در حاليکه از چند روز گذشته طرح رجيستري تلفن همراه آغاز شده است، برخي شرايط و راه‌هايي براي سودجويان از اين طرح فراهم شده که دودش به چشم خريداران مي‌رود، چراکه در اين ميان فروشندگان براي جلوگيري از ضرر گوشي‌هاي موجود در انبارها، گوشي‌هاي نو را از بسته‌بندي آن خارج و با انداختن سيم‌کارت، گوشي را فعال مي‌کنند که اين امر خود نه تنها دست بردن در کالاي نو است، بلکه زمينه برخي سودجويي‌ها همچون جابجايي گوشي‌هاي نو با کارکرده، تغيير لوازم جانبي آن با نمونه‌هاي فرعي و حتي دست دوم را فراهم کرده که حق مصرف‌کننده را ضايع مي‌کند.
وايمکس نيوز- از آنجاکه قاچاق تلفن همراه طي سال‌هاي گذشته تبعات بسياري براي کشور داشته و زيان‌هاي ميلياردي به اقتصاد وارد کرده است، دولت طرح رجيستري تلفن‌هاي همراه را براي جلوگيري از قاچاق آن و شفاف‌سازي بازار واردات اين کالاي پررونق در دستور کار قرار داد و پس از کش و قوس‌هاي فراوان، بالاخره هفته گذشته اين طرح رسماً اجرا شد.
اما چگونگي اجراي اين طرح در شرايطي که امروز قرار داريم ابهاماتي براي خريداران و دارندگان گوشي‌هاي موبايل ايجاد کرده است. يکي از ابهامات اين است که تکليف گوشي‌هايي که دست مردم است و در حال استفاده آن هستند، چه مي‌شود؟ و اينکه گوشي‌هايي که وارد شده و اکنون در مغازه‌ها و انبارها به صورت درهم (واردات قاچاق و رسمي) وجود دارد، تکليف‌شان چه مي‌شود؟
گوشي‌هاي دست مردم مشکلي ندارند
يکي از مديران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين باره به ايسنا گفت: گوشي‌هاي تلفن همراهي که قبل از اجراي طرح رجيستري و به هر طريقي (مجاز يا غيرمجاز) به کشور وارد و فروخته شده، خريداران آنها هيچ گناهي مرتکب نشده‌اند؛ بنابراين برنامه‌ريزي‌ها مبني بر اين است که اين گوشي‌ها دست مردم بوده و پيش از اجراي اين طرح فعال شده‌اند لذا هيچ تعرضي به آنها نشود و مردم بتوانند بدون مشکل از دستگاه‌هاي خود استفاده کنند.
فروشندگان مجاز هستند تلفن‌هاي نو را از بسته‌بندي خارج و رجيستر کنند!
وي افزود: اما اينکه گفته مي‌شود "برخي از مغازه‌داران تلفن‌هاي همراه موجود در مغازه‌هاي خود را پيش از آغاز اين طرح فعال کرده‌اند و با قرار دادن سيم‌کارت در آنها اولين تماس را براي اينکه در طرح رجيستري به مشکلي برنخورند برقرار کرده‌اند"، به دليل اين است که بالاخره اين طرح بايد از يک نقطه‌اي شروع مي‌شد و اگر چنين کاري انجام نمي‌دادند زيان سنگيني مرتکب مي‌شدند. اما فروشندگان بايد به مردم اطلاع دهند که اين تلفن‌هاي همراه يک بار باز و تماسي به اين هدف با آنها برقرار شده است.
وي تاکيد کرد: اگر مشتري هنگام خريد متوجه اين مساله شد که تلفن همراهي که خريداري کرده جزو اين دسته از تلفن‌هاي همراه است و فروشنده به او در اين زمينه توضيحي نداده، مي‌تواند از او شکايت کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت با جديت با اين مساله برخورد مي‌کند.
ديگر هيچ گوشي قاچاقي رجيستر نمي‌شود
اين مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: البته از هنگام شروع شدن طرح رجيستري به همه مغازه‌داران اطلاع‌رساني شد که تا تاريخ 28 مهرماه فرصت دارند تلفن‌هاي همراه خود را از اين طريق رجيستر کنند، چراکه از اين تاريخ به بعد هيچ تلفن همراه قاچاقي نبايد به بازار وارد شود چون امکان خدمات‌رساني را مانند ديگر دستگاه‌هاي مشابه نخواهد داشت.
وي ادامه داد: البته به مغازه‌داران و فروشندگان تلفن همراه اعلام شده که موجودي مغازه‌هاي خود را به سامانه‌اي که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان راهبر اين طرح پيش‌بيني شده، اعلام کنند تا جلوي تخلفات احتمالي گرفته شود. در اين سيستم هر موبايلي که به صورت رسمي وارد شده و کد IMEI آنها به گمرک داده شده و گمرک آنها را در سامانه همتا قرار داده باشد مجاز است و هيچ مشکلي برايشان به وجود نخواهد آمد، چراکه با ارسال کد IMEI به سامانه مورد نظر مردم مي‌توانند از اصليت آن مطلع شوند.
