وام مي‌دهند.
من سيم‌کارتم 0912213
800 تومان به شما وام مي‌دهند و سيم‌کارت را تا تسويه‌حساب به نام دفتر پيشخوان مي‌زنيم.
چرخ دفاتر پيشخوان دولت نمي‌چرخد
در موضوع پرداخت وام روي طلا از سوي برخي طلافروشان، رئيس اتحاديه طلا و جواهرات مدعي بود که اين افراد مجوز کسب ندارند ولي اين بار رئيس کانون سراسري دفاتر پيشخوان خدمات دولت، به غيرقانوني بودن اين کار اذعان کرده و در عين حال مي‌گويد: چون چرخ دفاتر پيشخوان نمي‌چرخد متصدي‌هايش براي امرار معاش مجبور به انجام چنين کارهايي هستند.
علي فلاح مي‌گويد: از نظر ما مشروعيت ندارد که دفتر پيشخوان دولت يک سيم‌کارت را تضمين بگيرد و بعد با سود ماهانه 3/5 درصد تسهيلات پرداخت کند.
وي مي‌افزايد: عليرغم اينکه اصل 44 بيان کرده که بايد خدمات از طريق دفتر پيشخوان دولت واگذار بشود و اين دفاتر بتوانند از طريق خدمات الکترونيک ارتزاق کنند، اين اتفاق به‌درستي انجام نشده و دفاتر پيشخوان هم از روي ناچاري به راه‌هايي روي مي‌آورند که بتوانند خرج خود را درآورند.
رئيس کانون سراسري دفاتر پيشخوان خدمات دولت تصريح مي‌کند: حتي اداره پست هم که روزي خدماتش را به دفاتر پيشخوان داده بود، الان خودش غيرقانوني خدمات ديگر دفاتر پيشخوان را بُر زده است!
فلاح مي‌افزايد: دستگاه‌هاي دولتي بايد خدماتشان را برون‌سپاري کنند. ما مي‌رويم خدمات را الکترونيکي و آماده مي‌کنيم ولي آن اتفاقي که بايد در توسعه خدمات شبکه اين دفاتر بيفتد، انجام نمي‌شود.
وي مي‌گويد: شرکت پست يک رقابت ناسالمي را با ما آغاز کرده است، يعني عملا به جاي اينکه کار مرسوله و خدمات پستي را انجام بدهد، آمده و مي‌خواهد جايگاه پيشخوان را عليرغم تمام مصوبات بگيرد. متاسفانه بعضي از مسئولين هم در حد وزارتخانه به جاي کار وزراتخانه، کار شرکت‌داري مي‌کنند که اين خودش مضاف بر اين شده که بخش خصوصي نتواند رشد کند.
به هر حال و عليرغم توضيحات رئيس کانون سراسري دفاتر پيشخوان خدمات دولت، اين علت‌ها کار خلاف قانون دفاتر پيشخوان را توجيه نمي‌کند. اين معضل از دو جنبه قابل نقد است؛ يکي اينکه اساسا بايد دولت مشکل دفاتر پيشخوان را با حذف دفاتر الکترونيک موازي مثل پست حل کند و دوم اينکه ريشه‌اي به حل مشکل مردم برسد چون حتي اگر امروز جلوي وام دادن دفاتر پيشخوان گرفته شود، فردا معلوم نيست کدام صنف بخواهد در رکود بازار، پا در کفش بانک‌ها بکند. اين مشکل هم ريشه‌اي حل نمي‌شود مگر با يک تحول اساسي در نظام بانکي.
منبع : ايسنا