وزير ارتباطات در خصوص نگراني برخي مردم از نقض حريم خصوصي در شبکه ملي اطلاعات گفت: طبق قانون، هويت همه مصرف کنندگان تلفن و اينترنت مشخص است و هيچ ربطي به شبکه ملي اطلاعات ندارد.
وايمکس نيوز- نخستين مرحله از شبکه ملي اطلاعات تحت سه فاز اجرايي با تأخيري يازده ساله و هزينه 20 هزار ميليارد توماني به بهره‌برداري رسيد تا دسترسي کاربران ايراني به محتواي داخلي سريع‌تر، باکيفيت‌تر و ايمن‌تر شود.
اين شبکه در نظر دارد طي دو فاز ديگر که نهايتا تا ارديبهشت ماه 96 به پايان مي‌رسد، استقلال کاملش را در زمينه کارکردي و محتوايي به دست آورد.
راه‌اندازي شبکه ملي که تجربه‌اي جهاني براي اغلب کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است، از ميزان وابستگي به شبکه جهاني (اينترنت) مي‌کاهد و موجب شکل‌گيري استقلال شبکه‌اي مي‌شود.
قطعا زمانيکه تقاضا نسبت به محتواي شبکه جهاني کاهش يابد و شبکه ملي اطلاعات به وزن مورد نظر برسد، حاکميت موجود در اينترنت قادر به اعمال نفوذ، جاسوسي و تحريم‌هاي مبتني بر سليقه نخواهد بود.
اگر تا ديروز همسو با تحريم‌هاي ظالمانه عليه کشورمان شاهد برخوردهاي سلبي در فضاي اينترنت جهاني بوديم و برخي کمپاني‌ها خدمات‌شان براي ايراني‌ها را محدود مي‌کردند اما با راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات مکلف به نوآوري و توسعه خدمات مورد نياز کاربران در داخل کشور هستيم.
از سويي ديگر، کمپاني‌هاي جهاني هم براي حفظ کاربران کشور ما که تا ديروز حاضر نبودند خدمات‌شان را در اختيارمان قرار دهند، وارد مذاکره و فراهم کردن زمينه‌اي جهت تعاملات هر چه بيشتر با مسئولان اجرايي کشور در زمينه فضاي مجازي مي‌شوند.
قطعا با انتقال سرورها و هاست سايت‌هاي پربازديد و مورد علاقه ايراني‌ها در داخل کشور، ترافيک داخلي روز به روز بيشتر شده و طبق برنامه زمانبندي توسعه شبکه ملي اطلاعات قرار است ارديبهشت ماه سال جاري غالب شود؛ بنابراين رسالت شبکه ملي اطلاعات آن زمان ملموس‌تر خواهد بود.
زمانيکه سرور سايت‌هاي مورد نياز کاربران ايراني به داخل کشور منتقل شود، سازمان‌ها و مردم براي تبادل اطلاعات نيازي به اتصال شبکه جهاني اينترنت نخواهند داشت و کل ترافيک داخل کشور مي‌گردد. لذا علاوه بر اينکه سرعت و کيفيت ارتقا مي‌يابد، هزينه دستيابي به خدمات هم کم مي‌شود.
علي‌رغم اينکه به هيچ عنوان قرار نيست با راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات، اتصال ايراني‌ها به اينترنت مسدود شود اما شبهاتي در ارتباط با حريم خصوصي کاربران در شبکه ملي اطلاعات از سمت کاربران مطرح است و همواره از اينکه اطلاعات‌شان توسط نهادهاي داخل کشور دسترس‌پذير باشد اعلام نگراني مي‌کنند.
محمود واعظي –وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات- در ارتباط با اين شبهه و نگراني به صراحت موضوعاتي را مطرح کرد که مي‌تواند از شدت نگراني‌ها کاسته و نحوه تعامل با فضاي مجازي را شکل دهد.
