سيستم بروکراسي ايراني جداي از ساختمان‌هاي بلند و هزينه‌هاي پرسنلي ماهانه، در ايجاد ترافيک و آلودگي هوا نيز دخيل است چرا که اشتغال خيل عظيم نيروهاي منفعل در اين سيستم هزينه‌هاي اقتصاد کشور را نيز افزايش داده است. چاره اين شرايط در حرکت به سمت استفاده از فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطاتي‌ براي افزايش دورکاري است تا شهروندان به جاي کارمندان کم حوصله، از طريق سيستم‌هاي الکترونيکي شبانه‌روزي، به انجام امور اداري خود بپردازند تا هم کارها با سرعت بيشتري انجام شود و هم درهزينه‌هاي ترافيکي و مصرف انرژي کشور صرفه‌جويي شود.

وايمکس نيوز- به نظر مي‌رسد سيستم عريض و طويل بروکراسي در کشور که از قضا جمعيت زيادي را هم به خود مشغول کرده است، از حالت طبيعي و ضروري خود خارج شده و با صرف هزينه و زمان زياد براي انجام امور تقريبا شايسته عنوان "غير مولد" يا "کم کارساز" گشته است.

 کشور ايران با منبع عظيم نفتي از خوش شانس‌ترين کشورها در حوزه درآمدزايي بوده است. فروش اين منبع خدادادي و ورود مستقيم پول حاصل از آن به چرخه اقتصاد داخلي باعث شده تا برخي مشاغل غيرمولد يا شبه‌خدماتي همچون امور اداري بيش از نياز واقعي، گسترش بيابند. اين روند علاوه بر افزايش هزينه فرصت در اقتصاد کشور مي‌تواند موجب کند شدن رشد اقتصادي کشور در بلند مدت نيز بشود. دستگاه عريض و طويل بروکراسي ايراني البته با ورود فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطاتي به نظر مي‌رسد بيشتر از گذشته غيرضروري بودن خود را نشان مي دهد.

در اين راستا حسن روحاني در اوايل دولت اول خود در سال 1393 با امضا و ابلاغ مصوبه‌اي به دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص آموزش مردم و فرهنگ‌سازي در مورد استفاده از خدمات دولت الکترونيک دستور داد تا با همکاري صداوسيما، مطبوعات و رسانه‌هاي مجازي در اين راستا اقدام کنند. وي همچنين در سال 1396 و در جريان مناظرات انتخاباتي از راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات و تحقق دولت الکترونيک به عنوان ابزارهاي ايجاد شفافيت اقتصادي و عملکردي در کشور نام برده بود.

معاون اول دولت يازدهم هم در ارديبهشت ماه سال 1396 طي ابلاغيه‌اي به تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي، چهار پروژه اولويت‌دار دولت را اعلام کرد که اصلاح نظام اداري و استقرار دولت الکترونيک يکي از آنها بود و از اهداف اجراي آن بهبود اقتصاد کشور و تسريع روند خدمت‌رساني به مردم اعلام شده بود. 

اما محمود واعظي - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات - که قبلا مهمترين درخواستش از دولت خود را اجراي طرح دولت الکترونيک اعلام کرده و گفته بود که تمام زيرساخت‌هاي اجراي دولت الکترونيک فراهم است؛ در اوايل مرداد امسال (1396) فاز اول پروژه دولت الکترونيک را افتتاح کرد تا به وعده خود در قبال اجراي زيرساخت‌هاي تحقق دولت الکترونيک عمل کرده باشد.

همچنين در ادامه همين دستورات، نصراله جهانگرد به عنوان رييس سازمان فناوري اطلاعات به نياز سيستم بوروکراسي کشور به سلامت، چابک‌سازي، شفافيت و کاهش هزينه‌هاي اداري در کشور تاکيد کرده و در مراسم افتتاحيه فاز اول دولت الکترونيک اعلام کرد که در راستاي اجراي فاز اول اين طرح، دولت الکترونيکي با 14 خوشه در کشور شروع به فعاليت کرده و از امروز (سوم مرداد ماه 1396) نسخه موبايلي دولت الکترونيک تحت عنوان "دولت همراه" آغاز به کار مي‌کند.

رييس سازمان فناوري اطلاعات با بيان اينکه در اين سال‌ها بروکراسي غلط رشد کرده و پيچيدگي باعث شده انواع توقعات ايجاد شود، گفت: نياز به شفافيت، دسترسي به اطلاعات، چابکسازي، مشتري مداري، سلامت اداري باعث به وجود آمدن اين پلت‌فرم شده است.

