يک کارشناس حوزه ICT مردم را متضرر اصلي طرح رجيستري گوشي‌هاي موبايل دانست و بهترين راهکار براي جلوگيري از قاچاق گوشي را کاهش تعرفه‌هاي ورود اين کالا دانست.
وايمکس نيوز- مهدي غيبي با اشاره به زمزمه‌هاي اجراي طرح رجيستري در آينده‌اي نزديک درباره‌ي اين طرح اظهار کرد: به دليل عمق نفوذ گوشي‌هايي که در بازار وجود دارد، دولت به جاي نظارت به سراغ رجيستري رفته است اما در اين طرح در نهايت اين مردم هستند که متضرر مي‌شوند.
او با اشاره به اقدامات دولت نهم در راستاي افزايش تعرفه واردات گوشي‌هاي موبايل، بيان کرد: در زمان دولت آقاي احمدي‌نژاد به بهانه حمايت از توليد ملي تعرفه واردات گوشي‌هاي موبايل را بالاي 60 درصد بردند که خود همين باعث شد تا فضاي مناسبي براي قاچاق بيشتر گوشي‌ها به وجود بيايد و عملا 95 درصد بازار وقت را در اختيار بازار قاچاق قرار داد.
اين کارشناس حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اين که از اهداف اصلي اجراي طرح رجيستري گوشي‌هاي موبايل مديريت حوزه قاچاق عنوان شده است، افزود: اما عملا با اجراي طرح رجيستري اين اتفاق نمي‌افتد، چرا که حتي خود فروش گوشي‌ها نيز چندان سودآور نيست، بلکه اين لوازم جانبي است که سود دارد. مثل قاب‌هاي ژله‌اي که به صورت کيلويي خريداري و به صورت تکي به فروش مي‌روند که سود بالايي را براي وارد کننده دارد و معتقدم با رجيستري عملا از حجم قاچاق بازار تجهيزات موبايلي کاسته نخواهد شد.
غيبي اظهار کرد: اگر دولت تعرفه را به يک درصد برساند عملا قاچاق محلي از اعراب نخواهد داشت و مردم نيز متضرر نخواهند شد. همين اپل‌هايي که در طرح رجيستري قرار گرفته‌اند را مي‌توانند يک بار سيم‌کارت بزنند و آنها را فعال و زماني که قيمت‌ها بالا رفت در بازار بفروشند. همه اين اتفاقات به ضرر مردم خواهد بود. جرا که بعد آغاز اجراي اين طرح احتمالا بازار تحولاتي را خواهد داشت.
اين کارشناس حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به تجربه اعمال طرح رجيستري در کشور در گذشته، اظهار کرد: رجيستري در دوره‌هاي قبل هر بار که آمده تا اجرايي شود به تعويق افتاده و در کل طرح موفقي تا به حال نبوده است. به نظر مي رسد که بهترين راهکار در واقع همان کاهش هزينه واردات قانوني گوشي‌هاي موبايل باشد.
رجيستري گوشي‌هاي موبايل در واقع ثبت گوشي‌هايي است که از طريق مبادي رسمي گمرکي و با پرداخت تعرفه واردات، وارد شده اند و قطع ارتباط گوشي‌هايي است که به صورت قاچاق و خارج از اين مبادي وارد شده اند. متولي اجراي اين طرح وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است که قرار است با همکاري با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گمرک کشور آن را اجرايي کند.
منبع:ايسنا