وي با بيان اينکه شبکه ملي اطلاعات کار بزرگي است و فقط مربوط به وزارت ارتباطات نمي‌شود، گفت: طي شش ماه گذشته جلسات منظمي با بخش خصوصي، سه اپراتور تلفن همراه، مخابرات، FCPها و شرکت‌هاي توليد کننده محتوا داشتيم و هر کدام داخل شرکت‌شان کميته ويژه‌اي براي شبکه ملي اطلاعات تشکيل دادند و نتيجه آن به بهره‌برداري از شبکه منتج شد.
وزير ارتباطات با بيان اينکه وقتي محتوا داخل کشور باشد، امنيت آن بيشتر مي‌شود، گفت: همواره از گذشته کسانيکه با شبکه ملي اطلاعات موافق بودند، شبهات زيادي را در ارتباط با آن نظير اينکه "اگر شبکه ملي اطلاعات داير شود، دسترسي مردم به اينترنت قطع مي‌شود" مطرح کردند که بارها اين موضوع را تکذيب کرديم زيرا قرار نيست اين اتفاق بيفتد.
او درباره نگراني برخي مردم نسبت به اينکه شبکه ملي اطلاعات مي‌خواهد ناظر بر اعمال باشد و اطلاعات حريم خصوصي را در اختيار برخي نهادها قرار دهد، نيز گفت: حريم خصوصي هيچ ارتباطي به اينترنت و شبکه ملي اطلاعات ندارد.
واعظي افزود: طبق قانون، هويت همه مصرف کنندگان تلفن و اينترنت مشخص است و هيچ ربطي به شبکه ملي اطلاعات ندارد. پيش از اين هم هويت‌ها مشخص بود.
وي عنوان کرد: اما نظامي در کشور ما حاکم است که مانند همه نظام‌هاي دنيا، براي در اختيار قرار دادن اطلاعات مربوط به هويت‌ها نيازمند حکم قضايي است.
وزير ارتباطات اذعان کرد: با اين حال، دولت خود را موظف مي‌داند تا از حريم خصوصي همه کسانيکه از شبکه ما چه در زمينه مخابرات و چه IT استفاده مي‌کنند، صيانت کند.
واعظي معتقد است وقتي اطلاعات کاربران تحت نظر دولت ايران باشد بهتر از زمانيکه اين اطلاعات در خارج کشور قرار دارد و هيچ کس مسئول حراست از آنها نيست، صيانت مي‌شود.
وي با تأکيد بر اينکه اطمينان جدي مي‌دهم که موضوع حريم خصوصي و حقوق شهروندي جزو اولويت‌هاي ماست، تصريح کرد: بايد در کشورمان ملي فکر کنيم و نبايد نسبت به شبکه‌اي داخلي که توسط محققان و شرکت‌هاي خصوصي خودمان به وجود مي‌آيد، ابراز عدم اطمينان کنيم.
او افزود: به عنوان يک مسئول اجرايي مي‌گويم خدمتي که توسط شرکت خصوصي و دانشمندان ما به وجود مي‌آيد امنيت بيشتري نسبت به نمونه خارجي دارد و حريم خصوصي بيشتر در آن رعايت مي‌شود.
وزير ارتباطات به تجربه خصوصي‌سازي مخابرات اشاره کرد و گفت: خاطرتان هست شرکت مخابرات ايران چه در زمان دولتي بودن و چه وقتيکه خصوصي شد چه ميزان تبليغات منفي و شايعات عليه آن صورت گرفت؟ ولي در نهايت ديديد که براي شرکت مخابرات ايران به دليل نظارت رگولاتوري و طبق مقررات موجود کشور، هيچ اتفاقي نيفتاد.
وي عنوان کرد: شرکت مخابرات ايران و ديگر فعالان عرصه ارتباطي موظف به حفظ حريم خصوصي و اطلاعات کاربران هستند. حريم خصوصي با استفاده از انواع و اقسام شبکه‌هاي داخلي قطعا بيشتر حفظ خواهد شد.