حسن روحاني رييس جمهور کشورمان بلافاصله پس از آغاز اجراي برجام، بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه را به عنوان برنامه 5 ساله سوم در چشم انداز 20 ساله، به مجلس تقديم کرد.
وايمکس نيوز - نکته قابل توجه آنکه فناوري اطلاعات و ارتباطات به طور ويژه اي در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و به نظر مي رسد زمينه رشد و توسعه اين حوزه به ويژه در بحث کاربري هاي فناوري اطلاعات فراهم شده است.
توجه به فناوري اطلاعات و ارتباطات به گونه اي است که علاوه بر اختصاص ماده 17 به دولت الکترونيکي و زيرساخت ها و کاربردهاي ICT، ردپاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در 7 ماده ديگر نيز ديده مي شود. به اين ترتيب در حالي در 8 ماده از 31 ماده برنامه ششم توسعه اثر ICT ديده مي شود که بخش سلامت در سه ماده و فرهنگ در دو ماده احکامي را به خود اختصاص داده باشند.
سرمايه گذاري در پروژه هاي فيبرنوري و زيرساختي
ماده 17 برنامه ششم توسعه و 10 بند زير مجموعه آن به طور کامل به موضوع فناوري اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونيکي اختصاص دارد. در بند نخست اين ماده به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده شده است به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه از طريق دستگاه هاي وابسته نسبت به مشارکت و سرمايه گذاري در پروژه هاي فيبرنوري و پروژه هاي زيرساختي در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات و فضايي اقدام کند.
شکست انحصار مخابراتي
بند دوم يکي از بندهاي جنجالي برنامه ششم است و بايد ديد از خان مجلس عبور خواهد کرد يا نه. در اين بند که مبارزه با انحصار و به ويژه انحصار شرکت مخابرات را هدف گرفته، آمده است: سرمايه گذاري، مالکيت و مديريت بر زيرساخت شبکه دسترسي ثابت ارتباطات و فناوري اطلاعات کشور و زيرساخت هاي داراي قابليت استفاده مشترک براي کليه اپراتورها از قبيل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها جز مصاديق انحصار است و دولت مکلف است به منظور ايجاد دسترسي برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ايران و اپراتورهاي فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتي با مشارکت اپراتورها به نحوي ساماندهي کند که امکان ايجاد انحصار براي اپراتور يا اپراتورها در استفاده از شبکه هاي مذکور فراهم نباشد. جزئيات و مصاديق موارد فوق، ترکيب، ميزان و ويژگي سهم دولت (سهام کنترلي)، اپراتورها و ساير بخش هاي غيردولتي در شرکت مذکور و تعيين تکليف تمامي امور مرتبط مندرج در اين بند، جهت انتقال از بخش غيردولتي يا سازماندهي جديد، حداکثر تا پايان سال اول برنامه به پيشنهاد سازمان و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تاکيد بر يکپارچگي
در بند سوم ماده 17 آمده است: به منظور توسعه دولت الکترونيکي و حفظ يکپارچگي شبکه ملي اطلاعات و افزايش بهره وري زيرساخت هاي ارتباطي کشور، دستگاه هاي اجرايي و نهادهايي که داراي شبکه ارتباطي مستقل هستند براي استفاده اختصاصي در قلمرو فعاليت هاي داخلي دستگاه مربوط مجاز بوده و براي ارايه خدمات ارتباطي بر بستر شبکه ملي اطلاعات به ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هستند.
مشارکت بخش خصوصي در توسعه خدمات الکترونيکي دولت
يکي از مهم ترين بندهاي ماده 17 بند چهارم است که راه مشارکت بخش خصوصي در توسعه خدمات الکترونيکي دولت را هموار مي کند. براساس اين بند دستگا ه هاي اجرايي موظفند نسبت به الکترونيکي کردن کليه فرايندها و خدمات با قابليت الکترونيکي شدن (موارد استثنا با تاييد سازمان و تکميل بانک هاي اطلاعاتي مربوط)، تا پايان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاه هاي اجرايي مي توانند بدين منظور از مشارکت بخش خصوصي در قالب اپراتوري خدمات دولت الکترونيکي، مدل هاي مشارکت بخش خصوصي و عمومي و يا شيوه هاي نوين ديگر استفاده کنند. تعرفه ارايه خدمات دولت الکترونيکي بايد به تصويب کميسيون تنظيم مقررات برسد.
