نادر نينوايي - اپراتور ايرانياننت که از آن با عنوان اپراتور فيبرنوري و اپراتور چهارم نيز نام مي‌برند، پنج سالي مي‌شود که قرار است فيبر نوري در کشور ايجاد کند، اما به جاي فيبرنوري، اين اپراتور اکنون کلکسيوني از کارت‌هاي زرد و قرمز از وزارت ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي دارد.
وايمکس نيوز- اگرچه برخورد وزارت ارتباطات نيز با اين اپراتور برخوردي دوگانه بوده است و روزي اين اپراتور را مورد انتقاد قرار داده و به آن کارت زرد و قرمز داده و روزي ديگر براي آن همايش و افتتاحيه و نشست خبري برگزار کرده است.
در مجموع مشخص نيست کارت‌هاي زرد و قرمز وزارت ارتباطات نمايشي هستند يا حمايت‌ها و پشتيباني‌هاي اين وزارتخانه از ايرانياننت.
در واپسين روزهاي دولت يازدهم اما ناگهان خبر رسيد که اين اپراتور در محل کار وزير ارتباطات با يک شرکت خارجي قرارداد امضا مي‌کند.
18 اردييهشت، شرکت ايرانياننت و MTN با حضور محمود واعظي وزير ارتباطات کشور در پشت درهاي بسته قراردادي امضا کردند که گفته مي‌شود به موجب آن 750 ميليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم و غيرمستقيم براي ايجاد شبکه فيبر نوري طي چهار سال در هشت کلان‌شهر انجام مي‌شود.
فارغ زمزمه‌هاي چندباره تمديد انحصار ايرانياننت، (که موضوع اين نوشتار نيست)، در حالي صحبت از تمديد قرارداد اين شرکت و همکاري آن با سرمايه‌گذار خارجي اعلام شد که همچنان هيچگونه اطلاعات مشخص و جزيي از چند و چون اين قرارداد، نحوه انتقال سرمايه، زمانبندي اجراي پروژه، تعهدات طرفين قرارداد و بسياري از جزييات ديگر در دست نيست.
روز هجدهم ارديبهشت‌ماه 96 تنها اعلام شد يک قرارداد ميان ايرانياننت و MTN به امضا رسيده و قرار است يک شرکت جديد با سهامداري طرف خارجي ايجاد شود و مبلغي پول به اين پروژه مهم، زيرساختي و معطل تزريق شود.
به اين ترتيب با توجه به خلف وعده‌هاي قبلي ايرانياننت براي ايجاد شبکه فيبر نوري در کشور و باتوجه به کارت‌ها و اخطارهاي متعددي که خود وزارت ارتباطات به اين شرکت داده است هيچ معلوم نيست که اين بار نيز چگونه و طبق چه تعهدات جديدي قرار است پروژه ايجاد فيبر نوري توسط اپراتور چهارم در کشور اجرا شود و البته با پايان تعهدات و شرايط جديد، باز هم امکان تمديد و تنظيم تعهدات جديد وجود دارد يا نه؟
به هر حال پرونده ايرانياننت در دولت يازدهم نيز بي‌نتيجه باقي ماند و به دولت دوازدهم به ارث مي‌رسد و پاسخ اين پرسش و خروجي آنچه در تاريخ مذکور به امضا رسيد (اقدام تبليغاتي يا عملياتي) را بايد از دولت آينده جست.
اما هفته قبل در راستاي مسووليت رسانه‌اي خود صرفا اقدام به انتشار خبر امضاي اين تفاهم‌نامه کرديم و با توجه به نزديکي به ايام انتخابات در مقطع مذکور، طرح ابهامات و پرسش‌ها را به زماني ديگر موکول کرديم. به همين جهت در اين شماره نيز به موجب رسالت حرفه‌اي، به بررسي برخي ابهام‌ها پيرامون اجراي پروژه فيبرنوري در کشور که سال‌ها است روي کاغذ باقي‌مانده مي‌پردازيم.
نگاهي کوتاه به تاريخچه ايرانياننت
شايد بد نباشد در نگاه نخست نگاهي دوباره به ترکيب سهامداران ايرانياننت داشته باشيم. شرکت ارتباطات زيرساخت به نمايندگي از وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات و دولت در حال حاضر 20 درصد سهام شرکت ايرنيان‌نت را در اختيار دارد. شرکت‌هاي گسترش الکترونيک سينا، گسترش الکترونيک مبين ايران، فناوران توسعه ارتباطات پايوران و صندوق بازنشستگان کارکنان صنعت نفت نيز صاحب 80 درصد باقي‌مانده سهام اين شرکت هستند.
در اين ميان شرکت گسترش الکترونيک سينا هلدينگ تخصصي فاواي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي است، شرکت گسترش الکترونيک مبين ايران نيز خود يکي از سهامداران شرکت مخابرات ايران است و صندوق بازنشستگان کارکنان صنعت نفت هم از سال 79 توسط شرکت نفت راه‌اندازي شده است. به اين ترتيب بايد گفت اگرچه شرکت ايرانياننت شايد روي کاغذ يک شرکت نيمه خصوصي قلمداد شود اما با توجه به سهامداران آن در بهترين حالت يک شرکت نيمه دولتي- نيمه خصولتي محسوب مي‌شود.
