يکشنبه صبح رييس جمهور لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي کشور را در حالي براي تصويب در اختيار مجلس شوراي اسلامي گذاشت که در بخشي از آن وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مکلف به رفع انحصار شبکه سيم مسي، کابل و داکت مخابراتي و بازپس گيري آن از شرکت مخابرات ايران شد.
وايمکس نيوز - در لايحه بخش ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در ماده 17 و 9 بند ذيل آن، تکاليفي ديده شده است.
از جمله آنکه براساس اين ماده، به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده شده که به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه از طريق دستگاه هاي وابسته نسبت به مشارکت و سرمايه گذاري در پروژه هاي فيبرنوري و پروژه هاي زيرساختي در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات و فضايي اقدام کند.
در بخشي ديگر، سرمايه گذاري، مالکيت و مديريت بر زيرساخت شبکه دسترسي ثابت ارتباطات و فناوري اطلاعات کشور و زيرساخت هاي داراي قابليت استفاده مشترک براي کليه اپراتورها از قبيل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها جزو مصاديق انحصار است و دولت مکلف است به منظور ايجاد دسترسي برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ايران و اپراتورهاي فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتي با مشارکت اپراتورها به نحوي ساماندهي کند که امکان ايجاد انحصار براي اپراتور يا اپراتورها در استفاده از شبکه هاي مذکور فراهم نباشد.
بر اين اساس دولت مکلف شده که جزييات و مصاديق موارد مذکور، ترکيب، ميزانه و ويژگي سهم دولت (سهام کنترلي)، اپراتورها و ساير بخش هاي غير دولتي در شرکت مذکور و تعيين تکليف تمامي امور مرتبط مندرج در اين بند، جهت انتقال از بخش غير دولتي يا سازماندهي جديد، حداکثر تا پايان سال اول برنامه به پيشنهاد سازمان مديريت و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب هيات وزيران برساند.
در نتيجه و با توجه به چنين پيشنهاد هايي اولين چيزي که به ذهن مي رسد آنست که دولت در نظر دارد انحصار سيم مسي و کليه تجهيزات مخابراتي اعم از آنتن هاي تلفن همراه را که تا بحال شرکت مخابرات ايران و زيرمجموعه آن يعني شرکت ارتباطات سيار ايران در سال هاي پيش ايجاد کرده است را از آن ها گرفته و در کنار ساير تجهيزاتي که از ديگر اپراتورهاي فعال کشور اخذ مي کند، با تاسيس يک شرکت دولتي به صورت اشتراکي در اختيار تمام فعالان اين صنعت قرار دهد.
دولت نمي تواند دارايي هاي مخابرات را بگيرد
در همين زمينه، داوود زارعيان، معاون و سخنگوي شرکت مخابرات ايران در گفت وگو با فناوران معتقد است که چنين پيشنهادي به شکل نادرستي در اين برنامه ديده شده است.
او مي گويد: کليه تجهيزات سخت افزاري ارتباطي و آنچه که در اختيار شرکت مخابرات ايران است در روند پرونده خصوصي سازي از طريق شرکت خصوصي سازي به سهامداران مخابرات فروخته شده و دولت هم پول آن را گرفته است. در نتيجه مطابق با قانون و قرارداد رسمي فروش مخابرات به سهامداران، کسي نمي تواند بدون دليل بخشي از آن چيزي که به فروش رفته است را پس بگيرد.
زارعيان مي گويد: قرارداد فروش مخابرات بين سهامداران، سازمان خصوصي سازي، وزارت دادگستري و وزارت اقتصاد منعقد شده است و تنها اين قوه قضاييه است که مي تواند در اين مورد حکمي صادر کند که البته آن هم بايد با دليل باشد.
معاون شرکت مخابرات ايران ادامه مي دهد: جدا از اين موضوع که اين بحث خلاف اصل 44 و قانون چشم انداز است، به نظر مي رسد تشکيل يک شرکت دولتي جديد نيز جزو برنامه ها و اهداف دولت نيست.
زارعيان مي گويد: به هر حال اين موضوع از طرف کارشناسان حقوقي شرکت تحت بررسي قرار خواهد گرفت.
از سويي ديگر در لايحه بودجه سال 95 درآمد دولت از محل بدهي معوق اپراتورهاي مخابراتي 600 ميليارد تومان پيش بيني شده است که اين بدهي مي تواند هم مربوط به حق مجوز باشد و هم مربوط به بدهي هاي مکالمات بين الملل و ساير بخش هاي مخابراتي.
زارعيان در اين مورد مي گويد: مبالغ مربوط به بدهي هاي مخابراتي به دولت از سال هاي قبل بوده است و در اين بخش شرکت مخابرات نيز طلب هايي از دولت دارد که در اين بخش احتمال تهاتر بخشي از بدهي هاي دولت و مخابرات وجود دارد.
نويسنده : م.ر.بهنام رئوف
منبع : روزنامه فناوران