رييس سازمان فناوري اطلاعات با اعلام رشد 22 درصدي دستگاه هاي دولتي در پيوستن به دولت الکترونيکي در آخرين دور از ارزيابي خدمات الکترونيکي دستگاه‌هاي اجرايي گفت: تعداد تراکنش دستگاه هاي دولتي با مرکز تبادل داده در آبان ماه به 44 ميليون رسيد که پيش بيني مي شود اين رقم در پايان آذرماه به 60 ميليون تراکنش برسد.

وايمکس نيوز- امير ناظمي رييس سازمان فناوري اطلاعات در نشست هم انديشي مديران ارتباطات و فناوري اطلاعات استان ها، استانداري ها و کلان شهرها، دولت هوشمند را اولويت نخست براي توسعه استقرار دولت الکترونيکي دانست و گفت: در سال هاي گذشته تمرکز بر توسعه دسترسي بر پايه هاي ارتباطي بود. دوره دوم ما شاهد رشد و فراگير شدن موبايل در کشور بوديم. دوره سوم مربوط به اطلاعات و توسعه دسترسي به اينترنت و پهناي باند بود و دوره چهارم که ما درآن به سر مي بريم دوره خدمات الکترونيکي است و مجموعه وزارت ارتباطات برنامه ها و اولويت هاي خود را در راستاي پياده سازي دولت الکترونيکي و هوشمند سازي برنامه ريزي مي کند.

وي با بيان اينکه در فروردين ماه امسال 3 ميليون تراکنش داده بين دستگاهي دولتي رخ داده است، افزود: در شهريور ماه اين رقم به 8 ميليون تراکنش رسيد و در آبان ماه با رشد 11 برابري تعداد تراکنش ها 44 ميليون شد.

معاون وزير ارتباطات با پيش بيني اينکه در پايان آذرماه تعداد تراکنش داده ميان دستگاه هاي دولتي به 60 ميليون مي رسد، اظهار کرد: تعامل با دستگاه هاي مختلف فاکتور اصلي در پياده سازي دولت الکترونيکي است و و دغدغه اصلي، تعامل دستگاه ها با يکديگر و اشتراک گذاري داده ها از مسير مرکز ملي تبادل اطلاعات است.

ناظمي با تاکيد بر اهميت استارت آپ ها در استقرار دولت الکترونيکي، تصريح کرد: استارتاپ ها واسط ارائه خدمات الکترونيکي به شهروندان هستند و اين خدمات را به صورت شخصي شده در قالب اپليکيشن هاي کاربردي به مردم ارائه مي دهند و ما خود را موظف به تسهيل گيري در زمينه ارائه اطلاعات به استارتاپ ها در فرآيند خدمت رساني به مردم مي دانيم.

نتايج ارزيابي خدمات الکترونيکي دستگاه هاي دولتي

رييس سازمان فناوري اطلاعات همچنين ديروز (دوشنبه) در حاشيه همايش تهران هوشمند درباره نتايج دور چهارم ارزيابي خدمات الکترونيکي دستگاه‌هاي اجرايي گفت: آخرين ارزيابي صورت گرفته از 93 دستگاه اجرايي  در تابستان سال جاري انجام گرفت که مطابق آن جايگاه خدمات الکترونيکي دستگاه‌هاي اجرايي با 22 درصد بهبود نسبت به دوره قبل به رقم 60 درصد افزايش يافت.

وي درباره شاخص هاي ارزيابي خدمات الکترونيکي دستگاه هاي اجرايي افزود: ارزيابي هاي صورت گرفته از خدمات الکترونيکي دستگاه هاي اجرايي با شاخص هايي نظير حضور در وب، تعاملي بودن و ارتباط دو طرفه شهروندان با دستگاه، تراکنشي بودن با هدف تراکنش اطلاعاتي و استعلامات، يکپارچگي با ساير سازمان ها و همچنين فضاي مشارکتي با هدف حضور مشارکت جويانه شهروندان در تصميم گيري ها صورت پذيرفته است.

ناظمي از  افزوده شدن دو شاخص ديگر در ارزيابي دور پنجم خبر داد و اظهار کرد: لحاظ کردن داده باز بودن اطلاعات سازمان به گونه اي که دسترسي عمومي شهروندان را به داده ها فراهم باشد و ديتاي خود را با حفظ حريم شهروندان در اختيار کسب و کارها قرار دهند و معيار ديگر اتصال به مراکز داده دولت است و اينکه دستگاه ها تا چه ميزان از سرويس هاي خود را از طريق مرکز تبادل داده دولت به اشتراک مي گذارند.

معاون وزير ارتباطات با بيان اينکه زنجيره خدمت رساني در دولت الکترونيکي فقط مختص به قوه مجريه نيست، تصريح کرد: بايد همه دستگاه ها نظير قوه قضاييه، نيروي انتظامي، صداوسيما، شهرداري ها و نيروهاي مسلح، وزارت اقتصاد، بانک مرکزي، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اين زنجيره بپيوندند تا شاهد بهره برداري موثرتر و بيشتر مردم از دولت الکترونيکي باشيم.

دستگاه هاي برتر در دولت الکترونيکي

بنابه اطلاعات منتشر شده از سوي دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات، در آخرين دور نتايج ارزيابي دستگاه ها، شرکت مادر تخصصي ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل کشور، گمرگ جمهوري اسلامي ايران، بنياد شهيد و امور ايثارگران سه دستگاه برتر در ارائه خدمات الکترونيکي از بين 93 دستگاه اجرايي بودند.

همچنين بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مرکز توسعه تجارت الکترونيکي، وزارت اقتصاد و امور دارايي، سازمان امور مالياتي کشور، سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران، سازمان بنادر و دريانوردي و پست بانک ايران به ترتيب ديگر دستگاه هاي برتر در ارائه خدمات الکترونيکي به شمار مي روند.