معاون علمي و فناوري رياست جمهوري گفت: متاسفانه نظام مالکيت فکري ايران، با وجود گذشت بيش از ?? سال از تصويب قانون اوليه، همچنان ناکارآمد و ضعيف باقي مانده است.

وايمکس نيوز - سورنا ستاري در خصوص مالکيت فکري گفت: مالکيت فکري در معناي وسيع خود به معناي به دست گرفتن مالکيت و حقوق ناشي از خلاقيت هاي فکري و ابداعات در زمينه هاي گوناگون به ازاي افشا کردن محتواي اين خلاقيت يا ابداع است.

وي افزود: در همه جاي دنيا مکانيزم ها و حتي معاهدات بين المللي براي حفاظت از حقوق مالکيت فکري وجود دارد که هدف آن‌ها تشويق و ترغيب ايجاد آفرينش‌هاي فکري و آزادسازي دسترسي به آنها براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و بهبود سطح زندگي است.

ستاري با بيان اينکه براي محافظت از اين دارايي ها راه حل قانوني، ثبت اين دارايي هاست، اظهار داشت: اما به دليل اينکه برخي از اين دارايي ها قابل ثبت نيستند، از مکانيزم هاي غيررسمي نيز مي توان براي محافظت از آنها استفاده کرد.

وي گفت: در برخي مواقع حتي با وجود تصريح قانوني، ضمانت اجراي خوبي براي مالکان حقوق فکري وجود ندارد؛ لذا شرکت‌ها بايد بتوانند از ترکيبي از راهبردهاي رسمي و غير رسمي حفاظت از دارايي‌هاي فکري استفاده کنند که اين کار نيازمند شناخت دقيق ظرفيت‌هاي قانوني و حتي بافت فرهنگي بازارهاي هدف است.

ستاري خاطر نشان کرد: امروزه بيش از 90 درصد از ارزش شرکت‌هاي پيشتاز جهاني در گرو انواع دارايي‌هاي غيرمشهود و فکري آنهاست (علائم تجاري، اختراعات ثبت شده، طرح‌هاي صنعتي، دانش‌فني محرمانه و ... همگي مصاديقي از دارايي‌هاي فکري هستند). اين نسبت در دهه 70 ميلادي، تنها حدود 25 درصد بوده است.

 وي با بيان اينکه دو پايه اساسي شرکت‌هاي دانش بنيان، مالکيت فکري و استانداردسازي است که با استفاده از اين دو عامل مهم مي‌توان براي اقتصاد تصميم‌گيري کرد، اظهار داشت: بنابراين سهم داراييهاي فکري در ارزش‌آفريني اقتصادي براي شرکت‌ها و کشورها به شدت افزايش يافته است.

به گفته معاون علمي و فناوري رياست جمهوري، سرمايه اصلي شرکت‎هاي دانش بنيان، سرمايه هاي فکري هستند. همانطور که هر شرکتي براي بقا و دستيابي به رقابت پذيري به محافظت و گسترش سرمايه‌هايش نيازمند است، شرکت هاي دانش بنيان نيز بايد از مهم‌ترين سرمايه خود، يعني سرمايه فکري، محافظت کنند.

وي ادامه داد: اين شرکت ها با استفاده از مکانيزم هاي محافظت از حقوق مالکيت فکري خود مي توانند علاوه بر داشتن حق بهره برداري انحصاري از مزاياي دارايي ثبت شده، به حفظ و ارتقاء جايگاه خود در بازارهاي فعلي و حتي حضور در بازارهاي جديد به طرق مختلفي براي خود کسب درآمد کنند و دوره هاي ابتدايي حضور خود در فعاليت‌هاي مختلف را با موفقيت به پايان برده و سريعتر به دوران رشد و بلوغ برسند.

ستاري اظهار داشت: تحقيقات و تجربه‌هاي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد که برخي بسترهاي قانوني، تأثير مستقيم و قابل توجهي بر توسعه‌ نوآوري در کشورها داشته و زيرساخت‌هاي قانوني و فرهنگي مربوط به مالکيت فکري از جمله‌ اين موارد بوده است. وقتي از اقتصاد دانش‌بنيان صحبت مي‌کنيم، بايد بدانيم که مهم‌ترين پيشران‌ اين نوع اقتصاد، «دارايي‌هاي فکري» ‌است.