اتصال سامانه ها به شبکه ملي اطلاعات
براساس بند پنجم ماده 17 تمامي دستگاه هاي اجرايي و نيروي نظامي و انتظامي موظفند در توليد سامانه هاي الکترونيکي خود، اقدام اطلاعاتي و آمار ثبتي موضوع قانون مرکز آمار ايران مورد نياز براي ايجاد نظام جامع آمارهاي ثبتي و شبکه ملي آمار ايران را ايجاد و حداکثر تا پايان سال سوم برنامه امکان بهره برداري الکترونيکي و بر خط آن را بر بستر شبکه ملي اطلاعات براي مرکز آمار ايران فراهم نمايند. مرکز آمار ايران مکلف است اقلام آمار ثبتي و استانداردهاي توليد آن را حداکثر ظرف نه ماه براي هر يک از دستگاه ها تهيه و به آنها ابلاغ کند.
پاسخگويي الکترونيکي به استعلام ها
کليه دستگاه هاي اجرايي کشور موظف اند تا پايان سال دوم برنامه، امکان تبادل الکترونيکي اطلاعات و پاسخگويي الکترونيکي به استعلام هاي مورد نياز ساير دستگاه هاي اجرايي را حسب شرح وظايف آنان در چارچوب قوانين خاص و موضوعي، به صورت رايگان فراهم کنند.
احصاي کليه استعلامات و ايجاد نظام استانداردسازي و تبادل اطلاعات بين دستگاهيي در قالب آيين نامه اجرايي در 6 ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با همکاري ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط تدوين و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
همچنين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه، تمام زيرساخت هاي لازم براي تعامل اطلاعاتي بين دستگاه هاي اجرايي بر بستر شبکه ملي اطلاعات، از طريق مرکز ملي تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهاي فني لازم را فراهم کند.
اعتبار بخشي به اسناد الکترونيکي
براساس بند هفتم ماده 17 و به منظور توسعه دولت الکترونيکي و عرضه خدمات الکترونيکي و نيز توسعه و استقرار خزانه داري الکترونيکي و اصالت بخشيدن به اسناد الکترونيکي از جمله اسناد مالي و حذف اسناد کاغذي در هر موردي که به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد، صدور يا اعطاي مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروري باشد، انجام الکترونيکي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الکترونيکي معتبر بوده و کفايت
مي کند.
ايجاد نظام اطلاعات استنادپذير الکترونيکي
براساس بند ديگر ماده 17 به منظور مقابله با جعل و ايجاد نظام اطلاعات استنادپذير الکترونيکي تا پايان سال دوم برنامه کليه استعلامات هويت اشخاص حقيقي، حقوقي، کالا و خدمات، دارايي ها منقول و غيرمنقول (شامل ملک، وسايل نقليه، اوراق بهادار) و نشاني مکان محور بر اساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونيکي کشور انجام مي گيرد.
توسعه و تکميل نظام پايش شاخص هاي توسعه کاربرد فناوري اطلاعات
در بند نهم ماده 17 آمده است: سازمان مديريت و برنامه ريزي با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به توسعه و تکميل نظام پايش شاخص هاي توسعه کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونيکي و محتواي الکترونيکي و سنجش مستمر شاخص هاي مذکور اقدام و با همکاري سازمان دستگاه هاي اجرايي تمهيدات لازم براي کاهش حداقل 50 درصد از مراجعان حضوري به دستگا ه هاي اجرايي و دستيابي به حداقل 30 درصد معاملات کالا و خدمات به صورت الکترونيکي را فراهم مي کنند، به طوري که رتبه ايران در سطح جهان در شاخص هاي مرتبط حداقل به ميزان 30 رتبه در طي برنامه، ارتقا
يابد.
