قائم‌مقام کميسيون تجارت الکترونيکي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تهران معتقد است تعدد متوليان و ايجاد مجوزهاي جديد براي کسب‌وکارهاي اينترنتي، مانع توسعه تجارت الکترونيکي و فعاليت کسب‌وکارهاي نوين در کشور خواهد شد.
وايمکس نيوز- جعفر محمدي گفت: تجارب جهاني در حوزه کسب‌وکارهاي نوين اينترنتي نشان داده است که ارائه مجوزهاي جديد براي اين گونه فعاليت‌ها، مساوي ايجاد محدوديت و از بين بردن خلاقيت و نوآوري است. خوشبختانه سياست‌هاي کلي نظام نيز در راستاي حمايت از کسب‌وکارهاي جديد، مجوززدايي و رفع موانع توليد و رقابت است؛ هر چند که اين موضوع در اجرا نيازمند توجه ويژه‌تري است.
محمدي با تاکيد بر اينکه رويکرد ارائه مجوز پاسخگوي سرعت رشد کسب‌وکارهاي اين حوزه نيست، ادامه داد: پويايي کسب‌وکارهاي نوين در فضاي مجازي و سرعت آنها در ايجاد مدل‌هاي نوآور و جديد کسب‌وکار، در کنار لزوم پرداختن به جزئيات فراوان در مجوزها، باعث ناکارآمدي سياست‌هاي مجوز محور شده است. ضمن اينکه تدوين مجوزهاي جديد در اين حوزه فرايندي طولاني بوده و معتقديم که با شتاب تغييرات کسب‌وکارهاي نوين کاملا در تضاد است و باعث عقب بودن هميشگي قانون‌گذار از بازار خواهد بود.
قائم مقام کميسيون تجارت الکترونيکي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تهران با بيان اينکه فاصله گرفتن از مجوززايي اصلا به اين معنا نيست که بگوييم فضاي مجازي احتياج به تنظيم‌گري يا نظارت ندارد، افزود: ما بايد به سمت کاهش و حذف مجوزهاي زائد و جايگزيني مجوزها با تنظيم‌گري بازار حرکت کنيم. البته بايد مراقب باشيم که در جريان تعيين چارچوب‌ها و تنظيم‌گري، در دام ورود به مدل‌هاي کسب‌وکاري يا تعيين جزئياتي که مانع ايجاد نوآوري در کسب‌وکارها مي‌شوند نيفتيم.
او در ادامه افزود: افزايش تعداد مجوزها منشا فساد خواهد شد و تشکيل نهادهاي جديد به بهانه ساماندهي کسب‌وکارهاي اينترنتي نيز تنها منجر به بسته‌تر شدن فضاي کسب‌وکار شده و احتمال رانت‌خواري و فساد اداري را افزايش خواهد داد. حتي به جرات مي‌توان ادعا کرد که ورود به جزئيات و ذکر مصاديق مدل‌هاي کسب‌وکاري، چه در مجوزها و چه در چارچوب‌هاي تنظيم‌گر، فسادآور است.
قائم‌مقام کميسيون تجارت الکترونيکي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تهران درخصوص چارچوب‌گذاري کلي براي کسب‌وکارهاي اينترنتي گفت: اکثر فعالان حوزه قائل به تنظيم‌گري هستند و خوشبختانه اين ديدگاه در بين متوليان فعاليت‌هاي اين کسب‌وکارها نيز در حال گسترش است. جديدترين نمونه اين موضوع، فعاليت‌هاي بانک مرکزي در خصوص چارچوب‌گذاري فعاليت‌هاي فين‌تک است که با مشارکت کسب‌وکارهاي بخش خصوصي در جريان است.
محمدي با اشاره به الزامات و شرايط چارچوب‌گذاري کلي براي کسب و کارهاي اينترنتي گفت: در جهت حذف مجوزهاي زائد و تنظيم‌گري فعاليت‌هاي کسب‌وکارهاي اينترنتي نياز است که اين چارچوب‌هاي کلي با مشارکت فعال بخش خصوصي در کنار متوليان دولتي مربوطه تدوين شود.
وي با تاکيد بر اينکه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي خانه واحدي براي حفاظت از منافع تمام کسب‌وکارهاي اينترنتي در اين مسير است، گفت: سازمان به عنوان بزرگ‌ترين تشکل غيردولتي و غيرانتفاعي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، با جايگاه محکم قانوني از مجلس شوراي اسلامي و هيات وزيران، فراگيري و جايگاه تعامل لازم را براي حل مشکلات و پيگيري مطالبات تمام فعالان فضاي مجازي داراست. لذا، هم‌راستا با الزامات حقوقي و قانوني داخلي و توافقات بين‌المللي، به عنوان پنجره واحد واسط ميان کسب‌وکارهاي اينترنتي و ارگان‌هاي متولي عمل کرده و تنظيم‌کننده روابط آنها خواهد بود.
او ادامه داد: همانگونه که تا کنون در حل مشکلات متعدد پيش پاي فعالان اين حوزه همچون رفع به رسميت نشناختن جايگاه استارتاپ‌ها با برگزاري رويدادهايي نظير الکام استارز، رفع مشکلات پذيرش شرکت‌هاي حوزه تجارت الکترونيکي به عنوان دانش‌بنيان، معافيت بيمه‌اي قراردادهاي خدماتي حوزه، امکان استقرار کسب‌وکارهاي حوزه در واحدهاي غير اداري و ... موفق بوده است.
منبع:ايسنا