به گفته وي، آن چيزي که بستر امن و قابل اطميناني را براي توليد، حفاظت و تجاري‌سازي دارايي‌هاي فکري ايجاد مي‌کند، وجود يک نظام ‌روزآمد، چابک و کارآمد مالکيت فکري است.

وي با بيان اينکه متأسفانه در مالکيت فکري کاستي‌هاي بسياري در کشور وجود دارد، گفت: قوانين روزآمد و مبتني بر منافع توليدکنندگان داخلي، ‌فعاليت‌هاي ترويجي در سطوح مختلف و براي ذي‌نفعان متفاوت، زيرساخت‌هاي اطلاعاتي مناسب و زيرساخت‌هاي قانوني براي مقابله با رقابت غير منصفانه از جمله موضوعاتي ‌هستند که به مالکيت فکري مربوط مي شوند و در معاونت علمي و فناوري نيز تأملات و پيش‌بيني‌هايي در اين خصوص در حال انجام است.

ستاري با اشاره به وضعيت کنوني نظام مالکيت فکري ايران گفت: متاسفانه با وجود گذشت بيش از 80 سال از تصويب قانون نظام مالکيت فکري ايران، اين قانون همچنان ناکارآمد و ضعيف باقي مانده است.

وي ادامه داد: در يکي از آخرين گزارش‌هاي رقابت‌پذيري مجمع جهاني اقتصاد، جايگاه ايران از نظر حفاظت از حقوق مالکيت فکري 122 در ميان 148 کشور بوده است.

به گفته رئيس بنياد ملي نخبگان، امور حقوقي و ثبتي در حوزه مالکيت صنعتي به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي که يکي از ادارات زيرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، واگذار شده است؛ اگرچه اقدامات ارزشمندي در اين چندسال اخير در زمينه حقوق مالکيت فکري انجام گرفته، اما بر طبق نقشه جامع علمي کشور اين امور بايد به عهده قوه مجريه قرار گيرد. البته وزارت دادگستري و هيات دولت نيز اقدامات مناسبي انجام داده اند.

وي افزود: در دولت دو لايحه حقوق مالکيت فکري، ادبي، هنري و علمي و حقوق مالکيت اقتصادي مورد توجه قرار گرفت که تصويب آنها مي‌تواند گام مؤثري در ارتقاء نظام حقوق مالکيت فکري ايران ايجاد کند.

ستاري اظهار کرد: عدم همسويي و هماهنگي بين نظام مالکيت فکري ايران و دولت و سياست هاي کلان ملي در حوزه اقتصاد دانش بنيان است که اين موجب ايجاد نگاه غيراقتصادي و کيفي و صرفاً کمي و ثبتي شده و نقش استانداردهاي پذيرفته شده بين المللي را در اين فرايند کمرنگ کرده است.

وي با بيان اينکه اگرچه علاوه بر قانون حفاظت از مالکيت صنعتي، در مورد مالکيت‌هاي ادبي و هنري نيز قوانيني در کشور وجود دارد، اما ايران عضو هيچ مجمع بين المللي در زمينه رعايت کپي رايت نيست و مسئوليت سازماندهي اين حقوق برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.

وي بيان داشت: آمارهاي پايين ثبت پتنت در پايگاه هاي اطلاعات جهاني نيز، لزوم داشتن يک نظام حقوق مالکيت فکري منطبق با اهداف اقتصاد دانش بنيان را بيش از پيش نشان مي دهد. به عنوان مثال در حيطه نانوفناوري اگرچه ما بسيار پيشرفت هاي خوبي داشته ايم، اما در سال 2013 تنها موفق به ثبت 12 پتنت بين المللي شده و رتبه 44 در اين بخش را در بين کشورهاي فعال به خود اختصاص داده ايم و در همين سال به طور کلي ايران 32 پتنت ثبت کرده و رتبه 42 را داشته است.