اپراتور چهارم يا همان ايرانياننت با هدف پياده‌سازي و بهره‌برداري از شبکه فيبرنوري، فعاليت خود را از دي ماه سال 1391 آغاز کرده است.
در زمان تاسيس به اين شرکت که انحصار ايجاد فيبر در کشور را در يد خود دارد، براي ايجاد و بهره‌برداري از شبکه‌هاي انتقال داده نوري و دسترسي کاربران با استفاده از فيبرنوري 18 ماه فرصت داده شد که البته با وجود گذشت نزديک به 5 سال هنوز خبري از خروجي مطابق با تعهدات نيست.
در همان ابتداي امر قرار شد ايرانياننت پياده‌سازي شبکه فيبرنوري در کشور را آغاز کرده و در فاز اول هفت شهر تهران، مشهد، شيراز، اصفهان، تبريز، کرج و قم به شبکه فيبرنوري مجهز شوند که البته فاز اول محقق نشد و حالا بعد از نزديک به 5 سال ايرنيان‌نت در اقدامي جديد و با ترکيبي جديد 49 درصد سهام خود را به MTN واگذار کرده تا شايد با کمک اين شرکت خارجي موفق به انجام تعهدات خود شود.
بديهي است در صورتيکه شبکه دسترسي از طريق فيبرنوري ايجاد شود، ظرفيت دسترسي کاربران نهايي به اينترنت در کشور افزايش يافته و کاربران از طريق اين شبکه مي‌توانند دسترسي مناسب‌تري به شبکه ملي اطلاعات داشته باشند که البته با توجه خلف وعده‌هاي پي در پي ايرانياننت در اجراي پروژه و نيز برخوردهاي دوگانه وزارت ارتباطات با اين اپراتور (که خود نيز يکي از سهامداران آن است) تاکنون اين امر محقق نشده است.
کارت‌هاي زرد و قرمز به ايرانياننت
در پروانه فعاليت شرکت ايرانياننت فرآيند اخطار و تذکر اول، اخطار دوم، جريمه، تعليق و لغو پروانه در چارچوب و زمان مشخصي ديده شده است. اما ظاهرا از آنجايي که ترکيب سهامداران به نوعي "خاص" تلقي مي‌شود، نبايد انتظار توقف کار اپراتور چهارم را داشت.
با تمام اين احوال اما خلف وعده‌هاي ايرانياننت به قدري زيادي بوده که باعث شده در چند مقطع وزير ارتباطات و رگولاتوري زير فشار قرار گرفته و به اين اپراتور اخطار و کارت‌هاي لفظي بدهند.
سال 92 و در ماه‌هاي ابتدايي دولت يازدهم محمود واعظي وزير ارتباطات اپراتور چهارم را به خاطر روند کند پيشروي‌‌اش مورد انتقاد قرار داد.
واعظي با انتقاد از تاخير پيشروي اپراتور چهارم اعلام کرد که شبه دولتي‌ها به اين اپراتور وارد شده‌اند و به همين دليل کارها آنطور که بايد براساس برنامه، خوب پيش نمي‌رود. واعظي در آن مقطع با اخطار به اپراتور چهارم تاکيد کرده بود که اگر اين اپراتور نتواند براساس تعهداتش عمل کند، بخش خصوصي در کنارشان به فعاليت خواهد پرداخت.
در آن زمان شايد براي کاهش اين انتقادها بود که مديرعامل ايرانياننت اعلام کرد طي سال‌هاي 93 و 94 يک ميليون پورت پرسرعت بر مبناي فيبر نوري را که در هفت شهر در نظر گرفته شده واگذار مي‌کند. با اين وجود اما بنابر گفته روابط عمومي ايرانياننت به خبرنگار ما اين شرکت تاکنون صرفا تعداد محدودي پورت به صورت آزمايشي در کرج و نمايشگاه بين‌المللي تهران ارايه کرده است و هنوز آثاري از اتصال يک ميليون پورت نبوده و نيست.
در ادامه اين انتقادها به عملکرد ايرانياننت در دي ماه سال 93 بود که قايم مقام سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز به انتقاد صريح از اين شرکت پرداخت و گفت: توقع از اين پروژه اين بوده که يک شبکه حاکميتي بر بستر فيبرنوري ايجاد شود و به همين دليل ترکيب سهامداري با مديريت شرکت ارتباطات زيرساخت در اين پروژه ديده شده است اما به دليل مسايل داخلي، اين اپراتور نتوانست به اهداف مدنظر خود برسد.
وي حتي به مسوولان اپراتور چهارم هشدار داد: " اگر(ايرانياننت) نتوانند نظر ما را تامين کنند ممکن است تا تعليق و لغو پروانه هم پيش رويم؛ در پروانه اپراتور فيبرنوري منازل جريمه، لغو پروانه و تعليق آن ديده شده است و بزودي در مورد آن تصميم‌گيري مي‌شود."
