دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی کشور با اعلام تصویب یک دستورالعمل جدید در این کمیسیون گفت: یکی از خلاهای مهم توسعه خدمات دولت الکترونیکی، فقدان نظام ریسک پذیری در سه بخش دولت، سرمایه گذار بخش خصوصی و دستگاه اجرایی است که این سه ضلع توان پذیرش ریسک مشارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات را به راحتی نمی پذیرفتند.
وایمکس نیوز - رضا باقری اصل افزود: به همین منظور دستورالعملی مبتنی بر ظرفیت های قانونی موجود و ظرفیت کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی با عنوان دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی (غیر دولتی) در ارایه خدمات الکترونیکی دولت تدوین شد که این دستورالعمل در دو جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت و هفته گذشته به تصویب رسید.
وی با بیان این که شیوه مدیریت این ریسک ها و نحوه مواجهه با آن در قالب این دستورالعمل منسجم ارایه شد، ادامه داد: با وجود این دستورالعمل و بر اساس ضوابط توسعه دولت الکترونیکی، فهرست پروژه ها یا خدمات قابل مشارکت بخش خصوصی توسط این کمیسیون اعلام و با یک فرایند تسهیل شده امکان مشارکت بخش غیر دولتی برای ارایه آن خدمات به تصویب کمیسیون می رسد.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی کشور گفت: به موجب این دستورالعمل که با مشارکت کلیه ذی نفعان تدوین شد، موانع پیش روی مشارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات دولت الکترونیکی تا حد ممکن مرتفع شد و امید است با استقبال بخش خصوصی و سرمایه گذاران و همراهی دستگاه های اجرایی، اجرای این دستورالعمل میسر شود.
وی در خصوص مشکلاتی که سابق بر این در خصوص مشارکت بخش غیر دولتی در توسعه خدمات دولت الکترونیکی وجود داشت، گفت: تا پیش از این با وجودی که دستگاه های اجرایی اختیار برون سپاری خدمات دولت الکترونیکی را داشتند ولی به واسطه تغییر دولت ها و نیز موضوع خدمات یک پارچه بین چند دستگاه و عدم ریسک پذیری بخشی خصوصی در این دو، امکان مشارکت به کندی صورت می گرفت که با تصویب این دستورالعمل، موانع مشارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات الکترونیکی با مشارکت کمیسیون دولت الکترونیکی کاهش پیدا خواهد کرد.
به گفته وی تدوین این دستورالعمل به موجب بند 8 آیین نامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات که در تاریخ 11/7/1394 توسط هیات وزیران تصویب شد میسر گردید.
جزییات این دستورالعمل در هفته جاری پس از ابلاغ آن به دستگاه های اجرایی اعلام می شود.
منبع : فناوران