بد نيست به ياد بياوريم دوران نه چندان دوري را که براي پرداخت قبض تلفن يا گاز خود به بانک‌ها مراجعه مي‌کرديم، در صف طويل مراجعه کنندگان يکي دو ساعتي معطل مي‌شديم و سپس سروکارمان با کارمند خسته و کم‌حوصله‌اي بود که به خاطر به همراه نداشتن پول خرد براي پرداخت ريال به ريال قبضمان از ما شاکي بود. حالا اما از طريق يک شماره تلفن که پشت قبضمان نوشته شده مي‌توان در عرض چند دقيقه قبض خود را پرداخت کرد. اين فرايند که دولت الکترونيک نام دارد، جداي از صرفه‌جويي در وقت و اعصاب و هزينه‌هاي آمد و شد از مواجه ما با کارمندان خسته هم مي‌کاهد.

اجراي طرحي به عظمت دولت الکترونيکي علاوه بر اراده‌ از بالا و عزم حاکميتي نيازمند توجه از پايين براي عملياتي شدن هم هست. حالا که زيرساخت‌هاي اجراي دولت الکترونيک فراهم شده است لازم است تا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و حاکميتي مختلف نسبت به ارائه خدمات اداري خود در فضاي اينترنتي اقدام کنند.

سيدحبيب طباطبايي - مسئول برنامه ريزي و سامانه‌هاي رسيدگي به شکايات از سازمان‌هاي صنفي وزارت صنعت، معدن و تجارت - با اشاره به راه اندازي 17 سامانه در اين وزارتخانه در راستاي الکترونيکي سازي خدمات، بيان کرد: ارائه‌ خدمات الکترونيکي در اين وزارت مي‌تواند حالت اشتغالزايي، نظارت و در نهايت تسهيل خدمت رساني را هم داشته باشد. در ايران حدود 8000 سازمان صنفي داريم که 1800 نوع شغل را نمايندگي و مديريت مي‌کنند. در حال حاضر انتخابات اين اصناف به صورت تمام الکترونيکي برگزار مي‌شود.

وي با اشاره به راه اندازي سامانه‌اي با عنوان سامانه رسيدگي به شکايات از سازمان‌هاي صنفي در اين باره، توضيح داد: دراين سيستم شاغلان در مشاغل مختلف مي‌توانند نسبت به طرح مسائل يا شکايات خود از صنف متبوع خود اقدام کنند. علاوه بر اين در حال حاضر افراد متقاضي پروانه کسب مي‌توانند به صورت الکترونيکي در اين سامانه ثبت نام کنند و در خواست خود را مطرح کنند.

مسئول برنامه ريزي و سامانه‌هاي رسيدگي به شکايات از سازمان‌هاي صنفي در مورد شبکه ملي اطلاعات و تسهيلاتي که براي امور اداري ايجاد کرده است نيز گفت: با استفاده از اين شبکه گسترده اطلاعاتي مي‌توان هويت افراد متقاضي پروانه کسب را به صورت الکترونيکي و آنلاين از ثبت احوال و ديگر مراکز مورد استعلام کرد. همچنين سامانه‌هاي دريافت و پرداخت حق عضويت شاغلين در اصناف نيز طراحي شده است که ديگر حضور فيزيکي افراد به محل اصناف را غيرضروري مي‌کند.

اصطلاح دولت الکترونيکي و همچنين هم‌معناهاي آن در اواخر دهه 1990 پديدار شدند. اما تاريخچه استفاده از ICT در سازمان‌هاي دولتي را مي‌توان تا اوايل تاريخ پيدايش رايانه دنبال کرد. ادبيات IT در دولت به دهه 1970 برمي‌گردد که به استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي در دولت توجه دارد در حالي که ادبيات اخير ناظر بر دولت الکترونيکي، غالباً به استفاده برون‌سازماني توجه دارد، مانند خدماتي که به شهروندان ارائه مي‌شود.

اما در ايران توجه جدي به تحقق دولت الکترونيکي از دولت نهم مورد تاکيد قرار گرفت و از رشد خوبي نيز برخوردارد بود. با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد، اين مهم به طور جدي‌تر در دستور کار قرار گرفت و اواخر دولت يازدهم طرح‌هاي شبکه ملي اطلاعات و دولت همراه در راستاي تحقق دولت الکترونيک رونمايي و افتتاح شدند.

منبع:ايسنا