وي افزود: در آمارهاي منتشر شده بين سالهاي 98-2008 ما در دو پايگاه معتبر USPTO و EPO مجموعاً 63 ثبت پتنت داشته ايم و اين در حالي است که کشور ترکيه در بين همين سالها 619 پتنت در اين دو پايگاه ثبت کرده است. اين آمارها در کنار آمارهاي مربوط به انتشار مقالات نشان مي دهد که دانش در ايران به فناوري تبديل نمي شود و ايجاد دانشگاه کارآفرين و حمايت هاي گسترده تر نهادهايي نظير معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري مي تواند اين خلأ را پوشش دهد و اين از اهم فعاليت‌هايي است که در دولت تدبير و اميد در دستورکار اين معاونت قرار گرفته است.

ستاري با بيان اينکه بايد توجه داشت که صرف داشتن نظام حقوق مالکيت فکري نمي‌تواند موفقيت يک کشور در اقتصاد دانش بنيان را تضمين کرد، گفت: اين نظام يکي از پايه هاي نظام نوآوري و اقتصاد دانش بنيان کشور است؛ اگر اين نظام با سياست هاي مناسب حمايتي و بهبود فضاي کسب و کار و رقابت همراه نشود، به تضعيف اقتصاد و صنايع دانش بنيان و نوپا خواهد انجاميد.

وي ادامه داد: در اين راستا يکي از راهکارها حمايت و دادن انحصار موقتي و هوشمندانه و جلوگيري از حضور رقباي جهاني و پرقدرت در داخل کشور است تا با حمايت از فعاليت هاي دانش‌بنيان داخلي زمينه رشد و بلوغ شرکت ها فراهم شده و به توانايي رقابت با شرکت هاي بزرگ خارجي دست يابند.

وي تصريح کرد: البته همانطور که مطرح شد بايد اين حمايت‌ها هوشمندانه و در جهت تقويت اين شرکت‌ها باشد؛ بنابراين بايد در اين راه با برنامه ريزي و سياست گذاري مناسب گام نهاد و علاوه بر تدوين راهبرد جامع نظام حمايت از مالکيت فکري، سياست ها و برنامه هاي حمايتي خاص در خصوص توسعه و ارتقاء دارايي هاي فکري در کشور و همچنين اصلاح ساختار سازمان‌ها و نهادهاي فعال در اين حوزه را در دستورکار قرار داد.

ستاري با بيان اينکه بايد توجه داشت که دانش از جنس کالاهاي عمومي محسوب مي‌شود، از اين رو داراي ويژگي‌هاي مهمي است، گفت: همچنين افراد مختلف به صورت همزمان مي‌توانند از دانش مشخصي استفاده کنند و بر غناي آن هم بيافزايند. بنابراين دانش به عنوان يک دستاورد بشري به راحتي قابليت انحصاري کردن ندارد و اين امکان وجود دارد که به راحتي ميان اقشار مختلف جامعه انتشار يافته و مورد استفاده قرار بگيرد.

وي بيان داشت: اما از جنبه ديگر مسئله کسب دانش آنطورها هم راحت نيست و کسي که دانشي در اختيار دارد معمولا براي کسب آن هزينه و انرژي و زمان صرف کرده است و بنابراين به حفاظت از آن مبادرت مي‌ورزد.

 معاون علمي و فناوري رياست جمهوري عنوان کرد: در نتيجه دانش يک خصوصيت دوگانه دارد، يعني هم يک کالاي عمومي است که از لحاظ نظري هر کسي مي‌تواند آن را در اختيار بگيرد و هم اينکه در اختيار گرفتن آن مستلزم ترتيبات و شرايطي است؛ براي حل اين موضوع و جلوگيري از انحصاري شدن دانش، پياده سازي حقوق مالکيت فکري راه حل مناسبي را پيش رو مي‌گذارد.

به گفته وي، ثبت مالکيت فکري يک اختراع، همراه با افشاي اختراع و علم يا فناوري جديد است و از اين به بعد هر کس خواست از دانش جديدي استفاده کند با پرداخت حق آن مي‌تواند از آن دانش بهره برداري کند.

منبع : مهر