بند پاياني ماده 17 در مورد شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهاداراست و اين موارد زير مي تواند به طريق الکترونيکي به روشي که به تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار مي رسد، صورت پذيرد:
الف- ارسال گواهي نامه حق تقدم خريد سهام جديد از طرف شرکت به صاحبان سهام به جاي استفاده از پست سفارشي
ب - انتشار اعلاميه هاي پذيره نويسي و دعوت نامه هاي مجامع عمومي و اطلاعيه ها از طرف شرکت به جاي انتشار در روزنامه هاي کثيرالانتشار و جرايد
ج- پذيره نويسي و تعهد خريد سهام شرکت به جاي مراجعه به بانک و تکميل اوراق مربوطه
د- حضور در مجامع عمومي شرکت و اعمال حق راي
ه- صدور گواهي نامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهي نامه هاي حق تقدم خريد سهام شرکت به جاي چاپ کاغذي آنها
و- ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهي نامه هاي حق تقدم خريد سهام شرکت، به جاي ثبت آنها در دفاتر کاغذي.
به رسميت شناختن رسانه هاي الکترونيکي
تنها ماده 17 نيست که ردپاي فناوري اطلاعات در آن ديده مي شود. براساس ماده بند سوم قانون برنامه ششم توسعه تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي که بيش از 10 ميليون دلار باشد با رعايت قوانين مربوط تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين المللي با درج آگهي در روزنامه هاي کثيرالانتشار و رسانه هاي الکترونيکي داخلي و خارجي منعقد
مي شود.
راه اندازي سامانه «سادا»
در بند سوم ماده 4 به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده شده است به منظور استفاده از دارايي هاي دولت براي انتشار اوراق بهادار پيش بيني شده در اين قانون ضمن اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غير منقول دستگاه هاي اجرايي (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نيازبراي مديريت و استفاده از دارايي ها و اموال دستگاه هاي اجرايي به منظور انتشار صکوک اسلامي اقدام کند.
کليه دستگاه هاي اجرايي ظرف سه ماه از ابلاغ اين قانون بايد کله اموال غير مقول خود را در اين سامانه ثبت کنند و هر گونه واگذاري و فروش و بهره برداري از اين اموال بدون ثبت در سامانه ممنوع است.
البته در بند يک اين ماده نيز خبر خوشحال کننده اي براي فعالان اقتصادي نوشته شده است و آن هم وعده تسويه بدهي دولت به اشخاص حقيقي از طريق انتشار اوراق بهادار است.
اختصاص بودجه به توسعه فناوري
ماده 14 به توسعه اقتصاد دنش بنيان و فناوري هاي نوين از جمله فناوري اطلاعات و ارتباطات پرداخته است. براساس بند سوم اين ماده تمامي دستگاه هاي اجرايي مجازند حداقل دو درصد از اعتبارات هزينه اي و حداقل دو درصد از کل اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي خود را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري اختصاص دهند.
همچنين به منظور افزايش بهره وري و اجتناب از اجراي پژوهش هاي تکراري، کليه دستگاه هاي اجرايي موظفند فهرست طرح ها، پروژه هاي پژوهشي و فناوري و پايان نامه ها و رساله هاي خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند.
همچنين کليه شرکت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي و شرکت هاي وابسته و تابعه موظفند معادل 3 درصد از سود قابل تقسيم سال قبل خود را براي امور تحقيقاتي و توسعه فناوري در بودجه سالانه منظور کنند.
اعلام آنلاين آمار زندانيان
براساس بند 4 ماده 24 و در اجراي سياست کاهش جمعيت کيفري و کاهش سالانه حداقل 10 درصد از آمار زندانيان، سازمان زندان ها مکلف است ضمن آگاهي مقامات قضايي از وضعيت آمار زندانيان و فضاي آزاد زندان، ظرفيت پذيرش زندانيان را به صورت برخط و با رعايت جهات امنيتي در اختيار مقامات قضايي صلاحيت دار قرار دهد.
ديپلماسي در خدمت فناوري هاي نوين
در ماده 25 وزارت امور خارجه موظف شده است به تقويت ديپلماسي اقتصادي با تمرکز بر ورود به بازارهاي جهاني براي صادرات کالا و خدمات فني و مهندسي، تامين مالي و جذب سرمايه گذاري خارجي و دستيابي به فناوري هاي نوين اقدام کند.
همچنين در ماده 29 نيز بر توسعه و تقويت توان جنگ الکترونيکي در قالب ارتقاي توان بازدارندگي تاکيد شده است.
منبع : فناوران