با پايان کار دولت يازدهم، طرح "شبکه ملي اطلاعات" به عنوان يکي از افتخارات اين دولت در وزارت ارتباطات با سکانداري محمود واعظي هم به پايان کارش نزديک مي‌شود. در راستاي توسعه و تکميل اين طرح عظيم ملي علاوه بر وزارتخانه‌هاي مختلف دولت، نهادهاي حاکميتي همچون قوه قضاييه نيز بايد همکاري کنند.

وايمکس نيوز - شبکه ملي اطلاعات در حالي به سمت تکميل شدن پيش مي‌رود که علاوه بر فرصت‌هايي نظير افزايش سرعت اينترنت، افزايش امنيت اطلاعاتي کشور، کاهش روند طولاني بوروکراسي و تبادل داده بين سازمان‌هاي دولتي و در نهايت تسهيل انجام امور اداري براي مردم را به دنبال دارد اما الزاماتي را نيز مي‌طلبد تا اين پروژه عظيم و پر سر و صداي دولت يازدهم بتواند براي کشور مفيد فايده واقع شود.

فاز سوم شبکه ملي اطلاعات اخيرا در نمايشگاه الکامپ سال 96 توسط وزير ارتباطات افتتاح شد و از مزاياي آن اجراي تفکيک ترافيک داخلي و خارجي، اعمال تعرفه‌ي نيم‌بها براي ترافيک داخلي توسط کليه اپراتورها، پياده سازي شبکه‌اي پهن باند، امن و پايدار و داراي قابليت جابه جايي با مديريت مستقل در نهايت امکان عرضه‌ي خدمات محتواي بومي اعلام شد.

وزير ارتباطات اخيرا در اين باره تاکيد کرده که امروز زيرساخت‌هاي اين شبکه‌ آماده هستند و تنها کمبود اين شبکه، محتوا و خدمات است و در اين رابطه بايد اپليکيشن‌ها و پلتفرم‌هاي مختلفي در داخل کشور تهيه شود که مردم همه‌ي نياز خود را از داخل تأمين کنند.

واعظي با بيان اينکه بخش خصوصي و زيرساخت کار خود را انجام داده است، ادامه‌ي اين مسير را وظيفه‌ي حاکميت، شوراي عالي فضاي مجازي، مجلس و قوه‌ي قضاييه دانست و از آن‌ها خواست کسب‌وکارهاي الکترونيکي را به رسميت بشناسند و همچنين قوانين و مقرراتي در اين حوزه وضع کنند که بر اساس طبيعت اين کسب‌وکارها باشد و با آن‌ها مانند کسب‌وکارهاي فيزيکي برخورد نکنند.

بر اين اساس همانطور که پيش از اين هم گفته شده، شبکه ملي اطلاعات يا اينترنت ملي در واقع بستر و سخت‌افزاري است که با پايان يافتن آن بايد به فکر توليد و تامين داده يا نرم افزار براي آن باشيم. در اينجا در وهله اول وزارتخانه‌هاي مختلف بايد نسبت به پياده سازي اطلاعات و داده‌هاي سازماني غيرمحرمانه خود بر بستر اين شبکه اقدام کنند. اما گام بعدي و مهمتر مساله توليد محتوا براي استفاده شهروندان به عنوان عمده‌ترين مصرف‌کنندگان اين بستر اطلاعاتي و ارتباطاتي است. چراکه اگر مشترکان اينترنت احساس کنند سايت‌ها و شبکه‌هاي داخلي نياز آنها به "مصرف اطلاعات" را تامين نمي‌کنند به سراغ استفاده از فرصت‌هاي خارجي مي‌روند و در نهايت  کمتر مي‌توان از ظرفيت اين طرح عظيم ملي استفاده کرد.

بنابراين در راستاي تکميل شبکه ملي اطلاعات و اينکه قرار شده دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به آن متصل و اطلاعات و خدمات خود را برروي آن قرار دهند، جعفر رشادتي - رئيس مرکز ارتباطات مردمي قوه قضاييه- در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به قانون آيين دادرسي کيفري سال 1392 قوه قضاييه در خصوص همکاري اين نهاد در رشد و ارتقاي شبکه ملي اطلاعات بيان کرد: قانون آيين دادرسي کيفري سال 1392  چند شبکه را با عنوان شبکه ملي، شبکه استاني و درگاه الکترونيک عدالت پيش بيني کرده است تا ارتباط قوه قضاييه با شبکه‌هايي که در کشور به صورت قانوني وجود دارند، برقرار شود. در اين قانون پيش بيني شده است تا قوه قضاييه در صورت اجراي شبکه ملي اطلاعات در کشور بخشي از اطلاعات خود را در اين سرور قرار دهد.

رشادتي همچنين گفت: قوه قضاييه تا زماني که حريم خصوصي افراد تحت الشعاع قرار نگيرد، مکلف است در راستاي ارتقاي شبکه ملي اطلاعات قدم بردارد. بر اساس قانون، نظام قضايي ديتاي مرکزي خود را در درگاه ملي قرار داده است که بقيه ارگان‌ها نيز براي استفاده از آن بايد به اين شبکه ملي وصل شوند».

رشادتي همچنين با بيان اينکه قوه قضاييه در دوران رياست آيت الله آملي لاريجاني اقدامات بسيار خوبي را در راستاي تحقق استفاده از فناوري‌هاي نوين در اين قوه داشته است در خصوص اقدامات اخير انجام گرفته در اين قوه گفت: يکي از جديدترين اقدامات قوه قضاييه در راستاي افزايش دورکاري بحث ابلاغ الکترونيکي است که قبلا يکي از معضلات قوه قضاييه بود که  باعث اطاله دادرسي و نارضايتي مردم در اين خصوص مي‌شد. در حال حاضر برخلاف گذشته که ابلاغ به صورت کاغذي و با زمان طولاني به خوانده شدگان تحويل داده مي‌شد، از سيستم پيامکي براي ابلاغ استفاده مي‌شود که موجب کاهش زمان دادرسي، صرفه‌جويي در هزينه‌ها و در نهايت ايجاد عدالت در رسيدگي به پرونده‌ها موثر است.

درباره مزاياي ابلاغ الکترونيکي که چند سالي لست در کشور درحال اجرا شدن و تکميل است، ميتوان به اين موارد هم اشاره کرد که يکي از اجزاي اين طرح خدمات رساني آسان و مطمئن و بهتر به مردم و کاهش زمان رسيدگي و به تعبيري تقليل اطاله دادرسي است. همچنين در اين فرآيند به حريم خصوصي مراجعان دستگاه قضايي احترام گذاشته مي شود کما اينکه در گذشته مامور ابلاغ با لباس فرم براي ابلاغ اوراق به شخص مخاطب به نشاني او مراجعه مي کرد و اگر فرد در منزل نبود، اوراق را تحويل بستگان آن فرد مي داد يا در محل الصاق مي کرد که اين امر از نظر حيثيتي مشکلاتي را در پي داشت.با ابلاغ الکترونيکي اوراق قضايي اين مشکل حل خواهد شد و به طور خصوصي به نشاني پست الکترونيکي يا تلفن همراه خود فرد ارسال مي شود و از دسترسي ديگران جلوگيري مي شود.

يکي ديگر از مزاياي اجرايي شدن طرح ابلاغ الکترونيکي، کاهش جدي هزينه هاي دستگاه قضايي و همچنين مراجعان اين دستگاه و مهمترين مزيت ابلاغ الکترونيکي پيشگيري از بسياري از لغزش ها و مفاسدي که ممکن است در جريان ابلاغ سنتي پيش آيد خواهد بود.

منبع : ايسنا