قاچاقچيان صوت با دورزدن دروازه هاي پهناي باند اينترنت، روزانه چندين ميليون دقيقه مکالمه را انتقال مي دهند که اين موضوع نه تنها به اقتصاد کشور ضرر مي زند بلکه مخاطرات امنيتي بسياري نيز بهمراه دارد.

وايمکس نيوز- پاي قاچاق که به ميان مي آيد انتقال صوت و مکالمه به صورت غيرقانوني و از مبادي غيررسمي نيز مي تواند براي سودجويان منبع درآمد خوبي باشد، به همين دليل آمارها نشان مي دهد که قاچاقچيان مکالمه با دور زدن دروازه پهناي باند بين الملل – گيت وي - روزانه بالغ بر چندين ميليون دقيقه صدا و مکالمه را از طريق شبکه هاي اينترنت و پهناي باند قاچاق مي کنند تا علاوه بر اينکه عوارض دولتي را دور بزنند سود بالايي نيز از اين موضوع دريافت کنند. آنها به بدنه اقتصاد کشور ضربات مهلکي مي زنند و مخاطرات امنيتي بسيار به وجود مي آورند.

معضلي به نام قاچاق صوت و اخلال در بازار تلفن اينترنتي

قاچاق مکالمات از طريق شبکه آي پي – IP – سابقه اي چندين ساله در کشور دارد و از زماني که موضوع تلفن اينترنتي در کشور رواج پيدا کرد بسياري از افراد و شرکتها از طريق خطوط  تلفن و اينترنت، از مبادي غيررسمي داده هاي صوتي را انتقال مي دادند.

محمودرضا خادمي -عضو کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه اي در گفتگو با مهر با اشاره به فعاليت شرکتهايي که ترافيک مکالمات را قاچاق مي کنند، اظهار داشت: قاچاق مکالمات به دليل سختگيري در اخذ عوارض گمرکي – گيت وي – صورت مي گيرد و اين تعرفه هاي غيرمتناسب باعث ضربه به اين بازار و رواج قاچاق شده است.

وي با بيان اينکه فناوري نوين انتقال صدا از طريق شبکه (VoIP) به دو بخش کلي ارسال مکالمات از داخل به خارج کشور (اورجينيشن - Origination) و دريافت مکالمات از خارج به داخل کشور (ترمينيشن - Termination) تقسيم بندي مي شود، ادامه داد: قاچاق مکالمه بيشتر در حوزه انتقال مکالمه از خارج از کشور – ترمينيشن – اتفاق مي افتد.

اين فعال بازار اينترنت با بيان اينکه عدم برخورد با قاچاقچيان صوت، باعث بي رونقي و از بين رفتن کسب و کار در اين بخش شده است افزود: عدم پرداخت عوارض به دولت و سودجويي از جمله دلايل وقوع ترافيک غيرقانوني مکالمات است که اين قاچاق اخلال در بازار و رقابت ناسالم در اين حوزه را براي فعالان صنف تلفن اينترنتي به همراه دارد.

قانونمند کردن تلفن اينترنتي با يک مصوبه  

برغم وجود معضل قاچاق مکالمه در کشور و اذعان چندين باره مسئولان طي سالهاي متمادي در خصوص شناسايي و برخورد با قاچاقچيان اين حوزه، اما تاکنون اقدام موثري براي ساماندهي به بازار تلفن اينترنتي و رفع معضل قاچاق صوت صورت نگرفته است.

طبق آخرين آمار رسمي اعلام شده که مربوط به سال 91 مي شود و پس از اين سال که آمار رسمي در اين باره اعلام نشد قاچاق مکالمات حدود 5 درصد درآمد صوتي شرکت ارتباطات زيرساخت و معادل 30 تا 40 ميليارد تومان را در يک سال به خود اختصاص داد. در همين حال شنيده مي شود که ماهانه بالغ بر 100 ميليون دقيقه مکالمه از خارج به داخل کشور ترمينيت مي شود که چيزي در حدود 40 درصد آن از مبادي غيررسمي و به صورت قاچاق است؛ البته اين آمار در مورد مکالمات اورجينيشن با توجه به توسعه نرم افزارهاي کاربردي و خدمات ارزش افزوده – OTT - به مراتب کمتر از اين رقم عنوان مي شود.

با اين وجود دولت يکي از متضرران اصلي معضل قاچاق صوت به حساب مي آيد که بارها نيز اين موضوع را اعلام کرده اما تاکنون اقدام جدي براي مقابله با اين پديده صورت نداده است.

کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به رياست محمود واعظي وزير ارتباطات، تيرماه امسال در جلسه شماره 193 خود مصوبه اي را تصويب و ابلاغ کرد که براساس آن، 80 درصد درآمد VOIP  متعلق به شرکت ارتباطات زيرساخت و 20 درصد مابقي سهم شرکت‌هاي ارائه دهنده اين خدمات شد؛ اين درحالي است که پيش از اين 90 درصد درآمد حاصل از VOIP به شرکت زيرساخت و 10 درصد مابقي آن به شرکت هاي ارائه کننده تعلق مي گرفت.