نکته جالب‌تر آنکه اسفند سال 94 وزير ارتباطات در صفحه اينستاگرام خود نوشت: با توجه به "مذاکرات اخير با شرکت‌هاي بزرگ" جهت ورود و سرمايه‌گذاري در پروژه رساندن فيبر نوري به درب منازل، اميدواريم از ابتداي سال آينده ]سال گذشته![ عمليات اجرايي پروژه آغاز شود.
ايرانياننت طبق آنچه در پروانه‌اش آمده مي‌بايست ظرف 10 سال هشت ميليون کاربر ايراني را به شبکه فيبر نوري آن هم با سرعت 20 مگابيت بر ثانيه متصل کند که با توجه به شيوه عمل آن در سال‌هاي اخير اين امر ناممکن به نظر رسيد و به نوعي با توجه به کندي در اجرا بازنگري در طرح تجاري، مدل اقتصادي و غيره را بيش از پيش کرده است.
انتقادهاي وزير ارتباطات از اپراتور چهارم البته به همينجا محدود نمي‌شود، اواخر سال گذشته نيز وزير ارتباطات به شکل تلويحي از عملکرد ايرانياننت انتقاد کرد. وي در اظهار نظري تکراري گفت: "متاسفانه طبق آنچه در پروانه اپراتور چهارم مورد اشاره قرار گرفته، شرکت ايرانياننت تاکنون موفق نبوده است."
وي همچنين ضمن صحبت‌هايش به بررسي دلايل ناکامي اپرراتور چهارم پرداخته و گفت: افرادي که اين پروانه را گرفتند، فکر نمي‌کردند براي ايجاد شبکه فيبر نوري در کشور چنين سرمايه‌گذاري عظيمي لازم باشد. سرمايه اجراي اين طرح در داخل کشور براي شرکت مربوطه وجود نداشت و در دوره تحريم هم اين امکان نبود که اپراتور چهارم بتواند از حضور سرمايه‌گذاران خارجي بهره بگيرد.
ابهام‌ها در خصوص فايده ايجاد فيبرنوري
در اين ميان اما برخي از صاحب‌نظران حوزه آي‌تي معتقدند که کشور اصولا در شرايط حاضر نيازي به ايجاد اپراتور جديد براي اتصال فيبر نوري به منازل يا سازمان‌هاي دولتي ندارد و همين امکانات و زيرساخت حال حاضر نيز براي برطرف کردن نياز کشور کفايت مي‌کند. اين منتقدان معتقدند که به دليل کم بودن حجم محتواي داخلي روي اينترنت اين پروژه عملا تاثير چنداني براي کاربران نخواهد داشت.
ضمنا از آنجا که شرکت مخابرات و بسياري از شرکت‌هاي دولتي و عمومي ديگر اقدام به ايجاد زيرساخت‌هاي فيبر نوري در اغلب نقاط کشور کرده‌اند، ايجاد موازي اين شبکه با توجه به هزينه‌هاي هنگفت چندان به صرفه نيست.
براي مثال مسوولان اجراي پروژه ايجاد فيبرنوري در اپراتور چهارم همواره اين موضوع را پيش مي‌کشند که مي‌شود با اتصال و استفاده از زيرساخت ايجاد شده از سوي نهادهايي مثل راه‌آهن، توانير و ساير سازمان‌هايي که زيرساخت‌هاي اختصاصي دارند، عملا بيشتر مناطق کشور را به فيبر نوري اين اپراتور متصل کرد. با اين وجود اما تجربه سال‌هاي اخير نشان داده است که بيشتر نهادها و سازمان‌هاي که فيبر اختصاصي دارند به دلايل و ملاحظاتي تمايلي براي به‌اشتراک‌گذاري بسترهاي خود ندارند.
تکرار يک تجربه تکراري
در مجموع حتي اگر با نگاهي خوش‌بينانه اميدوار باشيم که حضور سرمايه خارجي عملياتي شده و منجر به تحول در فعاليت اين شرکت شود؛ بازهم مشخص نبودن زمانبندي اجراي طرح در هر شهر و خلف‌وعده‌هاي احتمالي، سرنوشت پروانه شرکت‌هاي FCP و معطل ماندن سرمايه‌گذاري آنها بر ابهام‌هاي اجراي عملي آن مي‌افزايد.
در صورت ندادن پاسخ شفاف، عملياتي و قاطع به اين موارد هيچ بعيد نيست که باز هم پنج سال ديگر بگذرد و اپراتور چهارم به جز چند کارت زرد و قرمز بي‌تاثير، چيز محسوسي در کارنامه‌اش داشته باشد.
و در نهايت اين که ظاهرا تجربه انحصارهاي ناموفق در حوزه ICT کشور در حال تکرار و تکرار و تکرار است و اتفاقي که در مورد رايتل رخ داد و سال‌ها کشور از ارايه خدمات نسل 3 و 4 محروم و عقب نگه داشته شد، حالا گويي در خصوص ايرانياننت نيز در حال تکرار است و البته فرصت‌هاي اقتصادي زيادي نيز در اين راه سوخته مي‌شود.
منيع: عصر ارتباط