يک کارشناس فناوري اطلاعات ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه هاي راه و مسکن را غيرقابل توجيه عنوان کرد و گفت: تشکيل وزارت امور زيربنايي و ارتباطات ، نتيجه اي جز فراموشي فناوري اطلاعات نخواهد داشت.

وايمکس نيوز - کليات لايحه تشکيل وزارت امور زيربنايي و ارتباطات با 132 راي موافق، 49 راي مخالف و 11 راي ممتنع به تصويب مجلس رسيد و مجلس، دولت را مکلف کرد پس از تصويب وظايف و اختيارات وزارت امور زيربنايي و ارتباطات در هيات وزيران، لايحه آن را حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون تشکيل وزارتخانه به مجلس تقديم کند.
علي اکبر جلالي، کارشناس فناوري اطلاعات در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و مسکن با تاکيد بر اينکه در اغلب کشورهاي دنيا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان يک وزارتخانه مادر و کلان شناخته مي شود، گفت: به باور کارشناسان و دست اندرکاران اين حوزه در عصر حاضر مردم جوامع مختلف در دنياي مجازي با يکديگر در ارتباط هستند و تمامي خدمات از طريق فناوري ارتباطات انجام مي شود به همين دليل در اکثر کشورها وزير ارتباطات به نوعي معاون اول رييس جمهوري نيز تلقي مي شود.
وي با بيان اينکه در کشور ما ارتباطات و فناوري اطلاعات تنها به راه اندازي و توسعه تلفن همراه و ثابت خلاصه شده است، گفت: شايد يکي از دلايل ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه هاي راه و مسکن همين ضعف بوده است.
جلالي با بيان اينکه زيرساخت توسعه در دنياي آينده، فناوري اطلاعات و راه است، باز هم ادغام اين وزارتخانه ها را غيرقابل توجيه عنوان کرد و ادامه داد: وظايف و ساختار اين وزارتخانه ها کاملا متفاوت است ضمن آنکه اين حوزه ها نياز به توسعه زيادي دارند. براين اساس هر دوي اين وزارتخانه ها مي توانند به طور مستقل اقدامات بزرگي را در سطح جامعه انجام دهند تا کشور به رشد و شکوفايي برسد.
اين کارشناس فناوري اطلاعات با اشاره به اينکه جهان امروز به سمت جامعه اطلاعاتي پيش مي رود، افزود: در چنين جامعه اي شهرها، تجارت، آموزش، دولت، پليس، صنعت و تمامي خدمات، الکترونيکي خواهند بود و اين فضا بيش از پيش نيازمند زيرساخت هاي ارتباطي، نيروي انساني مفيد و تغيير قوانين و مقررات متناسب با تغييرات زمان است.
استاد دانشگاه علم و صنعت گفت: اگر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بخواهد به وظيفه خود به عنوان باني توسعه فناوري اطلاعات بپردازد بايد با تقويت جنبه هاي هدايتي و نظارتي خود مشارکت بخش خصوصي را در ماموريت هاي اجرايي و عملياتي افزايش دهد اما با ادغام اين وزارتخانه ها فناوري اطلاعات در اين ميان ديگر جايگاهي نخواهد داشت و چه بسا در ميان وظايف اين وزارتخانه ها به فراموشي سپرده خواهد شد.
وي از ديگر مشکلات اين بخش را بي توجهي به نظر کارشناسي در تصميم سازي ها در سطح کلان عنوان کرد و افزود: متاسفانه هيچگاه براي اجرايي کردن موضوعات مهمي از اين دست بررسي صورت نمي گيرد و به همين جهت بايد هزينه اقدامات غيرکارشناسي را بپردازيم.