در اين مصوبه که با هدف ساماندهي بخش ترافيک بين الملل، جلوگيري از ترافيک غيرمجاز صادره به خارج از کشور و وارده به داخل کشور و حمايت از دارندگان پروانه مقرراتي تصويب شد، سهم شرکت ارتباطات زيرساخت از مکالمات تلفن همراه و تلفن ثابت بين الملل صادره از کشور با پيش شماره دوصفر 80 درصد و سهم دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه از اين بخش 20 درصد از درآمد براساس تعرفه‌هاي وصولي اعلام شده از سوي شرکت ارتباطات زيرساخت درنظر گرفته شد؛ همچنين اين مصوبه، دارندگان مجوز بين الملل VOIP را ملزم کرد که ترافيک خود را به صورت مستقيم به دروازه‌هاي بين الملل مشخص شده از سوي شرکت ارتباطات زيرساخت ( سوييچ‌هاي مبتني بر فناوري‌هاي از قبيل TDM و آي پي ) تحويل دهند و ترافيک بين الملل صادره خود را نيز از طريق دروازه‌هاي بين الملل مشخص شده از سوي شرکت ارتباطات زيرساخت صادر کنند.

در بند ديگري از اين مصوبه نيز شرکت ارتباطات زيرساخت ملزم شد بابت هر دقيقه مکالمه بين الملل وارده به مشترکين تلفن همراه 335 ريال به اپراتورهاي تلفن همراه و بابت هر دقيقه مکالمه بين الملل وارده به مشترکين تلفن ثابت 85 ريال به اپراتورهاي تلفن ثابت پرداخت کند که البته اين ارقام به صورت پايه‌اي در نظر گرفته شده و به ازاي هر يک درصد افزايش ترافيک به ميزان نيم درصد تا سقف دو برابر اين ارقام افزايش خواهد داشت.

اگرچه اين مصوبه با هدف ساماندهي به بازار تلفن اينترنتي تدوين و تصويب شد اما فعالان بازار تلفن اينترنتي به دليل آنکه در اين مصوبه مبناي تعيين افزايش نرخ براساس ترافيک سالانه پايه اپراتورهاي تلفن همراه و مخابرات ديده شد اين مصوبه را غيرکارشناسي عنوان مي کنند.

محمودرضا خادمي گفت: در اين مصوبه شرکتهاي تلفن اينترنتي ملزم به پرداخت عوارض 25 درصدي مکالمات – سهم زيرساخت- بر مبناي دوصفر – TDM – هستند که اين مساله به ضرر شرکتهاي VOIP است و به دليل غيرکارشناسي بودن، حذف مکالمات ارزان قيمت بين الملل را به همراه خواهد داشت.

اين عضو کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه اي به نمايندگي از صنف خواستار بازنگري در اين مصوبه شد و گفت: اين مصوبه خود به خود، مکالمات بين الملل را به سمت قاچاق سوق مي دهد.

به گفته وي در اين مصوبه، علاوه بر شرکت ارتباطات زيرساخت، اپراتورهاي موبايل و شرکت مخابرات ايران ذينفع هستند و حق و حقوق و سود شرکتهاي ارائه دهنده خدمات تلفن اينترنتي به نحو مطلوب ديده نشده است.

هشدارهاي شديد وزير ارتباطات به قاچاقچيان ترافيک مکالمه

به نظر مي رسد محمود واعظي وزير ارتباطات دولت يازدهم از زمان حضور خود در اين وزارتخانه، قدم محکم تري براي برخورد با متخلفان تلفن اينترنتي برداشته و علاوه بر تصويب مصوبه 193 براي ساماندهي اين بخش، قاطعانه به قاچاقچيان نيز هشدار داد که جلوي فعاليتشان را خواهد گرفت.

وي در آذرماه امسال در جمع فعالان فناوري اطلاعات در اتاق بازرگاني ايران گفت: در بيست‌وچهار ساعت چندين ميليون دقيقه کار قاچاق ترافيک انجام مي‌شود که اين پول بيت‌المال است و وظيفه بنده اين است که جلوي اين کار را بگيرم و جلوي اين کار را هم قطعا خواهم گرفت.