خريداران حواسشان را بيشتر جمع کنند
اين مقام مسئول تصريح کرد: براي جلوگيري از تخلفات احتمالي از سوي فروشندگان، بازرسي‌هاي خود را تشديد مي‌کنيم اما برخي مغازه‌داران پيش از اين هم گوشي‌هاي نو، کارکرده و رفرش شده را در کنار يکديگر و با قيمت‌هاي متفاوت به مردم مي‌فروختند که فروش گوشي رفرش شده پيش از اين هم غير قانوني بود و اکنون هم غيرقانوني است. بنابراين مردم هم بايد حواس خود را بيشتر جمع کنند و در اين ميان متولي اصلي براي اجراي اين طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
گرچه پيگيري‌هاي مکرر خبرنگار ايسنا از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز براي دستيابي به جزئيات اين طرح بي‌نتيجه ماند، چراکه اين ستاد در حال حاضر از پست‌هاي رياست، سخنگو، مديرکل روابط عمومي و غيره خالي است و مديرکل اقتصادي اين ستاد که به عنوان سخنگوي اين طرح انتخاب شده نيز با وجود تماس‌هاي پي‌درپي پاسخگو نبود.
اول برندهاي مطرح رجيستر مي‌شوند، تا يک ماه ديگر همه برندها
البته ابراهيم درستي - نايب رئيس اتاق اصناف تهران - در اين باره گفت: هيچ فروشنده‌اي تخلف نکرده و بي‌انصاف است که بخواهيم همه فروشندگان را در اين زمينه زير سوال ببريم. اما اجراي طرح رجيستري تلفن‌هاي همراه طرحي ملي و به نفع مردم و منافع ملي بوده که مورد حمايت همه از جمله بخش خصوصي است، چراکه قبل از آن سودهاي هنگفتي توسط واردکنندگان غيرمجاز و قاچاق‌چيان اين کالا کسب مي‌شد.
به گفته وي، اين طرح به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي شده که با شيب ملايم اجرا شود و ابتدا از برندهاي مطرحي که غالباً با قاچاق به کشور وارد مي‌شدند، آغاز شود، سپس برندهاي ديگر مشمول اين طرح مي‌شوند تا پس از گذشت حدود يک ماه همه برندها را شامل شود.
حدود 40 ميليون گوشي تلفن همراه در بازار موجود است
درستي اعلام کرد که انجمن واردکنندگان تلفن همراه نيز متعهد شده که در صورت اجراي اين طرح نياز بازار را از طريق واردات رسمي تامين کند.
نايب رئيس اتاق اصناف تهران همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه باز شدن گوشي‌هاي تلفن همراه نو توسط مغازه‌داران براي رجيستر کردن در غالب اين طرح مي‌تواند تبعات و تخلفات بسياري را داشته باشد، گفت: براساس برآوردهاي صورت گرفته حدود 40 ميليون گوشي تلفن همراه در بازار موجود است که اگر اين کار انجام نمي‌شد زيان سنگيني متوجه فروشندگان مي‌شد. اما مردم مي‌توانند با وارد کردن کد 15 رقمي IMEI به سامانه پيامکي 30008887 از اصل بودن يا نبودن دستگاه خود مطلع شوند.
تخلفات و سوءاستفاده‌هاي احتمالي و حقي که از مصرف‌کننده ضايع مي‌شود
به گزارش ايسنا، گرچه اجراي طرح رجيستري تلفن همراه مي‌تواند پيامدها و آثار مثبتي در جلوگيري از قاچاق اين کالا و زيان به بازار آن داشته باشد اما اجراي اين‌چنيني آن هم تبعاتي در پي دارد که بايد مسئولان و مجريان طرح رجيستري توضيحات شفاف‌تر و قانع‌کننده‌تري براي آن اعلام کنند، چراکه اگر يک تلفن همراه از طرق غيرقانوني به بازار وارد شده باشد و فروشنده براي زيان نکردن بابت اجراي اين طرح جعبه آن را باز و با آن تماس برقرار کند، به راحتي مي‌تواند تخلفات بيشتري از قبيل جابجايي گوشي‌هاي کارکرده با نو، تغيير لوازم جانبي آن با نمونه‌هاي فرعي و حتي دست دوم مشابه و غيره مرتکب شود که در اين ميان حق مصرف‌کننده ضايع مي‌شود.
بنابراين انتظار مي‌رود در کنار اينکه براي جلوگيري از زيان فروشندگان چنين راهکارهايي در نظر گرفته مي‌شود، نظارت‌هايي هم از سوي دستگاه‌هاي متولي حقوق مصرف‌کننده صورت گيرد تا خريداران هم زيان نکنند و راه‌هاي سوء استفاده براي سودجويان فراهم نباشد.
منبع:ايسنا