واعظي خطاب به شرکتهاي تلفن اينترنتي که دوازده سال است کاسبي‌شان پا گرفته و واسطه اي هستند بين شرکت دولتي ارتباطات زيرساخت و کاربران اينترنت گفت: من آدرس همين 700 شرکت اينترنتي و آي پي ها و شماره هاي همه را دارم، اينکه تا الان عمل نکردم خواستم احترام اين شرکت‌ها سرجاي خودش باشد اما شرکتها را اين بدانند که بنده اجازه نمي‌دهم شرکت‌هايي دراين کشور به اسم اينکه کارهاي خدمات‌رساني به مردم انجام مي دهند بيايند و قاچاق ترافيک انجام دهند؛ شما مطمئن باشيد که من جلوي قاچاق ترافيک را خواهم گرفت.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينکه اگر صنف اينترنت پيش قدم شود و جلوي اين کار را بگيرد حمايت وزارت ارتباطات را خواهد داشت، افزود: اگر که اين شرکت‌ها مي‌خواهند يک پوشش باشند که هم کار قاچاق کنند و هم کار ديگر، قطعا با آنها برخورد خواهد شد اما ترجيح بنده اين است که اين ساماندهي در داخل صنف و از طرف فعالان اين بخش انجام شود.

واعظي متولي زيرساخت ارتباطي کشور را وزارت ارتباطات ناميد و گفت: شايد مسئوليت زيرساخت کشور با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات باشد اما زيرساخت مربوط به شهرها يا دسترسي متعلق به بخش خصوصي است و قطعا با کساني که از ما پروانه بگيرند اما کار قاچاق ترافيک و مکالمه انجام دهند به شدت برخورد مي شود.

وي با تاکيد براينکه اکثر شرکتهاي اينترنتي در سلامت فعاليت مي‌کنند اما متاسفانه تعدادي از آنها قاچاق ترافيک مي‌‌کنند که شناسايي شده‌اند و اگر رويه را تغيير ندهند مجوزشان را باطل مي‌کنيم افزود: تا تابستان 93 ميزان قاچاق و ترافيک رسمي مکالمه به يک اندازه بود اما از سه ماهه گذشته تاکنون اين نسبت از 65 به 35 درصد تغيير کرده و حجم ترافيک رسمي 15 درصد افزايش داشته است.

قاچاقچيان صوت شناسايي و معرفي مي شوند

با گذشت حدود 3 ماه از خط و نشان هاي وزير ارتباطات براي برخورد با متخلفان بازار تلفن اينترنتي، معاون وزير ارتباطات از شناسايي اين قاچاقچيان ظرف دو هفته آينده خبر داد.محمود خسروي در گفتگو با مهر، با تاکيد براينکه براي ساماندهي به موضوع ترافيک ارتباطات بين الملل و جلوگيري از قاچاق ارتباطات، وقت خوبي صرف شده است، اظهار داشت: کميته هاي مرتبط در اين زمينه با همکاري شرکت ارتباطات زيرساخت و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ايجاد شد تا به صورت فني جلوي ارتباطات غيرمجاز را بگيريم.

مديرعامل شرکت ارتباطات زيرساخت با تاکيد براينکه مديريت ترافيک اينترنت را در دستور کار قرار داديم گفت: با همکاري اپراتورهاي موبايل و مخابرات، در حال ايجاد ساختار مديريت ترافيک هستيم تا بتوانيم قاچاق ترافيک سرو سامان دهيم.

وي با بيان اينکه در حال حاضر هم يک سري از شرکتهاي کوچک ارائه دهنده خدمات در اين حوزه که تخلف داشتند در مرحله اخطار يا لغو پروانه هستند، افزود: شناسايي شرکتهاي بزرگ که در اين مقوله وارد شده اند نيز در مرحله نهايي شدن است و جرايمي براي آنها مترتب شده که تا دو هفته ديگر معرفي شده و به آنها اخطار مي دهيم و جرايمشان را ابلاغ خواهيم کرد.

معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با تاکيد براينکه صوت، کالا نيست که بتوان براي آن آمار دقيق مشخص کرد، افزود: برآورد مي شود که حدود 30 تا 40 درصد از کل مکالمات تلفني که مسير قانوني را مي آيد، قاچاق مکالمه صورت مي گيرد اما در زمانهايي که روي اين موضوع هجمه مي آوريم اين مقدار به مراتب کمتر است.

خسروي با اشاره به دو مصوبه 190 و 193 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات براي ساماندهي ترافيک تلفن اينترنتي گفت: در اين مصوبه ها اپراتورهاي مخابراتي و موبايلي را در منافع خودمان شريک کرديم تا آنها نيز در رابطه با کشف اين تخلفات اقدام کنند. در همين حال جرايمي براي اين تخلف درنظر گرفته شده که به نظر مي رسد با تداوم اين پيگيريها، بتوانيم قاچاق ترافيک را سرو سامان دهيم.

وي تصريح کرد: ظرف دوهفته ديگر کشفيات خود را در اين زمينه اعلام مي کنيم و اخطارها و جرايم را به شرکتهايي که اين اقدام را انجام مي دهند ابلاغ خواهيم کرد.

گزارش: معصومه بخشي پور